ليبيا: «تحالف القوى الوطنية» يدعو إلى قوة من الجيش و«الوفاق» لمحاربة «الإرهاب»

ضمن مبادرة تقترح «منطقة عازلة» و«إطلاق الأسرى»... ومؤتمرات سياسية واقتصادية

أطلق «تحالف القوى الوطنية» الليبي، مبادرة «تهدف إلى إيقاف الاقتتال الراهن» في البلاد، وتتضمن مراحل متتالية، ومقترحات عدة أبرزها الدعوة إلى «إقامة منطقة عازلة هدفها التأسيس لممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة»، فضلاً عن «تشكيل قوة مشتركة لا يقل قوامها عن 10 آلاف مقاتل من الطرفين (الجيش الوطني، وحكومة الوفاق) تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة ويكون هدفها الرئيسي محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
وحسب بيان إعلان المبادرة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، وأطلقه رئيس التحالف محمود جبريل، فإن الهدف من طرحها هو «العمل على الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار عمر المعركة التي بدأت في 4 أبريل (نيسان) الماضي، وفي مقدمها انتشار الحركات والجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وتزايد معدلات كلٍّ من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة».
كما اعتبر أصحاب المبادرة أنه «من غير المستبعد مع اتساع وتيرة القتال أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن احتمالية تضرُّر المنشآت النفطية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط عالمياً ويجذب اهتمام وتدخل دول كبرى بالصراع ولا يعجّل بنهايته»، لافتين إلى أن «الأهم هو احتمالية تطور القتال بين الأطراف الليبية المدعومة من قوى خارجية إلى مواجهةٍ وصراعٍ مسلحٍ مباشرٍ بينها على الأراضي الليبية ما لن يهدد ليبيا ومستقبلها فقط وإنما سيهدد الأمن القومي لبعض الدول الإقليمية ودول الجوار والدول الأوروبية خصوصاً إذا انتشر الإرهاب وزادت موجات تدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية».
وتنقسم المبادرة إلى مراحل مختلفة تبدأ بـ«دعوة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر إلى خلق منطقة عازلة هدفها التأسيس لممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم كونهم مَن يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب، على أن يحدد حجم المنطقة العازلة بمقياس مدى نيران المدفعية الثقيلة أي نحو 30 كيلومتراً، بحيث تخلق طوقاً يمتد إلى كل المحاور مع مراعاة الوضعية الخاصة لبعض المدن كمدينتي غريان وترهونة بالعمل على إيجاد آليات تضمن عدم حدوث اعتداءات بعد إقامة المنطقة العازلة».
وأوضح بيان المبادرة أن «فكرة المنطقة العازلة طوّرها مقدموها، كحلٍّ توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطر عليها كل منهما في التوقيت الراهن، وخشية أن يتم تفسير هذا التراجع بكونه مكسباً للطرف الآخر، كما طرح مقدمو المبادرة ألا تقل مدة الهدنة في تلك المنطقة العازلة عن 15 يوماً، ويُسمح بامتدادها لأربعين يوماً».
وخلال مدة هدنة إقامة المنطقة العازلة، يطرح مقدمو المبادرة «العمل على والدعوة إلى تشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا تقل عن 10 آلاف مقاتل تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة، ويكون هدفها الرئيسي هو محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مما يثبت مدى مصداقية دعواتهم المتكررة لمحاربة تلك الجرائم على الأراضي الليبية، كما أنه قد يكون أساساً لخلق الثقة ونواة لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة وذات هدف واحد».
كما تتضمن المرحلة الأولى كذلك «اتفاق الطرفين، وبشكل فوري، على إطلاق سراح الأسرى دون قيد أو شرط، وإيقاف الحملات الإعلامية بينهما، وتحييد مناطق الموارد المالية للبلاد عن أي مواجهات عسكرية، والامتناع بشكل كامل عن استخدام الاحتياجات الحياتية اليومية للمواطنين لغرض توجهات معينة تصبّ في صالح هذا الطرف أو ذاك، وأخيراً الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين، بمشاركة دولية، لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية».
وبشأن الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، فقد تطرقت إليها المرحلة الثانية من المبادرة التي دعت لعقد 3 مؤتمرات على أن يكون الأول بحضور «قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة، ورؤساء الأحزاب، والكيانات السياسية، وبعض الشخصيات العامة المؤثرة في الرأي العام، لوضع خريطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصوُّراً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة».
أما المؤتمر الثاني فسيكون «اقتصادياً اجتماعياً يجمع بين شيوخ القبائل الليبية، واقتصاديين وطنيين، بهدف وضع مسودات لوثائق وطنية لخطوات المصالحة الوطنية، وتوزيع الثروات والدخل القومي ما بين حق الأسر الليبية، وحق الإقليم الذي توجد فيه الثروة الطبيعية».
وسيتطرق المؤتمر الثالث –وفق المبادرة - إلى «الشق العسكري والأمني، وسيركز على معايير بناء الجيش الوطني على أسس احترافية، وتحديد إمكانية إعادة هيكلته وتحديد اختصاصاته بدقة مع الاستفادة مما تم في محادثات توحيد المؤسسة العسكرية السابقة، في القاهرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات الأمنية، والتركيز على قضية تفكيك التشكيلات المسلحة، ونزع سلاحها وإعادة دمجها في بدائل مختلفة».
وأفاد «تحالف القوى الوطنية» بأن «هناك مقترحاً بهذا الخصوص (نزع سلاح التشكيلات) تمت صياغته بناءً على جولات عدة من الحوارات التي أُجريت مع بعض قادة هذه التشكيلات في المنطقة الغربية».
وأخيراً دعا أصحاب المبادرة إلى «تضمين مخرجات تلك المؤتمرات في وثيقة شاملة تُقدَّم للملتقى الجامع الذي كانت الأمم المتحدة تسعى لعقده قبل أن يتم تأجيله بسبب اندلاع المعارك الأخيرة».