«السعودية للصناعات العسكرية» تستحوذ على كامل أسهم «الإلكترونيات المتقدمة»

جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
TT

«السعودية للصناعات العسكرية» تستحوذ على كامل أسهم «الإلكترونيات المتقدمة»

جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)
جانب من توقيع ورقة الشروط والأحكام لاستحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة (واس)

استحوذت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» اليوم (الاثنين)، على كامل أسهم شركة الإلكترونيات المتقدمة، وذلك خلال فعالية رسمية مشتركة بين السعودية وبريطانيا عُقدت في لندن.
وأعلنت شركة «SAMI» عن توقيع ورقة الشروط والأحكام للاستحواذ، بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة «بي إيه إي سيستمز» وروجر كار.
وتُعَنى شركة «AEC»، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بقطاعات الهندسة، والتطوير، والتصنيع، والإصلاح، والدعم الفني، عبر مجالات الدفاع، وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، والطاقة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي استثمار «SAMI» في «AEC» كجزء من جهود الأولى المستمرة الرامية إلى زيادة وتعزيز الصناعات العسكرية السعودية المحلية تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «SAMI» أحمد الخطيب، إنه «منذ تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية - منذ ثلاث سنوات بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 - أحرزنا تقدماً كبيراً بفضل دعم قيادتنا، والجهود المخلصة لكوادرنا، وبمساندة شركائنا في النجاح»، مبيناً أن «الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تشكل علامة فارقة وإنجازا كبيرا في مسيرتنا، إذ ستمكننا من تكثيف جهودنا لبناء قطاع صناعات عسكرية قوي وديناميكي ومستدام في المملكة».
وأضاف: «تُعَد الإلكترونيات الدفاعية عنصراً مهماً في قطاع الدفاع، وبالتالي، فإن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة يضع الشركة السعودية للصناعات العسكرية على خريطة صناعة الدفاع العالمية، ويدعم طموحاتنا في هذا القطاع، كما أنه يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام».
وتأسست شركة الإلكترونيات المتقدمة «AEC» عام 1988 في إطار برنامج التوازن الاقتصادي «EOP»، وبملكية عددٍ من الشركات بما فيها شركة الدفاع والفضاء والأمن العالمية «بي إيه إي سيستمز»، وقد لعبت على مدى ثلاثة عقود تقريباً دوراً رائداً في مجالات الإلكترونيات الحديثة، والتصنيع، وتكامل النظم، وخدمات الإصلاح والصيانة، مما جعلها أحد أبرز الجهات الإقليمية التي تتميز بابتكاراتها.
وتعمل شركة الإلكترونيات المتقدمة على تصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الكثير من الأنظمة والأجهزة والمعدات الإلكترونية الصناعية والعسكرية المتطورة، مثل: أنظمة عدادات الكهرباء والمياه الذكية، وأنظمة الحماية الأمنية للبُنى التحتية الحيوية، وأنظمة التحكم الصناعي، وأنظمة التصويب لطائرات «تايفون»، وأنظمة التشويش والاستهداف لطائرات «إف - 15»، والوحدات الإلكترونية لطائرات «إف - 16»، والأجهزة الأرضية وأنظمة التدريب والمشبهات لطائرات «هوك 165»، وأنظمة التصويب لطائرات «تورنادو»، وغيرها الكثير.
وتلعب «AEC» اليوم دوراً رئيسياً في توطين التصنيع العسكري السعودي، ونشر التقنيات الذكية، وتسريع النمو الصناعي والتجاري الوطني، مع الحفاظ على معدل توطين يزيد على 80 في المائة، في حين قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 1000 مشروع، بنسبة إنجاز 100 في المائة؛ حيث طورت منهجية متكاملة خاصة «Aligned Integrated Methodology» لتنفيذ وإدارة المشروعات، والبرامج، والمحافظ.
وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة شهدت خلال السنوات القليلة المنصرمة نمواً مطرداً في مبيعاتها عاماً بعد عام، إذ ارتفع صافي المبيعات خلال العام 2018 إلى 2.07 مليار ريال سعودي، مقابل 1.925 مليار ريال سعودي خلال العام 2017، و1.65 مليار ريال سعودي خلال العام 2016.
وبعد إكمال عملية الاستحواذ، ستشكل شركة الإلكترونيات المتقدمة «AEC» الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، فيما ستتوافق المعدات الخاصة بهذه الوحدة عبر جميع مجالاتها مع منتجات الشركات المصنعة للمعدات الأصلية «OEM»، كما سيرتفع إجمالي عدد العاملين في شركة «SAMI» بشكل كبير ليصل إلى 2200 منسوب نتيجة لعملية الاستحواذ.
وإلى جانب تسهيل نقل التقنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق أعمال الهندسة والتصميم والتطوير والصيانة والإصلاح MRO، ستمكن عملية الاستحواذ شركة «SAMI» من تطوير منتجاتها الخاصة «mature products» للمساعدة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المحددة لعام 2030.
ومنذ انطلاق عملياتها في منتصف العام 2017، تقود شركة «SAMI» جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في مجالاتها الأربعة الأساسية؛ وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).