كاتبات عدل في السعودية للمرة الأولى

بعد المستشارات والباحثات القانونيات والشرعيات

وزارة العدل السعودية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن توجّه وزارة العدل السعودية لتعيين «كاتبات عدل» بهدف تقديم الخدمات العدلية للنساء تسهيلاً لهن، وتمكيناً للمرأة السعودية بعد أن أثبتت جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة للمرأة أخيراً.
وكشفت المصادر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه وكالة التوثيق في وزارته لبدء التحضيرات اللازمة لوجيستياً لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد كمرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.
وكانت الوزارة استبقت خطوتها تلك في توظيف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكراً على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
إلى ذلك أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.