تسهيلات حكومية لاستثمارات المصريين في الخارج

أكدت الحكومة المصرية أهمية الاهتمام بالمصريين على اختلاف شرائحهم، وتقديم حزم استثمارات إنتاجية وتنموية لهم، بجانب حث القطاع الخاص على تقديم حوافز اقتصادية تشجيعية وإزالة العواقب أمام المصريين بالخارج. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «لجنة استثمارات المصريين بالخارج ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، بما يعود بالنفع على المصريين بالخارج».
واستقبلت الوزيرة ممثلي مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس، في إطار التعاون والتنسيق بينهم، لتلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية التي يقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة في بناء مصر، والذي يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج.
جاء الاجتماع وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة المصرية، وفي إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرص على إدماجهم في العملة التنموية والاستثمار، لتحقيق استراتيجيات الدولة للتنمية المستدامة 2030.
قالت وزيرة الهجرة إن «هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقتهم في الدولة المصرية والتي تنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة».
من جانبها أكدت، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الإجراءات المتخذة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فمصر تمتاز بكونها بلدا ذا اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعا الزراعة والصناعة، مضيفة أن «البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، والتي تأتى في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري».
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التخطيط والهجرة، وإطلاق الحوار المجتمعي لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدى الشباب في المحافظات المستهدفة، والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير المشروعة.
في السياق نفسه، أكد ممثلو مجلس الوزراء أن «الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية»، لافتين إلى أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضاً على تذليل أي عقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية.