ترمب يلغي ضربة عسكرية لإيران في الدقائق الأخيرة

وجّه رسالة تحذير عبر عُمان وقال إنه لا يريد حرباً... و«الحرس الثوري» يعرض حطام الـ«درون»

TT

ترمب يلغي ضربة عسكرية لإيران في الدقائق الأخيرة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، أنه ألغى ليلة الخميس ضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، رداً على إسقاط «الحرس الثوري» الإيراني طائرة «درون» أميركية في مضيق هرمز. وفيما برر ترمب وقفه الضربة برغبته في تفادي سقوط قتلى إيرانيين مدنيين، قالت مصادر أميركية إن معلومات الاستخبارات أكدت أن القيادة الإيرانية لم تكن راضية عن تصرف القائد العسكري الذي أمر بإسقاط الطائرة الأميركية، مما يشير إلى تباين داخل النظام الإيراني بين من يريد التصعيد ومن يريد التهدئة.
وأفيد أمس بأن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بعد غد (الاثنين)، لبحث التطورات الأخيرة المتصلة بإيران في الخليج. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن طلبت إجراء مباحثات بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حول «آخر التطورات المتصلة بإيران، والحوادث الأخيرة التي تعرضت لها ناقلات نفط». وقال مصدر إن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الاثنين.
في المقابل، تضاربت الأنباء حول تلقي طهران رسالة تحذير أميركية عبر الوسيط العماني، وفق ما نقلته «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين، وهو أمر نفاه المجلس الأعلى للأمن القومي. وفيما سلّمت وزارة الخارجية الإيرانية مذكرة احتجاج إلى سويسرا، ممثلة المصالح الأميركية، عرض «الحرس الثوري» في إحدى قواعده في طهران قطعاً لما قال إنها «حطام الدرون» الأميركية. وأشار قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، أمير علي حاجي زاده، إلى «تجنب» قواته إسقاط طائرة أميركية أخرى مأهولة لحظة استهداف «الدرون».
ولجأ ترمب، أمس، إلى «تويتر» للرد على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» حول خطته للرد على إيران، التي تضمنت توجيه ضربات لمواقع عسكرية. ومن دون أن يذكر اسم الصحيفة، أكد الرئيس الأميركي ضمناً ما أوردته الصحيفة، إذ قال إنه ألغى ضربات كان من المفترض أن تستهدف 3 مواقع قبل «10 دقائق» من موعد شنها، موضحاً أن القادة العسكريين أبلغوه بأنها ستؤدي إلى مقتل «150 شخصاً»، فقرر أن ذلك سيكون رداً مفرطاً على إسقاط طائرة مسيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ليس في عجلة من أمره لضرب إيران.
وقال ترمب، في تغريداته: «قاموا بإسقاط طائرة مسيرة تطير فوق المياه الإقليمية، لقد كنا مسلحين ومستعدين لضربة انتقامية الليلة الماضية ضد 3 أماكن مختلفة عندما طلبت ذلك، وعندما سألت عن عدد الذين سيموتون، كانت الإجابة من الجنرال: 150 شخصاً. 10 دقائق قبل بدء الضربة قمت بوقفها لأنها ليست متناسبة مع إسقاط الطائرة المسيرة». وأضاف: «أنا لست في عجلة، فالجيش الأميركي تمت إعادة بنائه، وهو جديد ومستعد للمضي قدماً، وهو أفضل جيش في العالم. العقوبات تضر إيران، والمزيد منها تم فرضه الليلة الماضية. إيران لن تحصل مطلقاً على أسلحة نووية ضد أميركا، ولا ضد العالم».
وألقى ترمب باللوم على الرئيس باراك أوباما، قائلاً إنه قام بصفقة يائسة مروعة مع إيران، وأعطاها 150 مليار دولار، إضافة إلى 1.8 مليار دولار من الأموال السائلة، مضيفاً أن إيران بدل توجيه الشكر، قالت: «الموت لأميركا». وتابع: «أنا أنهيت الاتفاق (النووي) الذي لم يتم تقديمه إلى الكونغرس، وقمت بفرض عقوبات قوية، وهم (أي الإيرانيين) اليوم أكثر ضعفاً مما كانوا في بداية ولايتي، حينما كانوا يتسببون في مشكلات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط؛ الآن هم في موقف سيء».
وقال مراسل محطة {إن بي سي} مساء أمس إن ترمب أكد استعداده لإجراء محادثات مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أو الرئيس حسن روحاني، مضيفاً أن الرئيس الأميركي يشدد على أن تكون مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن أي اتفاق مع طهران.
وكان ترمب قد التقى قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مساء الخميس لأكثر من ساعتين. وشدد عدد كبير من قادة الحزبين على ضرورة الحصول على إذن مسبق من الكونغرس قبل توجيه أي ضربة عسكرية ضد إيران. وفي الوقت نفسه، نشر «البنتاغون» صوراً وإحداثيات تؤكد أن الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها إيران كانت في المياه الدولية.
وجاءت تغريدات ترمب بعد ساعات من نشر صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي وافق على شن ضربات جوية على إيران، رداً على إسقاط «الدرون»، لكنه ألغى الهجمات في اللحظة الأخيرة. ونقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة شاركوا في المناقشات أو اطلعوا عليها أن الولايات المتحدة كانت تخطط لضرب «مجموعة من الأهداف الإيرانية، مثل بطاريات الرادار والصواريخ»، مساء الخميس، لكن الخطة توقفت فجأة في مراحلها الأولى. وأضافت أنه كان من المقرر تنفيذ الضربات قبيل فجر الجمعة لتقليل الخطر على العسكريين أو على المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالإدارة قوله إن الطائرات كانت تحلّق، والسفن كانت في مواقعها، لكن لم تنطلق أي صواريخ عندما صدر لها أمر بالمغادرة. وأوضحت أن قرار الرجوع المفاجئ أوقف ما كان سيصبح ثالث عمل عسكري لترمب ضد أهداف في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه ضرب مرتين أهدافاً في سوريا في 2017 و2018.
ومن غير الواضح ما إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائماً، حسبما ذكرت الصحيفة التي قالت إنه من غير المعروف هل ألغيت الضربات بسبب رجوع ترمب عن رأيه أم نتيجة قلق الإدارة من أمور تتعلق باللوجيستيات أو الاستراتيجية، حسبما أوردت «رويترز». لكن جنرالاً أميركياً متقاعداً قال لقناة «فوكس» إن معلومات الاستخبارات الأميركية أكدت أن القيادة العليا في إيران لم تكن راضية عن تصرف القائد العسكري الميداني الذي أمر بإسقاط الطائرة، مضيفاً أن ذلك يؤكد «حدس» الرئيس ترمب الذي قال إنه يعتقد أن إسقاط الطائرة كان عملاً فردياً.
وحوّلت بعض شركات الطيران الدولية مسارات رحلاتها لتفادي المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمراً طارئاً يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق فوق المنطقة حتى إشعار آخر. وقالت شركات طيران عالمية إنها ستغير مسارات رحلاتها لتفادي المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران. وقالت شركات طيران الإمارات والخطوط الجوية الماليزية وكانتاس الأسترالية وسنغافورة إيرلاينز ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية البريطانية و«كيه إل إم» الهولندية، إنها ستعيد تحويل مسار طائراتها لتفادي المنطقة.
وجاء إسقاط الطائرة بعد أسبوع من تفاقم التوترات، إثر هجوم بالألغام على ناقلات نفط، مما أدى إلى تبادل اتهامات بين طهران وواشنطن حول المسؤولية عن الهجوم. وقالت كل من ألمانيا وبريطانيا، الموقعتين على الاتفاق النووي، إن أدلة «شبه مؤكدة» تشير إلى دور إيراني في مهاجمة الناقلات.
وفي طهران، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني أمس أجزاء عثرت عليها زوارق «الحرس الثوري» في المياه الإيرانية، مما قال إنها من طائرة درون استطلاعية من طراز «غلوبال هوك»، قالت طهران إنها كانت في «مهمة تجسس فوق أراضيها». وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زادة، أمس، إن «الحطام كان يطوف، وجمعناه من على سطح مياهنا الإقليمية»، مضيفاً أن قواته كان بإمكانها إسقاط طائرة أميركية على متنها 35 شخصاً رافقت الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها أول من أمس.
وادعى القيادي في «الحرس الثوري» أن «هذه الطائرة انتهكت حدودنا الجوية أيضاً، وكان بإمكاننا استهدافها، لكن لم نفعل هذا الأمر لأن هدفنا من إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية كان توجيه تحذير للقوات الإرهابية الأميركية». وأضاف أن مقر الدفاع الجوي وجه 4 تحذيرات للطائرة المسيرة التي دخلت أجواء إيران.
وفي غضون ذلك، كشف مسؤولان إيرانيان، لوكالة «رويترز»، أن طهران تلقت رسالة من ترمب عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أميركي وشيك على إيران، وللقول للإيرانيين في الوقت ذاته إنه يعارض الحرب، ويريد إجراء محادثات بشأن عدد من القضايا. لكن طهران نفت صحة تقرير الوكالة، على لسان المتحدث باسم «المجلس الأعلى للأمن القومي»، كيوان خسروي الذي قال إن «الولايات المتحدة لم تبعث بأي رسالة لإيران عبر عمان»، بحسب ما نقله عنه التلفزيون الحكومي.
وسبق أن تولت سلطنة عمان، التي لديها علاقات جيدة مع طهران كما مع واشنطن، وساطات بين الطرفين العدوين. وكانت مسقط على قائمة عواصم مرشحة للوساطة بين الجانبين منذ بداية الشهر الماضي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني لم تذكر اسمه أن «ترمب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران، ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا»، لافتاً إلى أن ترمب «حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا، لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد المرشد علي خامنئي في هذه المسألة». وقال مسؤول إيراني آخر للوكالة إن الإيرانيين أوضحوا أن «المرشد يعارض أي محادثات، لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار... ومع ذلك، أبلغنا المسؤول العماني بأن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية».
وفي الأثناء، ذكرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة، عبر السفير السويسري، بأن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران. أما وكالة «إرنا»، التي تخضع للحكومة، فقالت في تقرير إن وزارة الخارجية، التي استدعت السفير، أبلغته أن إيران لا تريد حرباً مع الولايات المتحدة. وقال مدير إدارة الأميركتين في الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، إنه «إذا اتخذ الطرف الذي يواجهنا خطوات استفزازية بلا تفكير، فإنه سيتلقى رداً بالمثل لا يمكن التنبؤ بعواقبه، وستتكبد جميع الأطراف الخسائر والأضرار المترتبة عليه».
وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في إيران بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية عقب سيطرة متشددين على مقر السفارة الأميركية في 1979.



تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.


غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
TT

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوالت الاتهامات عليه بالكذب في روايته عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتفاصيل اغتيال حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» بلبنان.

وانشغلت وسائل الإعلام العبرية، بما فيها بعض صحف اليمين، بتلك التصريحات، وأكد كثيرون أن الغرض الحقيقي منها هو تكريس «رواية كاذبة» حول مجريات الأحداث تقود لإعفائه من المسؤولية عن «إخفاقات» 7 أكتوبر 2023، وإخفاء «فشله» في إدارة الحرب.

وكان نتنياهو قد ظَهَر، الخميس الماضي، أمام لجنة سرية في الكنيست، وطرح ملفاً ضخماً من الوثائق حاول فيه أن يثبت براءته من تهمة «الإخفاقات».

وقال نتنياهو إنه حذر أجهزة الأمن من خطورة الفكرة السائدة لديهم بأن «حماس» ليست معنية بالحرب، وإنه كان يريد اغتيال قادة الحركة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت، ولم ترضخ إلا أمام إصراره.

كما قال إن الأجهزة الأمنية عارضت اغتيال نصر الله، وإنه هو الذي حسم المسألة وأمر باغتياله، كما أمر بتفعيل أجهزة «البيجرز» لاستهداف نشطاء «حزب الله» رغم معارضة أجهزة الأمن.

«يقلب الحقائق»

وكان لافتاً بشكل خاص تصرف وزير الدفاع الأسبق، يوآف غالانت، الذي طلب الوصول إلى استوديوهات «القناة 12» في القدس، وظهر في بث حي شن فيه هجوماً حاداً على نتنياهو، قائلاً: «من المؤسف والمخجل أن يضطر أحد، مثلي، لأن يترك كل شيء ليأتي إلى الاستديو ليقول إن رئيس حكومته كذاب».

وأضاف: «نتنياهو يكذب ويقلب الحقائق رأساً على عقب ويزيف الواقع، وكل ذلك على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وفنَّد غالانت ادعاءات نتنياهو حول اغتيال نصر الله؛ فرسم صورة عكسية تماماً، وقال إن نتنياهو هو من تردد ورفض الاغتيال في الواقع.

وقال: «لقد رفض نتنياهو في اجتماع (الكابينت) المنعقد يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2024، طرح مسألة الاغتيال للتصويت، وذلك على الرغم من ضمان الأغلبية في الحكومة والتحذير الصريح من رئيس جهاز (الشاباك) بأن نصر الله قد يغادر الملجأ ويهرب في المستقبل القريب».

ووصف غالانت كيف أعلن نتنياهو أن القضية لن تناقَش إلّا بعد عودته من الولايات المتحدة، ثم استقل الطائرة وسافر إلى واشنطن.

ووفقاً لغالانت، جاءت نقطة التحوّل بعد يوم واحد فقط، وقال إنه بعد نشر أخبار عن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء الائتلاف بحل الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعاً هاتفياً، ووافق على توصية غالانت مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باغتيال نصر الله، مؤكداً أن «خوفه من سقوط الحكومة هو الذي جعله يوافق على طلب أجهزة الأمن».

وأكد غالانت أن «عملية الاغتيال نفسها نفّذت بتوجيهٍ منه من مركز القيادة في تل أبيب بالاشتراك مع كبار قادة الجيش، بينما كان نتنياهو في الولايات المتحدة، ولم يتلقَّ أي تحديث هاتفي إلا بعد نجاح العملية».

يلوم الجميع... إلا نفسه

وفي صحيفة «معاريف»، كتب الصحافي بن كسبيت: «كل من يعرف نتنياهو يدرك هذه الحيل والمراوغات؛ فهو لا يكتفي بمنع تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الكارثة المنسوبة إليه بكل قوتها، بل يسعى أيضاً إلى تشكيل لجنة تحقيق بديلة، من صنعه، يُملى استنتاجاتها بنفسه. لجنة تحقيق عقيمة، لا تُعرض فيها إلا روايته».

وأضاف: «هذا هو الانطباع الذي تركه ظهور رئيس الوزراء أمام اللجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يوم الخميس الماضي. ظهور كان من المقرر أن يستمر ساعتين، أو 3 ساعات حداً أقصى، لكنه امتد لـ5 ساعات كاملة تقريباً. وقد خصص الشخص الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية منذ ما يقرب من 20 عاماً، ساعتين على الأقل من ذلك الوقت، لاتهام الآخرين في جميع الكوارث التي تسبب بها».

وأضاف: «أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه خرجوا بمشاعر متباينة؛ فقد ادعى البعض أنه كان في أوج تألقه: حاد الذكاء، ومُركزاً، ومقنعاً. وأعتقد أن هذا الوصف يعكس الواقع. نتنياهو يبرع عندما يكذب، ويزدهر في مثل هذه المواقف، حيث ينشر الأكاذيب، ويختلق المؤامرات، ويخلق الأوهام».

لكن بن كسبيت أشار إلى أن كثيراً من أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه شعروا بالصدمة، وأن أحد الحاضرين في القاعة قال مندهشاً: «من غير المعقول! كيف يُلقي باللوم على الجميع، إلا على نفسه؟ وكيف يجرؤ على إلقاء اللوم على الجيش فقط، وعلى قوات الأمن فقط، وعلى الجميع باستثنائه؟».