ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة

يقود عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري التونسي المعارض، ائتلافاً سياسياً وانتخابياً جديداً، يضم حزب «حركة تونس إلى الأمام» بزعامة القيادي والنقابي السابق عبيد البريكي، وحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» بزعامة فوزي الشرفي، و«حركة الديمقراطيين الاجتماعيين»، التي يترأسها أحمد الخصخوصي، علاوة على ائتلاف «قادرون» (ائتلاف مدني) بزعامة ليث بن بشر. ويضع هذا الائتلاف الجديد نصب عينيه المشاركة بفعالية في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الحالية.
ومن المنتظر أن يستعد هذا الائتلاف، الذي يحمل اسم «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في ظل منافسة قوية مع حركة «النهضة» (إسلامية)، وحركة «تحيا تونس» (ليبرالية)، وسيشرع بداية من اليوم في تشكيل القائمات الانتخابية، انطلاقاً من الجهات، على أن تقرر كل جهة من يمثلها. كما سيعمل لاحقاً على تحديد اسم المرشح الذي سيمثل هذا الاتحاد الفتي في الانتخابات الرئاسية.
وبشأن الخطوات التي سيخطوها «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» مع الناخبين لإقناعهم بجدوى تغيير المشهد السياسي، قال عصام الشابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف السياسية المتحالفة ضمن هذا الاتحاد «استوفت كل النقاشات، ووضعت جميع الضمانات التي تمكن الائتلاف الحالي من الاستمرارية، مهما كانت نتائج الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية»، في إشارة إلى التراجع عن مبادرة «الاتحاد المدني» التي قادها الحزب الجمهوري ذاته بداية السنة الحالية، وكانت لها الأهداف السياسية والانتخابية نفسها، وتشكلت وقتها من 11 حزباً سياسياً؛ لكن تم التخلي عنها.
وأوضح الشابي أن هذا الاتحاد «مطالب بتقديم البديل، وتصور حلول واقعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بناء على عرض اجتماعي جديد في السنوات الخمس المقبلة مع كافة المنظمات الاجتماعية، التي تسعى بدورها إلى محاربة الفقر والبطالة، والحد من الهوة بين الفئات الاجتماعية، والتفاوت بين الجهات. إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى ومحاربة الفساد، والاقتصاد الموازي وتبييض الأموال، والتصدي للجريمة والعنف»، وهي ملفات ثقيلة تتطلب كثيراً من الكفاءة والنزاهة لحلها، على حد تعبيره.
واعتبر الشابي أن الهدف من هذا التحالف «قد يفضي إلى تشكيل قوة اقتراح سياسية، تشارك بفاعلية في الحكم، أو خلق قوة معارضة بناءة ومسؤولة، قادرة على تقديم البديل في كل لحظة»، على حد تعبيره؛ منتقداً المناخ السياسي السائد حالياً؛ حيث اعتبره «الأسوأ بعد ثورة 2011، وذلك بسبب أداء فاشل للحكومة، واستعمال مؤسسات الدولة وتوظيفها في العمل الحزبي، وهو ما يضر بالمناخ السياسي كله».
ويرى مراقبون أن هذا الاتحاد السياسي والانتخابي «يمكن أن يسجل اختراقاً سياسياً مهماً في الانتخابات المقبلة»، خصوصاً في ظل نتيجة تراجع «حركة نداء تونس» بسبب الانشقاقات السياسية الحادة، وضعف إشعاع تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض نتيجة خلافات قياداته حول المرشح في الانتخابات الرئاسية، والمنافسة الحادة بين حمة الهمامي (رئيس حزب العمال) والمنجي الرحوي (رئيس حزب «وطد» الذي أسسه شكري بلعيد) على قيادة التيار اليساري التونسي في المحطة الانتخابية المقبلة.
وسيباشر هذا التحالف عمله الميداني بعقد خمسة اجتماعات في العاصمة، بهدف تركيز التنسيقيات الجهوية، يليها توجه الائتلاف لكل جهات تونس للتعريف ببرنامجه السياسي والانتخابي، وإعداد قائمات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.