السيسي: لا أحد يملك التخلي عن جزء من الوطن

مصادر مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» : عرض ضم أراضي سيناء لغزة كان في عهد مرسي.. ورُفض مصريا وفلسطينيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أحدا لا يملك أن يمنح جزءا من أرض مصر لأحد، مطالبا المصريين برفع سقف الوعي لمواجهة استهداف الوطن بالشائعات. وذلك في إطار نفيه لما رددته بعض المواقع الإعلامية الإسرائيلية حول وعده نظيره الفلسطيني الرئيس محمود عباس بمنح أجزاء من أرض شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطينية في غزة وقسم من سيناء. وهو ما أكدت عليه مصادر فلسطينية أمس، قائلة إن السيسي «لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع؛ المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا، لا من قريب ولا من بعيد»، كما أكدت مصادر مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك الطرح حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ورفضته الجهات السيادية المصرية والسلطة الفلسطينية فور علمها به آنذاك، معتبرينه خيانة لمصر والقضية الفلسطينية».
وأكد السيسي في كلمة له أمس في القاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد المعلم، معلقا على ما تردد، أنه «لا أحد يملك أن يفعل ذلك، ولا مجال للحديث عن مثل هذا الأمر». وخاطب السيسي المعلمين قائلا: «لو حصنتم عقول أولادنا وبناتنا فلن أحتاج أن أنفي ذلك»، مؤكدا أن «استهداف الوطن من الداخل والخارج قضية لن تنتهي، والممانعة والمواجهة لا تكون فقط من جانب الجيش والشرطة وإنما أيضا من جانب الشعب الواعي المدرك لحقائق الأمور».
وكانت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي زعمت أن الرئيس السيسي اقترح على الرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال اللقاء الذي جمع بينهما أول من أمس، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع خمسة أضعاف حجمه الحالي، من أجل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح فيها تحت سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية؛ مقابل التنازل عن حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن «ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ورددته للأسف بعض المواقع الإخبارية العربية دون تيقن أو تأكد، هو محض أكاذيب ومهاترات غرضها إثارة الرأي العام في مصر، وإشعال الخلافات في العلاقات المصرية الفلسطينية».
كما أوضح مصدر مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك الترهات ليس لها أساس من الصحة، ولم يشهد لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني أي طرح من هذا النوع»، متابعا: «بل إن الصحيح أن ذلك العرض كان جزءا من الوعود السرية غير المعلنة التي وعد بها الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، دون أدنى وجه حق، في إطار عرض التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في اتفاق عام 2012».
وأشار المصدر إلى أن «مرسي عرض ذلك على حماس وتل أبيب، دون استشارة السلطة الفلسطينية أو أي جهة مصرية، وهو سر موافقة حماس وإسرائيل معا على التهدئة بسرعة شديدة، مما أظهر أنه حقق نصرا خارقا في ذلك الوقت.. لكن تلك الوعود غير المنطقية رفضتها الجهات السيادية المصرية والجيش في ذلك الوقت فور علمهما بفحواها، وعدتها تلك الأجهزة نوعا من أنواع عدم صون الوطن، كما عدتها السلطة الفلسطينية الرسمية بمثابة خيانة للقضية برمتها، ولم تشهد أي تنفيذ على أرض الواقع؛ ولم يجرؤ أي طرف من أطراف تلك الوعود على الاعتراض». وفي السياق ذاته، نفت الرئاسة الفلسطينية أن يكون هناك أي مصداقية لتلك التقارير. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان أمس: «ننفي نفيا قاطعا ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود عام 1967».
وأضاف أبو ردينة أن السيسي «لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكدا «إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس».
من جانبه، علق سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي، لوكالة الأنباء المصرية، قائلا إن «هذا الخبر غير صحيح ومختلق»، «وهذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروف لدينا ولدى شعبنا، وطرح في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي».
وعلى صعيد ذي صلة، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث تناول معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتسهيلات التي تقدمها الوكالة لهم.
واستهل كرينبول اللقاء بالتأكيد على الأهمية البالغة لدور مصر في تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتوفير كافة أشكال الدعم الذي تقدمه مصر لأنظمة الوكالة.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، إن شكري «عرض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة العمل على تهيئة المناخ أمام استئناف مفاوضات الحل النهائي بما يؤدي إلى التوصل لتسوية دائمة للقضية الفلسطينية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
كما استعرض شكري التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة بالتنسيق مع حكومة مملكة النرويج بما يسمح بإعادة إعمار ما جرى تدميره في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مع ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع من خلال فتح المعابر.
ومن جانبه، أعرب كرينبول عن التطلع لأهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار القائم بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات الدولية الخاصة بإعادة الإعمار، فضلا عن ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معربا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الوكالة ومصر وبما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.