المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان

ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)
ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)
TT

المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان

ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)
ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)

تعقد ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤتمراً صحافياً اليوم الجمعة، في ختام زيارتها لفنزويلا. ومع انتهاء الزيارة تحشد المعارضة لاحتجاجات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو. وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو: «دعونا نخرج إلى الشوارع، نأمل أن تتحقق باشيليه من الأمور التي ندينها».
وكانت باشيليه، التي تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا، قد انتقدت سابقاً ردة فعل حكومة مادورو حيال الأزمة، ودعت السلطات الفنزويلية لاحترام «الحقوق الأساسية للتجمع السلمي وحرية التعبير لكل شخص». وكتبت باشيليه على «تويتر» أنها تتطلع إلى «العمل مع كل الأطراف، لدعم وحماية كل حقوق الإنسان لكافة الفنزويليين».
ودعت منظمات طلابية ومنظمات غير حكومية إلى مظاهرات، الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفقاً لصحيفة «إل ناسيونال»، وشبكة «إن تي إن 24» التلفزيونية.
وكتب غوايدو على موقع «تويتر» الأربعاء: «دعوتنا هي الاحتشاد في مختلف أنحاء فنزويلا، وإظهار الأزمة التي نعاني منها، والمطالبة بحقوقنا». وقال غوايدو إنه سيلتقي اليوم باشيليه. كما ستعقد المسؤولة الأممية، وهي رئيسة سابقة لتشيلي، محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تضغط عليه المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة للاستقالة.
ووصلت مفوضة الأمم المتحدة إلى فنزويلا مساء الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للاطلاع على الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد التي تمزقها أزمة اقتصادية وسياسية معقدة. وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت نحو أربعة ملايين فنزويلي إلى الفرار إلى الخارج منذ 2015. وتسبب الركود في نقص بالأدوية والبنزين، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وخصوصاً التضخم المفرط الذي يرتقب أن يبلغ 10 مليون في المائة هذا العام، كما تفيد توقعات صندوق النقد الدولي. ويحتاج ربع الفنزويليين، أي 7 ملايين شخص، إلى مساعدات إنسانية عاجلة، كما تؤكد الأمم المتحدة.
وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد بالوكالة في يناير (كانون الثاني) الفائت، إنّ لقاءه بباشيليه يمكن اعتباره «اعترافاً بالكارثة» في البلاد، رغم أنها جاءت بدعوة من الرئيس مادورو.
وذكر مكتب باشيليه في بيان أنها ستلتقي أيضاً «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك أقاربهم» بالإضافة لممثلين آخرين عن المجتمع. ودعت منظمات الإغاثة للتظاهر ضد الوضع في فنزويلا، الجمعة، أثناء زيارة المفوضة الأممية، سعياً لجذب مزيد من الانتباه العالمي للأزمة.
وقال بيدر أمادو، العضو في مجموعة عمال نفط سابقين دخلوا إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع بسبب عدم دفع رواتبهم: «نطالب ميشيل باشيليه بأن ترى أن ما يحدث في بلادنا... ليس كذبة».
ومع تنديدها بوضع حقوق الإنسان في البلاد، انتقدت المفوضة السامية مراراً العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأميركية للضغط على نيكولاس مادورو. وبذلك انتقدت الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي، والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، ويؤثر بشدة على سكان هذا البلد الذي يؤمن النفط الخام 96 في المائة من عائداته.
والتقت باشيليه مساء الأربعاء وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، الذي قال إنه أعرب عن رغبة حكومته في العمل مع المفوضة الأممية «لإصلاح ما يحتاج للإصلاح، من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان للفنزويليين». وناقش أريازا مع باشيليه تأثير العقوبات الأميركية «غير القانونية» بما في ذلك الحظر على بيع النفط الفنزويلي في السوق الأميركية، الذي قال إنه يعيق تعزيز الحكومة الاشتراكية لحقوق الإنسان في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».