«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}

البرهان يتهم جهات خارجية بعرقلة المفاوضات ويرفض التدخل الخارجي

«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}
TT

«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}

«العسكري» السوداني مستعد للتفاوض مع {الحرية والتغيير}

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداد مجلسه لاستئناف المفاوضات مع «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود حراك الشارع، في أقرب وقت ممكن، وأكد رفضهم لما سماه «التدخلات الخارجية في الشأن السوداني»، وتأييده للمبادرات الوطنية، ورفض أي حلول إقصائية.
ودعا البرهان «قوى إعلان الحرية والتغيير» للعودة للتفاوض «اليوم قبل الغد»، لافتاً إلى أن «البلاد من دون حكومة منذ 3 أشهر»، وتابع: «هذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات». وقال البرهان إن مجلسه يرحب بالتفاوض مع قوى إعلان الحرية بيد أنه اشترط عدم إقصاء أي سوداني مما سماه الحل الوطني، وتابع: «المجلس ليس لدية أي شروط للتفاوض مع أي جهة، لكنه لن يسمح للسودان أن يضيع، وينزلق في الفتنة».
وانتقد البرهان ما سماها «تدخلات أعاقت سير التفاوض والتنافس من أجل المكاسب، وأنها السبب في عرقلة التفاوض، لكننا لا نضع أي شروط أو عراقيل أمام التفاوض مع أي قوة سودانية سياسية».
وتعهد البرهان بتوفير الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات مراقبة دولياً، وقال في مخاطبة لكوادر طبية بالخرطوم أمس، إن القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة.
واعترف البرهان بأن كثيرا من مكتسبات الشعب السوداني، كانت تذهب لغير مستحقيها في عهد النظام السابق، وتعهد بمحاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، وقال: «هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حاليا الكثير من الأصول والأموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق قصر الصداقة».
من جهة أخرى، دعا السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق قادة المجلس العسكري لتسليم السلطة «سريعاً» لحكومة مدنية، إن كانوا يرغبون في استعادة الثقة المحلية والدولية التي فقدوها بسبب حملة «القمع الشديدة لحركة» الاحتجاج.
لكن عرفان صديق السفير البريطاني في الخرطوم والمدافع القوي عن الحكم المدني في السودان حمل المجلس العسكري مسؤولية الأحداث الدامية.
وقال صديق في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم، إن القوات الأمنية هي التي نفذت هذه الهجمات وتسببت بقتل الناس، وأضاف: «لذا يتحمل المجلس العسكري مسؤولية اتخاذ خطوات وإعادة بناء الثقة التي يمكن أن تسمح بحدوث الانتقال المدني».
وقال صديق إن المجتمع الدولي ينتظر نتائج تحقيقات اللجنة، وتابع: «لكن حتى يحدث هذا، فإن المجلس مسؤول عن الأمن وبالتالي مسؤول عما حدث في فض الاعتصام»، وأضاف: «لذا، أعتقد أننا بحاجة إلى رؤية إجراءات من المجلس العسكري لبناء الثقة مع السودانيين والمجتمع الدولي».
ونقلت الوكالة، أن صديق غرد على «تويتر» أثناء عملية فض الاعتصام بقوله: «لا عذر لهجوم مماثل. هذا يجب أن يتوقف الآن»، وقال إنه سمع الجلبة الناجمة عن فض الاعتصام في الساعة الخامسة صباح 3 يونيو (حزيران) الجاري، وأضاف: «كان بوسعي سماع إطلاق النار واتضح لي ماذا يحدث، لهذا أدليت بهذا التصريح»، واستطرد: «للأسف، عملية القتل حدثت والكثير من الناس قتلوا وكان هناك ثقة (لكنها) فُقدت».
وحذّر السفير البريطاني من أنّه في حال فشل قادة الجيش في تسليم السلطة للمدنيين، ستتواصل معاناة السودان على الصعيد الدولي، وقال: «معاناة السودان ستستمر إذا لم يتمكن من تطبيع علاقاته مع العالم، وهو لن يطبع علاقاته مع العالم إذا لم يتجه صوب (مرحلة) انتقالية مدنية»، وأشاد بما سماه «إنجازات المحتجين خلال الأشهر الستة السابقة، منذ اندلاع المظاهرات لأول مرة قبل ستة أشهر»، وأشار إلى أن الثورة تخاطر بالفشل في تحقيق أهدافها، ورغم نجاح حركة الاحتجاج في إطاحة البشير، لم تسر الأمور كما خطط لها المحتجون، وتابع: «الحقيقة أنّ عملية القتل التي حدثت في 3 يونيو عقّدت الموقف وجعلت من الصعب أكثر التوصل لاتفاق».
واعتبر الدبلوماسي البريطاني مطالب المتظاهرين بديمقراطية مدنية، أمراً مبرراً، وتابع: «إذا لم تتحقق إرادة الشعب السوداني، من المحتمل أن تتجدد الثورة الشعبية». والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية صديق، وأبلغته احتجاجها على تغريداته على تويتر التي قال فيها: «لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن». واعتبر المتحدث باسم الخارجية تغريدات صديق المتكررة مخالفة وتتعارض مع «الأعراف الدبلوماسية الراسخة».
من جهة أخرى، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبول المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي تنص على مواصلة التفاوض من النقطة التي توقف عندها، بيد أنها ترفض التفاوض المباشر مع العسكري قبل اعترافه بمسؤوليته عن «مجزرة اعتصام القيادة»، وتنفيذ شروطها كافة، ومن بينها تكوين لجنة تحقيق دولية في الأحداث.
بيد أن قوى إعلان الحرية أكدت استمرار أشكال المقاومة السلمية من احتجاجات ومواكب وندوات، وإعادة تكوين وتنظيم لجان الأحياء، استعداداً لكل الاحتمالات. وشهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد، احتجاجات ليلية ومواكب، وقال تجمع المهنيين السودانيين على صفحته على «فيسبوك» أمس، وينتظر أن تشهد مناطق «كافوري، الدروشاب شمال، الدروشاب جنوب، السامراب، شمبات الحلة، شمبات الأراضي، جبرة»، عددا من الندوات التعبوية، فيما نظمت أحياء «الصافية، المزاد، شمبات، العباسية، أركويت» مظاهرات ليلية ونهارية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».