تونس توافق على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

TT

تونس توافق على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء

وافقت السلطات التونسية لأول مرة على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك بعد عقود من الزمن احتكرت فيها الدولة إنتاج الطاقة بأنواعها وتوزيعها، وأسندت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال بداية السنة الحالية 4 تراخيص لـ4 شركات أجنبية؛ اثنتان منها فرنسية وشركة ألمانية وأخرى هولندية، وذلك لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة إنتاج قدرت بنحو 120 ميغاواط وبكلفة استثمارية لا تقل عن 400 مليون دينار تونسي (نحو 140 مليون دولار).
ومن المنتظر أن تنتصب هذه الشركات في ولايتي (محافظتي) بن عروس وبنزرت (شمال تونس)، وستدخل حيز الإنتاج الفعلي للكهرباء من طاقة الرياح خلال الفترة المتراوحة بين مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2020.
وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال نهاية مايو (أيار) الماضي على مجموعة من التنقيحات في إطار تحسين مناخ الاستثمار تهدف بالأساس إلى تسريع وتيرة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والحد من العراقيل أمام المستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وتمكن هذه التعديلات القانونية المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة من إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة على أراضٍ فلاحية دون الاضطرار إلى تغيير صبغتها مثلما كان الأمر في السابق.
وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق إنتاج لا يقل عن ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020. وهو ما سيمثل قرابة 25 في المائة من الاستهلاك المحلي للطاقة، وهو ما يعادل أرباحاً مالية لا تقل عن 2500 مليون دينار تونسي (نحو 833 مليون دولار).
وتؤكد أن مشاريع ضخمة أخرى سترى النور في القريب العاجل من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة؛ من بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، خصوصاً في المناطق الصحراوية جنوب تونس. وتعتبر أن مشاريع الطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها «تأثير إيجابي على تراجع كلفة الكهرباء في تونس وبأسعار معقولة».
وبشأن المشاريع الأربعة، فإنها ستوفر طاقة إنتاج في حدود 120 ميغاواط، بمثابة خطوة أولى في برنامج كامل تسعى تونس من خلاله إلى إنتاج ألف ميغاواط لسد الحاجيات المحلية المتنامية من الطاقة، ولكن عن طريق طاقات الرياح والشمس، وهي طاقات متجددة لا تنضب.
وستبيع هذه الشركات الأجنبية الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) بأسعار تتراوح بين 110 مليمات و135 مليماً للكيلوواط في الساعة (الدينار التونسي يساوي ألف مليم).
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدراً لإنتاج نحو 30 في المائة من إنتاجها الإجمالي من الطاقة بحلول سنة 2030 مقابل نحو 3 في المائة فقط حالياً.
ويمثل العجز الطاقي نحو 33 في المائة من الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز خلال السنة الماضية حدود 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار).
وتفسر الحكومة تفاقم العجز الطاقي، الذي يثقل حالياً ميزانية الدولة ويؤثر سلباً على توازناتها المالية، بعوامل أساسية؛ وهي ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد على 40 في المائة ليفوق سعر البرميل 80 دولاراً في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية، وتطور حجم الاستهلاك المحلي للطاقة خصوصاً مع تحسن مستوى العيش، وتكثيف استعمال المكيفات والسخانات، علاوة على تقلّص الإنتاج المحلي للنفط بنسبة 40 في المائة، مقارنة بسنة 2010.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.