توظيف 64 ألف سعودي في الربع الأول من العام الجاري

تراجع نسبة البطالة لدى النساء إلى 31.7 %

الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
TT

توظيف 64 ألف سعودي في الربع الأول من العام الجاري

الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير اقتصادي عن مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بعد ثلاث سنوات من انطلاق رؤية السعودية 2030؛ حيث أوضح التقرير تراجع نسبة البطالة لدى النساء في السعودية إلى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى توظيف 64 ألف سعودي خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» إلى أرقام إحصائية لبعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية للسعودية، منها تراجع البطالة بين النساء في السعودية وارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.
وأظهر التقرير ما أعلنته مؤخرا الهيئة العامة للإحصاء في السعودية والخاصة بسوق العمل للربع الأول من العام الجاري؛ حيث أوضحت عن تراجع معدل البطالة الكلي من نحو 12.7 في المائة في الربع الرابع من 2018 إلى 12.5 في المائة، حيث يعد أدني مستوى له منذ الربع الرابع من 2016.
وأشار التقرير، إلى أن الانخفاض كان بشكل رئيس نتيجة تراجع معدل البطالة بين النساء من نحو 32.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، في حين حافظ المعدل بين الذكور على مستوى 6.6 في المائة.
وتراجعت نسبة البطالة بين الشباب من الذكور والإناث بالفئة العمرية (20 - 24) عاماً إلى 36.3 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو 36.6 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض معدل البطالة بين الشباب هو التراجع الحاد في نسبة البطالة بين الشابات السعوديات.
كذلك مشاركة المواطنين في سوق العمل ارتفعت إلى 63.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري من نحو 63 في المائة في نهاية العام الماضي، وواصل معدل مشاركة النساء ارتفاعه ليصل إلى نحو 20.5 في المائة من 20.2 في المائة في نهاية العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة المبادرات والحوافز التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بهدف دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن وزارة العمل أعلنت عن توظيف 64 ألف سعودي منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل (نيسان)، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة في عدد من القطاعات مثل العقارات، والإسكان، وتقنية المعلومات، ووفقاً لتقديرات «جدوى للاستثمار» تعادل نحو 8 في المائة من إجمالي عدد العاطلين.
من جانبه، أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.8 مليون منذ بداية 2017، مشيراً إلى مغادرة نحو 185 ألف أجنبي السوق خلال الربع الأول من 2019؛ حيث سجل انخفاض عدد العاملين المغادرين سوق العمل إلى أدنى مستوى له على أساس ربعي منذ الربع الثالث لعام 2017.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».