اجتماع بريطاني طارئ اليوم لبحث التصعيد الإيراني في الخليج

لندن عازمة على حماية مصالحها وتحثّ طهران على وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)
TT

اجتماع بريطاني طارئ اليوم لبحث التصعيد الإيراني في الخليج

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال مقابلته مع «بي بي سي» أمس (رويترز)

تعقد الحكومة البريطانية اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد في الخليج عقب اعتداء استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان فجر الخميس، حمّلت لندن وواشنطن والرياض مسؤوليته لإيران. وكشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس عن تقييم استخباراتي بضلوع إيران «شبه المؤكد» في الهجوم. ويجتمع مسؤولون عسكريون وأمنيون اليوم في اجتماع لجنة «كوبرا» للاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية بهدف بحث دور بريطانيا وردّها على الأزمة.
في غضون ذلك، تستعد عناصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية للذهاب إلى الخليج، بعد أيام قليلة من الهجوم. ونقلت صحيفة «ذا صنداي تايمز» في عدد أمس أن المملكة المتحدة بصدد إرسال 100 عنصر من قوات النخبة بالبحرية الملكية إلى الخليج للمساهمة في حماية السفن البريطانية. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية لم تسمّها أن هذه العناصر ستشكّل قوة استجابة سريعة، وستعمل من داخل السفن التابعة للبحرية التي تقوم بدوريات في المنطقة من القاعدة البحرية البريطانية الجديدة في البحرين.
إلا أن متحدّثاً باسم وزارة الدفاع نفى في اتصال مع «الشرق الأوسط» خبر الصحيفة، وقال إن نحو 20 عنصراً من القوات التابعة للبحرية الملكية سيتوجهون إلى الخليج في مهمة تدريب «روتينية» كانت منظّمة مسبقاً، على حد قوله. إلا أن اجتماع «كوبرا» قد يشمل توصيات بتغيير مهمة هذه القوات، وتوجيهها لحماية المصالح البريطانية في ظل ارتفاع التوتر ومعه احتمال مواجهة عسكرية بين الغرب وإيران.
وأكّد وزير الخارجية جيريمي هنت، أمس، أن بريطانيا «شبه متأكدة» من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مضيفاً أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: «قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمنها أننا شبه متأكدين... لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك». وتابع: «نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد».
وحول خطر التصعيد، أضاف هانت أن «كل طرف في هذه الخصومة يعتقد أن الطرف الآخر يسعى إلى الحرب. ونحن ندعوهما إلى خفض التوتر». وتابع: «تحدثت مع الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب، ومن الواضح لدي أن الولايات المتحدة تريد أن ينتهي هذا الأمر عبر مفاوضات». وأضاف هانت: «يجب على إيران أن توقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، في لبنان عبر حزب الله وفي اليمن من حيث تطلق صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا. وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع توبياس إلوود، إن التوترات السياسية في منطقة الخليج مع إيران أصبحت تشكل مصدر قلق لبلاده، مشيرا في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إلى أن المملكة المتحدة مصممة على حماية مصالحها في المنطقة.
وفيما أطلق التصعيد الأخير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خمس النفط في العالم، موجة انتقادات دولية لسلوك إيران «المتهوّر» وانتقادات شديدة لسياساتها المزعزع للاستقرار، إلا أن لندن شهدت جدلاً داخلياً حادّاً على خلفية تعليق زعيم حزب العمال جيريمي كوربن على هذه التطورات.
وتساءل كوربن في تغريدة على «تويتر» ما إذا كانت الحكومة لديها أدلة تدعم اتهاماتها لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في مدخل الخليج، محذّرا من مغبة تصعيد التوتر. وكتب في وقت متأخر من مساء الجمعة: «دون وجود أدلة يعتد بها فيما يتعلق بالهجمات على الناقلتين، فإن التصريحات الصادرة عن الحكومة لن تتسبب إلا في تصعيد خطر الحرب». وأضاف أنه «يتعين على بريطانيا العمل على تهدئة التوتر في الخليج لا تأجيج تصعيد عسكري، بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني»، في إشارة لانسحاب واشنطن من الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى العالمية بهدف الحد من أنشطتها النووية.
ولم تتأخر الردود الرسمية وغير الرسمية على موقف كوربن، ووصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت تصريحاته بأنها «مثيرة للشفقة ومتوقعة». وقال هنت، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي أعلنت أنها ستستقيل: «لماذا لا يحاول (كوربن) أبداً دعم حلفاء بريطانيا أو معلومات المخابرات البريطانية أو المصالح البريطانية؟».
أما وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، الذي ترشح بدوره لخلافة ماي، فتساءل: «لماذا لا يقف جيريمي كوربن أبدا إلى جانب البلد الذي يسعى إلى قيادته؟ مراراً وتكراراً - سواء تعلق الأمر بمصدر (غاز) نوفيشوك أو حظر حزب الله - إنه يعطي ميزة الشك لأولئك الذين يهددون أمننا القومي». وأضاف: «اتركوا أهليته ليكون رئيس وزراء لبلادنا العظيمة جانباً - فاستناداً إلى علاقاته السابقة وحدها، لن يتأهل كوربن حتى للحصول على تصريح دخول مقر وزارة الداخلية».
وبحديثه عن غاز نوفيشوك، كان جاويد يشير إلى الانتقادات الشديدة التي واجهها كوربن العام الماضي بعدما شكك في قرار الحكومة البريطانية إلقاء المسؤولية على روسيا في هجوم بغاز أعصاب استهدف عميلا مزدوجا روسيا سابقا في مدينة سالزبيري البريطانية.
بدوره، وصف دومينيك راب، وهو مرشح آخر لزعامة حزب المحافظين، تصريحات كوربن بأنها تظهر أنه لا يصلح لقيادة البلاد. وقال إن «كوربن يدع تحيزه المناهض لأميركا يؤثر على بوصلته الأخلاقية وأحكامه السياسية».
واتخذ مرشحون آخرون لخلافة ماي الموقف نفسه، إذ كتب روري ستيوارت على «تويتر»: «جيريمي كوربن مخطئ. الهجوم على الناقلتين قام به بشكل شبه مؤكد (فيلق) قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمرتبط بهجمات في اليمن وسوريا. لا ينبغي لأحد أن يقلل من تهديد الاستقرار في المنطقة وخارجها».
أما بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة الوزراء منتصف الشهر المقبل، فقال إن «جيريمي كوربن يرفض دعم موقف حليفنا الأول (الولايات المتحدة) لصالح الحرس الثوري الإيراني».
وسلّط هذا الجدل الضوء من جديد على مواقف كوربن من النظام الإيراني، ومزاعم تلقيه أموالا من طهران. وعمد النائب المحافظ توم توغنداهت إلى التركيز على هذه الاتهامات، وقال معلقاً على تغريدة كوربن: «أعلم أن الإيرانيين دفعوا لك (المال) لسنوات، ولكن هل يجب أن تستمر في دعم بروبغاندا (طهران)؟»، وكان يشير توغنداهت إلى تلقي كوربن مكافآت مجموعها 20 ألف جنيه إسترليني بين 2009 و2012 من قناة «بريس تي في» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وفق الأرقام التي أفصح عنها لمجلس العموم البريطاني.
في شأن متصل، نفى السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير أمس استدعاءه إلى الوزارة الخارجية الإيرانية وقال في تغريدة «أمر مثير للاهتمام وخبر (جديد) بالنسبة إلي»، وذلك غداة صدور بيان للخارجية الإيرانية يشير إلى أنها استدعته بعدما قالت لندن إن طهران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين في خليج عمان. وأضاف: «طلبت اجتماعاً عاجلاً مع وزارة الخارجية بالأمس وتم ذلك. لم تتم أي استدعاءات. بالطبع، في حال استدعائي رسمياً فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء».
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس الشؤون الأوروبية لديها محمود بريماني التقى ماكير السبت و«احتج بشدة على مواقف الحكومة البريطانية غير المقبولة والمعادية لإيران».



تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.