«حماس» تعتقل مطلقي الصاروخ على سديروت

تحويل الأموال إلى القطاع يخفف من الاحتقان

TT

«حماس» تعتقل مطلقي الصاروخ على سديروت

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة إن جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة «حماس» اعتقل فلسطينيين يقفان خلف إطلاق الصاروخ على سديروت مساء الخميس، ما أدى إلى رد إسرائيلي على القطاع. ونشر موقع «i24news» الإسرائيلي أن المعتقلين هما ضمن عناصر في كتائب «حماة الأقصى» التي تمولها «حماس»، وهما من سكان بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد شارك جهاز استخبارات كتائب القسام الذراع العسكرية لـ«حماس»، في التحقيقات الجارية من قبل جهاز الأمن الداخلي مع المعتقلين للوقوف على الأسباب التي دفعتهما لإطلاق الصواريخ والتحقق حول إمكانية وجود جهات من خارج القطاع أصدرت أوامر لهما بإطلاقها. وكتائب «حماة الأقصى» هي مجموعة مسلحة صغيرة تضم عناصر فلسطينية من غزة وتمولها حركة «حماس» بإشراف قيادي بارز في الحركة شمال قطاع غزة.
واعتقال مطلقي الصاروخ جاء بعد ساعات من تعهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» بملاحقة مطلقي الصاروخ في محادثة جرت بينه وبين نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد هنية لملادينوف أن حركة «حماس» لم تطلق الصواريخ وأنها معنية باستمرار التهدئة المبرمة مع إسرائيل وليس وارداً إجهاض المساعي الرامية إلى تحقيق تقدم في التهدئة بين الجانبين.
ويرمي اعتقال مطلقي الصواريخ إلى إرسال رسالة مفادها أن الحركة فعلاً تريد الهدوء رغم التوترات الأخيرة. ودخلت التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل اختباراً جديداً بعدما أطلقت جهات في غزة صواريخ تجاه مستوطنات وردت إسرائيل بغارات على غزة. وارتفع التوتر في غزة مع اتهامات من «حماس» لإسرائيل بالتلكؤ في تطبيق اتفاق التهدئة، تلاها إطلاق بالونات حارقة من غزة قبل أن ترد إسرائيل بفرض طوق بحري على قطاع غزة.
وقالت «حماس» إنه إذا استمرت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ التفاهمات، التي أبرمت بين الجانبين بوساطة مصر والأمم المتحدة وقطر، فإن المظاهرات ستتصاعد. ويدور الحديث عن تراجع إسرائيل عن تحويل الأموال القطرية إلى القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة أبلغت السفير القطري، محمد العمادي، بعدم الحضور من أجل تحويل الأموال إلى غزة. لكن ميلادينوف وعد هنية بأن العمادي سيحضر قريباً إلى القطاع حاملاً معه الأموال.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن البعثة القطرية ستصل إلى غزة مع شحنة جديدة من النقود.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنه «من المتوقع أن يبلغ إجمالي المنحة 25 مليون دولار، سيتم تحويل 10 ملايين دولار منها إلى إسرائيل لشراء الوقود المنقول إلى محطة توليد الكهرباء في مدينة غزة للتشغيل، وسيتم توزيع نحو 10 ملايين دولار أخرى منحة نقدية للأسر المحتاجة، مع تلقي كل أسرة 100 دولار. كما سيتم التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار نقداً لمشاريع (النقود مقابل العمل) التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم توظيف سكان غزة بشكل مؤقت، ويتم دفع الأجور لهم».
ومن المقرر أن يصل إلى غزة هذا الأسبوع وفد أمني مصري من أجل احتواء أي تصعيد محتمل. وكانت مصر وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من قطاع غزة إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد كثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً في قواطع بحرية و12 ميلاً في قواطع أخرى». وبحسب الاتفاق، فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».