ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»

الممثل التجاري الأميركي يعقد جلسات استماع لبحث فرض رسوم إضافية على بكين

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

ترمب: حضور رئيس الصين قمة مجموعة العشرين «لا يهم»

حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء شنغهاي بالصين (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن حضور الزعيم الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الحالي «لا يهم»، متوقعا التوصل لاتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما في جميع الأحوال.
وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أول من أمس الجمعة «سوف نرى، سيبرمون اتفاقا في نهاية المطاف».
كان ترمب قال مرارا إنه سيجتمع مع شي خلال القمة رغم أن الصين لم تؤكد أنهما سيجتمعان. والتقى الزعيمان آخر مرة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في العام الماضي واتفقا على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما.
وذكر ترمب في المقابلة التلفزيونية أن الصين تتلاعب في العملة لتفادي ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.
وتابع: «يدفعون مئات المليارات من الدولارات. فرضنا 25 في المائة على 250 مليار دولار، يتلاعبون في العملة من أجل سدادها الرسوم».
وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضي بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما مع سعي واشنطن لحمل بكين على تغيير سياساتها التجارية.
وأجرى الجانبان مفاوضات لتحقيق تقارب فيما بينهما ولكنها انتهت في مايو (أيار) دون التوصل لاتفاق، وتتهم واشنطن بكين بالنكوص عن عدة تعهدات قطعتها وتنفي الصين ذلك.
بينما يبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الاثنين الماضي جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.
وذكر بيان المكتب أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الحالي. ويعني هذا الجدول الزمني أن ترمب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة إلا بعد الثاني من يوليو (تموز) المقبل مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ اتهام ترمب بكين في مطلع مايو بالنكوص عن تعهداتها بتغيير أساليبها في المعاملات التجارية مع بقية دول العالم.
ومنذ ذلك الحين رفع ترمب الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وطلب من الممثل التجاري الإعداد لفرض رسوم على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يغطي فعليا كل صادرات الصين تقريبا للولايات المتحدة. وقال المكتب في بيانه، أول من أمس الجمعة، إن الرسوم المقترحة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار: «ردا على الممارسات التجارية الصينية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار».
وستؤثر الرسوم بشدة على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال ومنصات ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون والملابس والأحذية.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بأنها تخوض «حروبا تجارية» كثيرة «دون قواعد اشتباك».
ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة «التعاون وبناء الثقة في آسيا» المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه اليوم السبت: «الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق».
وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة «إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي» لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل، وتتهم روسيا الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مشروعة ضدها، كما أن بوتين انتقد مرارا «الحرب التجارية» من قبل الولايات المتحدة ضد الصين.
وللمرة الثالثة الشهر الحالي، يلتقي بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يحتفل اليوم السبت في دوشنبه بعيد ميلاده السادس والستين.
وكما حدث في مرات عدة في الماضي، قدم بوتين لنظيره الصيني علبة من الآيس كريم الروسي هدية.
أفادت دراسة اقتصادية بأن التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة آبل الأميركية للتكنولوجيا بواقع 25 دولارا للسهم الواحد، أي 13 في المائة من قيمته في البورصة.
وذكر دانيل إيفز، المحلل الاقتصادي بشركة «ويدبوش للأوراق المالية»، أن زيادة سعر سهم آبل بواقع 25 دولارا، بما يوازي 13 في المائة من قيمته قبل الإغلاق أمس الخميس على سعر 194.15 دولار، سيؤدي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار مرة أخرى.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إيفز قوله إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين سوف «يبدد الخطر الأساسي الذي يتعلق بالصين والذي يلقي بظلاله على سعر السهم حاليا».
واستطرد إيفز أنه إذا فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى «تغيير قواعد اللعبة» بالنسبة لشركة آبل، لأنه سيرفع تكلفة تصنيع هواتف آي فون، حيث لن يكون بمقدور الشركة أن تنقل سوى جزء محدود من إنتاجها خارج الصين خلال العام المقبل.
واختتم إيفز بالقول إن تسوية النزاع التجاري خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الحالي سيضيف ما بين 20 إلى 25 دولارا إلى سهم آبل في غضون الشهور المقبلة.

- تعاون بين وزراء طاقة مجموعة العشرين للحفاظ على استقرار السوق
قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو اليوم السبت إن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عبروا عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.
وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما تابعة لشركة شحن يابانية لهجوم يوم الخميس الماضي.
وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم مما أثار مخاوف بشأن حدوث مواجهة ودفع أسعار النفط للصعود.
وقال سيكو للصحافيين خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة العشرين المنعقد في كارويزاوا: «الأمر المهم أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء الطاقة بشأن الحاجة للعمل معا للتعامل مع الحوادث الأخيرة من منظور أمن الطاقة».
وقال في إشارة لاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول من بينها السعودية والولايات المتحدة «الأمر ذاته حدث في اجتماعاتنا الثنائية».
وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لسيكو خلال اجتماع ثنائي بأن المملكة تتعامل مع الأحداث الأخيرة بما في ذلك هجوم 12 مايو (أيار) على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات بجدية بالغة.
وقال إن الأضرار التي سببتها الهجمات الأخيرة تتجاوز ما أصاب السفن من أضرار مادية نظراً لأنها أثرت على الثقة العالمية حيال أمن إمدادات الطاقة، مضيفاً أن المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
كما أدان دان برويليت نائب وزير الطاقة الأميركي الهجمات، وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: «نقف بقوة مع اليابانيين والجميع».
وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).