بوتين يحدد 3 أولويات في سوريا بينها «القضاء على الإرهابيين في إدلب»

منظمة شانغهاي تدعم الموقف الروسي... وسفن وطائرات إلى طرطوس وحميميم

TT

بوتين يحدد 3 أولويات في سوريا بينها «القضاء على الإرهابيين في إدلب»

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثلاث أولويات لتحرك بلاده في سوريا، بالتعاون مع شريكيها في مسار آستانة، تركيا وإيران. وقال إن «المهام الملحة في المرحلة الراهنة هي القضاء على مراكز الإرهابيين، وخصوصاً في إدلب، ودفع عملية تأسيس اللجنة الدستورية، وزيادة المساعدات الإنسانية في هذا البلد».
وحصل بوتين، أمس، على دعم قوي لمواقفه خلال أعمال قمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها في العاصمة القيرغيزية بشكيك. وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية الانطلاق من مبدأ سيادة سوريا وضمان وحدة الأراضي السورية لإطلاق تسوية سياسية في البلاد، مشدداً على اعتماد آليات الحوار للتوصل إلى تسوية كاملة. وأكد دعم مسار آستانة وضرورة إطلاق حوار سوري يقوم على أساس القرار 2254 ويهدف لتلبية مصالح السوريين. وأوضح البيان أن المجتمعين يؤكدون أهمية توجيه الدعم الإنساني اللازم للسوريين لدفع ملفات إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية وعودة اللاجئين. وفي انتقاد مبطن لتحركات واشنطن، شدد البيان المشترك على أنه «لا يمكن تبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك لا يمكن القبول بوسائل استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة والراديكالية لمصالح أحادية».
ودان البيان «كل أشكال الإرهاب والتطرف»، ورأى أنه «من المهم تنفيذ تدابير شاملة لتعزيز مكافحة الإرهاب وآيديولوجيته، وتحديد وإزالة العوامل والظروف المؤدية إلى الإرهاب والتطرف».
وفي الإطار ذاته، أشاد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال أعمال قمة شنغهاي، بـ«التقدم الكبير الذي أنجزته روسيا في سوريا بمساعدة من جانب تركيا وإيران»، وقال إن «النتائج التي تحققت في الحرب ضد الإرهاب في سوريا تعد نجاحاً مشتركاً لروسيا وإيران وتركيا». وزاد أثناء لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني: «لقد تمكنا من فعل الكثير بفضل العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا وإيران، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وعلى صعيد جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا». بينما شدد روحاني، خلال اللقاء، على أن «الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تعاوناً أكبر بين روسيا وإيران».
وكان بوتين ركز خلال كلمة في افتتاح القمة على الشأن السوري، وأكد أنه «تم تحقيق نتائج حقيقية في الحرب ضد الإرهاب الدولي في سوريا. وقد تمت هزيمة الإرهابيين بفضل المساعدة الروسية الشاملة للحكومة السورية الشرعية».
وفي تحديد لأولويات بلاده خلال الفترة المقبلة، أعلن بوتين أن «عملية التسوية السياسية في تقدم، والعمل جار لتشكيل اللجنة الدستورية. والمهمة ذات الأولوية حالياً هي ضمان القضاء التام على المراكز الإرهابية التي لا تزال موجودة في سوريا، وفي المقام الأول في إدلب، وبالتوازي مع ذلك زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا».
وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها روسيا والصين والهند وباكستان وأربع جمهوريات سوفياتية سابقة هي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وحصلت منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة عضوية مراقب.
في غضون ذلك، تزايدت التكهنات حول موعد وطبيعة اللقاء المرتقب بين رؤساء المجالس القومية في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، علماً بأن الكرملين لم يحدد موعداً لهذا اللقاء، لكن مصادر روسية أشارت إلى أن استعدادات جارية لترتيب الموعد وجدول الأعمال، متوقعة أن ينعقد في غضون أسبوعين وأن يكون الملف الأبرز المطروح خلاله هو الوجود الإيراني في سوريا.
وكان هذا الملف بين أبرز ملفات البحث خلال محادثات موسعة أجراها في موسكو نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، وقال في أعقابها إن طهران «واثقة من موقف موسكو المبدئي، وإن روسيا لن تستسلم للتجاوزات الأميركية – الإسرائيلية». وأوضح خاجي في مقابلة مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الحكومية الروسية أن بلاده «على يقين من أن الحكومة الروسية متمسكة بموقفها المبدئي حيال شرعية الوجود الإيراني في سوريا، ولن تستسلم بالتأكيد أمام التجاوزات المستمرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولن تجاريهما فيها»، بحسب قوله.
وتابع: «بالنسبة إلى إيران، نحن بالتأكيد لا نتوقع أن نسمع كلاماً إيجابياً من الإسرائيليين والأميركيين. نحن في سوريا بدعوة من الحكومة السورية الشرعية. وكان حضور الروس بناء على دعوة أيضاً. من عليه أن يغادر سوريا هم أولئك الضيوف غير المدعوين ومن أتى قسراً ومن احتل أرض الجولان».
وفي إشارة إلى أن موسكو أبلغت طهران بتحضيرات اللقاء المنتظر، قال الدبلوماسي الإيراني إنه «لا يعلم بالضبط ما إذا كان الأميركيون والإسرائيليون قدموا اقتراحات محددة للحكومة الروسية»، مشيراً إلى أنه سمع عن وجود اقتراحات عبر وسائل الإعلام، لكنه أضاف أن «المسؤولين الروس أبلغونا أنه من المقرر عقد اجتماع (ثلاثي) أواخر يونيو (حزيران)».
وتطرق خاجي إلى الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، وقال إنه «ليس أمراً جديداً أن نرى في سوريا استمرار سلسلة من الاعتداءات على شعب هذا البلد من قبل كيان يحتل القدس. لقد اعترف قادة الكيان الصهيوني على الدوام بتنفيذهم العشرات من هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، وبناء على هذا لا يمكن أن نتوقع شيئا آخر من كيان عدواني واحتلالي. ومن ناحية أخرى، احتل الأميركيون قسراً أجزاء من الأرض السورية ووهبوا لحكومة الاحتلال الصهيوني أرض الجولان وهي أرض سورية».
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نفى في وقت سابق صحة تقارير تحدثت عن «صفقة» اقترحها الأميركيون على موسكو تشتمل على الاعتراف بشرعية نظام الرئيس بشار الأسد مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيراني في سوريا. ودعا بيسكوف إلى «التعامل بحذر مع المعطيات التي تقدمها أطراف في الإدارة الأميركية» في هذا الشأن. لكن اللافت أن موسكو تكتمت حتى الآن على سير التحضيرات لعقد اللقاء الثلاثي المنتظر في القدس، ما دفع مراقبين إلى ترجيح أن تكون الأطراف الثلاثة تعمل على إنضاج رؤية مشتركة حول هذا الموضوع.
على صعيد آخر، أعلنت وسائل إعلام روسية أمس أن سفينتين حربيتين روسيتين دخلتا مياه البحر الأبيض المتوسط، الخميس، في طريقهما إلى سواحل سوريا.
ووفقاً للمعطيات التي استندت إلى مراكز رصد تركية لعبور السفن الحربية فإن سفينتي الإنزال الكبيرتين «سيزار كونيكوف» و«آزوف»، عبرتا مضيقي البسفور والدردنيل في طريقهما نحو ميناء طرطوس السوري، مع الإشارة إلى أن غاطسي السفينتين دلا إلى أنهما «محملتان بشحنات ثقيلة».
في السياق ذاته، نقلت مواقع إلكترونية متخصصة أن طائرات النقل الثقيلة الروسية من طرازات «أنطونوف - 124» و«روسلان» و«إليوشين - 76» نفذت ما لا يقل عن 14 رحلة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ما دفع إلى ترجيح أن تكون موسكو تقوم بحشد تعزيزات كبيرة من دون أن تعلن عن أهدافها.
ونقلت وسائل إعلام أن «سفن إنزال كبيرة وقطعاً من أسطول السفن المساعدة الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة، تشارك في نقل شحنات من أجل دعم مجموعة الطيران الحربي الروسي المتمركزة في قاعدة حميميم (بضواحي اللاذقية)، وقاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وقوات الجيش السوري».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.