شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

رجل الأعمال القريب من الأسد يدير محطة تلفزيونية وموقعاً للدعاية في بريطانيا

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
TT

شركة بريطانية تمثل سامر فوز الخاضع للعقوبات الدولية

سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)
سامر فوز يتحدث من خلال مقابلة تلفزيونية (يوتيوب)

يسيطر رجل أعمال سوري قوي، من الخاضعين للعقوبات الدولية بسبب دعمه لنظام الرئيس بشار الأسد، على محطة تلفزيونية عبر إحدى الشركات في لندن بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية نشر في عدد الأمس.
ويدير سامر فوز (46 عاما) إحدى الشركات البريطانية التي تعمل كوكيل عنه، ولكنه يبدو أنه يدير أيضا محطة تلفزيونية وموقعا للدعاية عبر شركتين أخريين. وحقق فوز ثروة كبيرة من خلال صفقات بيع القمح بين نظام الأسد والأكراد السوريين، ومن خلال مشروعات البناء على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الأسر السورية التي فرت من الحرب في البلاد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وعائلته وهو أحد رجال الأعمال المقرب بصلات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، واتهمت وزارة الخزانة فوز وعائلته في بيان الثلاثاء الماضي، بـ«التربح وكسب ملايين الدولارات من تطوير العديد من العقارات التي فر أصحابها جراء الحرب السورية ودعم النظام الاستبدادي لحكم بشار الأسد».
وتأتي أنباء اهتماماته التجارية في المملكة المتحدة إثر تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أول من أمس، جاء على وصف سياسة العقوبات التي أقرتها الحكومة البريطانية بأنها «سياسة مجزأة وتفتقر للتماسك»، بحسب صحيفة «التايمز».
ويواصل فوز إدارة أعماله في بريطانيا، رغم العقوبات المالية من الاتحاد الأوروبي وقرار حظر السفر المفروض عليه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي بأن فوز يزود النظام السوري بالدعم المالي، وغير ذلك من أوجه الدعم، بما في ذلك تمويل قوات الأمن العسكرية.
وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان، بأن عائلة سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته التجارية، استغلوا فظائع الصراع السوري لحصد الأرباح وبناء مشاريع تطوير فاخرة على الأراضي المسروقة من السوريين الفارين من وحشية النظام السوري». وكان سامر فوز قد صرح لصحيفة التايمز، العام الفائت، بأنه يفكر في الاستثمار في بريطانيا. وقد أصبح مديرا ومالكا مشاركا لشركة مورغان في عام 2014. وتعتبر تلك الشركة غير مفعلة ماليا، غير أن حساباتها في فبراير (شباط) الماضي، تفيد بأنها كانت تقوم مقام الوكيل خلال العام السابق.
وكان اسم فوز قد أدرج على قائمة سجل الشركات البريطانية، وبأنه يحمل الجنسية التركية ويعيش في تركيا. ويرجع عنوان مراسلاته ومكتبه المسجل في البلاد إلى مؤسسة «موركروفتس» للمحاماة في مارلو، في باكينغهامشاير (ببريطانيا). ومن بين المديرين الآخرين في الشركة جعفر الشريف الفاضل، 73 عاما، والذي يعيش في لبنان، وهو مدير لشركة تسمى «لنا تي في»، التي يوجد مكتبها المسجل في منزل شبه منفصل في هارو، بشمال غربي العاصمة لندن.
وتغطي العقوبات الأميركية محطة «لنا» التلفزيونية في لبنان، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها مملوكة وتحت سيطرة سامر فوز، وتستخدم في تسهيل الاستثمارات في سوريا.
وهناك أيضا قناة «المنبر» التلفزيونية، وهي شركة إعلامية بريطانية أخرى تحت إدارة الفاضل، وهي غير مدرجة على العقوبات المالية الأميركية. وهي عبارة عن موقع ينطق باللغة العربية ويركز على الأنباء الاقتصادية المؤيدة للنظام السوري.
وتم فرض العقوبات على فوز وأخويه عامر وحسين والشركات المملوكة لأسرة فوز المتحدرة من مدينة اللاذقية السورية. وأدرجت وزارة الخزانة ثلاث شركات هي شركة المهيمن للنقل والمقاولات وشركة أمان دمشق وشركة أمان للمساهمة، على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها تحت طائلة العقوبات الأميركية، في محاولة لقطع الإمدادات الحيوية والتمويلات النقدية عن النظام السوري الحاكم.
يعد فوز من الدائرة المقربة للرئيس الأسد، ولكنه تفادى الوقوع تحت طائلة العقوبات، وسافر على نطاق كبير خلال السنوات الماضية. وتوجد شركته الرئيسية، شركة «إيه إس إم إنترناشيونال تريدينغ»، في مدينة دبي الإماراتية. ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر من الولايات المتحدة، قولها بأن فوز يحتفظ بجواز سفر من جزيرتي سانت كيتس، ونيفيس، الواقعتين في منطقة البحر الكاريبي. وهما توفران حق الجنسية لكل استثمار يتجاوز 150 ألف دولار فقط. وأتاح له ذلك الجواز دخول منطقة الشنغن الأوروبية من دون تأشيرة. كما قالت الولايات المتحدة بأن مصالح عائلة فوز قد سهلت وصول شحنات النفط الإيراني إلى سوريا عبر شركته في لبنان. وتعتبر تلك الصفقات خرقا واضحا وصريحا للقيود الأميركية المفروضة على تجارة النفط مع طهران.



تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الحوثيون يحفرون خنادق قرب باب المندب ويلغمون البحر

سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)
سفن تجارية ترسو قبالة سواحل اليمن عند باب المندب (أ.ف.ب)

كشف مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب، وقامت بتلغيم الممر البحري الدولي الحيوي.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «جماعة الحوثي حفرت خنادق متعددة في جبال مطلة وقريبة من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية».

وأضاف المصدر العسكري، مفضلاً عدم ذكر هويته، أن الجماعة قامت أيضاً بنشر العديد من الألغام في الممر الدولي البحري الحيوي.

واعتبر المصدر أن هذه الإجراءات «تأتي في محاولة من الحوثيين لمنع القوات الحكومية أو إعاقتها عن استعادة المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً».

يشار إلى أنه منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، شهدت عدة جبهات يمنية تصعيداً عسكرياً واسعاً بين القوات الحكومية والحوثيين، خلف العديد من القتلى والجرحى من الطرفين، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف.

وأدى هذا التصعيد إلى سيطرة الحوثيين على عدة مديريات حيوية ومراكز مهمة في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولاً إلى بسط نفوذ الجماعة على الممر البحري الدولي باب المندب.


مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
TT

مباحثات ليبية - مصرية لتطوير برامج التأهيل وتنظيم استقدام العمالة

وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)
وزير العمل المصري حسن الرداد يلتقي نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية في القاهرة أمس الاثنين (وزارة العمل الليبية)

سيطر ملف المصريين العاملين في ليبيا على مباحثات وزيري العمل في البلدين، التي ركزت على تنظيم أوضاعهم، وتعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتأهيل، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة «وافد» ومنصة التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل إجراءات دخولهم وتنقلهم بين البلدين.

والتقى وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي العابد، نظيره المصري حسن الرداد، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وزير العمل المصري حسن الرداد خلال مباحثات مع نظيره بحكومة «الوحدة الوطنية» (وزارة العمل الليبية)

وقالت وزارة العمل في حكومة «الوحدة الوطنية» إن مباحثات الجانبين تناولت «أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا ومصر، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) ومنصة التأشيرة الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتنظيم حركة العمالة».

وأكد الوزيران حرصهما على «تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التنسيق في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ومصر».

وأوضحت وزارة العمل المصرية أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتأهيل، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.

وسبق أن أطلقت وزارة العمل والتأهيل الليبية منصة «وافد» الرقمية لتسجيل العمالة الأجنبية، وقالت حينها إن هذا الإجراء يهدف إلى «تنظيم سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» التفعيل الرسمي لمنظومتي «وافد» و«E - VISA LIBYA»، باعتبارهما المنصة الوطنية المعتمدة لإدارة التأشيرات الإلكترونية، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ولا توجد أرقام رسمية في ليبيا عن عدد العمالة الأجنبية، بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين، واتساع عمليات التهريب، وتسرب كثير من الوافدين إلى سوق العمل بشكل غير رسمي، لكن العابد ذكر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن عدد العمالة الأجنبية في ليبيا تجاوز مليوني شخص.

وقالت الحكومة إن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، أصدر تعميماً يقضي بالبدء الرسمي في تشغيل المنظومتين، في إطار تنفيذ رؤية الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مسار التحول الرقمي.

ووقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، 13 اتفاقية مشتركة في سبتمبر (أيلول) 2021، شملت مجالات المواصلات والكهرباء والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، هنأ وزير العمل والتأهيل الليبي نظيره المصري بمناسبة انتخابه رئيساً لفريق الحكومات في الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مؤكداً حرص ليبيا على «مواصلة تطوير علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات العمل، والتشغيل والتأهيل».

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشروعات كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.

(الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية)، و9.44 في السوق الموازية.


انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة

منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن يرفعون أسعار الوقود ويعمّقون المعاناة

منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)
منظر من شارع الستين في صنعاء أكبر شوارع العاصمة اليمنية المختطفة (الشرق الأوسط)

فرضت الجماعة الحوثية زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، لترفع بذلك تكلفة المعيشة على ملايين السكان الذين يواجهون تدهوراً اقتصادياً واسعاً وتراجعاً في مصادر الدخل وانقطاعاً للمرتبات.

وأقرت شركة النفط الخاضعة للجماعة في صنعاء رفع سعر لتر البنزين إلى نحو دولار واحد (525 ريالاً يمنياً)، لتصبح قيمة الصفيحة سعة 20 لتراً نحو 19.6 دولار (10 آلاف و500 ريال)، مقارنة بنحو 17.8 دولار (9500 ريال) سابقاً.

كما رفعت سعر الديزل إلى نحو 1.07 دولار للتر (575 ريالاً)، لتباع الصفيحة بالسعر الجديد بنحو 21.5 دولار (11 ألفاً و500 ريال)، بدلاً من نحو 19.6 دولار (10 آلاف و500 ريال)، وفق سعر صرف ثابت للدولار عند 535 ريالاً تفرضه الجماعة بالقوة على الصرافين، ويختلف عن الريال اليمني في المناطق اليمنية المحررة.

تأتي الزيادة في وقت تعاني فيه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين ضغوطاً متراكمة؛ نتيجة انقطاع المرتبات وتراجع فرص العمل وتدهور الخدمات، إلى جانب الضرائب والجبايات التي تفرضها الجماعة على المواطنين والأنشطة التجارية.

وتسود مخاوف لدى السكان من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة جديدة من الغلاء، بالنظر إلى ارتباط تكاليف النقل بأسعار السلع والخدمات، خصوصاً المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

جانب من طوابير كثيفة أمام محطة وقود في صنعاء (أ.ف.ب)

وقال «أمين»، وهو أحد سكان ضواحي صنعاء، إن زيادة أسعار الوقود لا تقتصر آثارها على أصحاب السيارات، «بل تنتقل سريعاً إلى أجور المواصلات وأسعار المواد الغذائية والخدمات».

وأضاف: «راتبي لا يكفي الاحتياجات الأساسية، وكل زيادة في سعر الوقود تعني أننا سندفع أكثر مقابل المواصلات والمواد الغذائية. الوضع أصبح صعباً جداً على الأسر محدودة الدخل».

أعباء النقل

يواجه سائقو سيارات الأجرة بدورهم ضغوطاً متصاعدة؛ إذ يجدون أنفسهم أمام خيار إما رفع أجور النقل وإما تحمل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقال أحد سائقي سيارات الأجرة في العاصمة اليمنية المختطفة إن رفع سعر البنزين يضع السائقين أمام «خيارين صعبين»، موضحاً: «إذا رفعنا الأجرة؛ فلا يستطيع المواطن الدفع، وإذا أبقيناها كما هي، فلن يغطي الدخل تكلفة الوقود والصيانة».

وفي مدينة ذمار، قال أحد العاملين بالأجر اليومي إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أصبح ينعكس على مختلف تفاصيل الحياة اليومية؛ نتيجة ارتباط نقل السلع والخدمات بتكلفة الوقود.

تجمع سيارات أجرة في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وأضاف أن أسرته اضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى تقليص مشترياتها من المواد الأساسية، قائلاً: «كل شيء يرتفع مع ارتفاع الوقود، بينما فرص العمل منعدمة، وهذا يجعلنا أمام معادلة صعبة».

وفي محافظة إب، قالت ربة أسرة إن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود فاقمت الأعباء المعيشية، في ظل ثبات المداخيل وارتفاع تكاليف الغذاء والمواصلات.

وأضافت: «لم نعد نعرف كيف سندبر احتياجاتنا اليومية. كلما ارتفع سعر الوقود؛ ارتفعت معه أسعار المواصلات والمواد الأساسية، بينما دخل الأسرة لم يتغير».

احتكار وإيرادات

تتهم مصادر يمنية الجماعة الحوثية باستغلال سيطرتها على سوق المشتقات النفطية لتحقيق إيرادات كبيرة، من خلال احتكار استيراد الوقود وتوزيعه وبيعه في المناطق الخاضعة لنفوذها، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الضرائب والجبايات المفروضة على السكان والأنشطة التجارية.

وتقدر المصادر أن الجماعة تجني ملايين الدولارات يومياً من تجارة المشتقات النفطية، فضلاً عن موارد أخرى، بينما تتهمها بتوجيه جزء من هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها العسكرية وتعزيز قدراتها في الحرب.

شاحنة مرور تقطع أحد شوارع صنعاء ضمن حملة جباية حوثية (الشرق الأوسط)

وتشير تقارير محلية إلى أن الجماعة تتسبب بأزمات متكررة في الوقود من خلال منع دخول شحنات المشتقات النفطية الآتية من المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، رغم انخفاض تكلفتها مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة، وفق هذه التقارير.

وخلال السنوات الماضية، فرض الحوثيون أكثر من 9 زيادات سعرية على المشتقات النفطية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم؛ مما أدى إلى ارتفاع متواصل في أسعار الوقود، وانعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وسط تدهور اقتصادي ومعيشي متفاقم.