جونسون يتصدّر نتائج التصويت الأول لخلافة ماي

النواب المحافظون أقصوا 3 مرشحين... وجولة ثانية الثلاثاء

بوريس جونسون
بوريس جونسون
TT

جونسون يتصدّر نتائج التصويت الأول لخلافة ماي

بوريس جونسون
بوريس جونسون

تصدّر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون نتائج الدورة الأولى من تصويت النواب المحافظين ضمن عملية اختيار زعيم لحزبهم، متقدماً بفارق كبير على ستة مرشحين آخرين لا يزالون في السباق، بينهم وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.
وقال المتحدث باسم جونسون الذي حصل على 114 صوتاً من النواب المحافظين من أصل 313: «نحن مسرورون بطبيعة الحال من النتائج، لكن يبقى هناك طريق طويل قبل الفوز في السباق»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحل بعد جونسون، جيريمي هانت بـ43 صوتاً، تلاه وزير البيئة مايكل غوف بـ37 صوتاً، ووزير «بريكست» السابق دومينيك راب، الذي حصل على 27 صوتاً، ووزير الداخلية ساجد جاويد بدعم 23 نائباً، ووزير الصحة مات هانكوك بـ20 صوتاً، وأخيراً وزير التنمية الدولية الحالي روري ستيوارت بـ19 صوتاً.
في المقابل، فشل ثلاثة مرشحين في الحصول على 17 صوتاً وهو عدد الأصوات الضروري للانتقال إلى الدورة الثانية. وقد خرجت من السباق الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم، بعد حصولها على 11 صوتاً فقط، ووزير الدولة السابق لشؤون الهجرة مارك هاربر بـ10 أصوات، ووزير العمل السابقة إيستير ماكفاي بـ9 أصوات.

وستُجرى عملية التصويت المقبلة لاستكمال استبعاد المرشحين الثلاثاء المقبل، إذ إن هذه العملية تحصل على مرحلتين: يصوّت النواب المحافظون البالغ عددهم 313 أولاً على المرشحين في سلسلة عمليات تصويت بالاقتراع السري تسمح باستبعاد المرشحين واحداً تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان. وعندها يكون على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً، التصويت على المرشحين الاثنين النهائيين بحلول أواخر يوليو (تموز).
وقال روري ستيوارت، الذي شغل منصب نائب الحاكم في الائتلاف الذي حكم العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، إن «النتائج (ستكون) متقاربة أكثر في الدورة المقبلة». وسيصبح الفائز رئيساً للوزراء، وهو منصب يتولاّه زعيم الحزب الذي يملك أكثرية برلمانية كافية للحكم.
ولم يكن يوماً جونسون (54 عاماً)، وزير الخارجية السابق في حكومة ماي وأحد صانعي انتصار «بريكست» في استفتاء 2016، قريباً إلى هذا الحدّ من تسلّم رئاسة الحكومة البريطانية، وهو هدف يسعى هذا النائب الطموح إلى تحقيقه منذ سنوات عدة، إن لم يكن منذ طفولته.
ويستخدم جونسون ورقة أنه «منقذ» «بريكست» بعد فشل تيريزا ماي في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى إنه استقال من منصب وزير الخارجية احتجاجاً على استراتيجيتها في التفاوض. وأُرغمت رئيسة الوزراء التي ستبقى في مهامها إلى حين تعيين خلف لها، على أن ترجئ إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) موعد «بريكست» الذي كان مقرراً في الأصل في 29 مارس (آذار)، بعد أن رفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصّلت إليه مع المفوضية الأوروبية.
وأكد جونسون الملقّب بـ«بوجو» أنه في حال أصبح رئيساً للوزراء، سيُخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في حال تمّت إعادة التفاوض بشأن الاتفاق أم لا. إلا أنه خفّف من حدة موقفه الأربعاء لدى إطلاق حملته، قائلاً إنه سيلجأ إلى الخروج من دون اتفاق «كإجراء أخير».
وقال رئيس بلدية لندن السابق: «لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بهذا الشكل»، لكن سيكون «أمراً مسؤولاً الاستعداد بتصميم» لهذا السيناريو الذي يثير خصوصاً قلق الأوساط الاقتصادية. وحّذر جونسون من أنه سيرفض أن تدفع المملكة المتحدة فاتورة «بريكست»، التي تُقدّر الحكومة قيمتها بما يتراوح بين 40 و45 مليار يورو، إلى حين موافقة الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب.
ويثير هذا التهديد غضب الجانب الأوروبي، إذ إن بروكسل ذكّرت الأربعاء بأنه سيكون على لندن الوفاء بالتزاماتها المالية في حال حصول «بريكست» «من دون اتفاق»، وهو أحد «الشروط المسبقة» لإعادة فتح المفاوضات بشأن معاهدة تجارية مستقبلية.
ويحظى جونسون بشعبية كبيرة لدى الناشطين في قاعدة الحزب المحافظ، رغم أن زملاءه النواب المحافظين يلومونه على زلاته. واعتذر المرشح الأربعاء، لأنه بدا هجومياً، مؤكداً أنه «سيواصل التحدث بأكبر قدر ممكن من الصراحة».
وإذ يبقى «بريكست» التحدي الأكبر، فإن الإطلاق الرسمي لهذا السباق على السلطة، الاثنين، اتّسم بجدل غير متوقع، هو تناول المخدرات. فقد اعترف أحد المرشحين، وهو وزير البيئة مايكل غوف الذي يُعد من بين الأوفر حظاً، بأنه تعاطى الكوكايين عندما كان في العشرين من عمره، في حين أنه كان قد عبّر علناً أنه ضد هذا المخدر، الأمر الذي أثر سلبياً على حملته.
وتجنّب جونسون الموضوع من دون نفيه عندما سأله صحافي ما إذا كان تعاطى المخدرات، كما قال في السابق لمجلة «جي كيو»، وقال: «أعتقد أن هذه المعلومة برزت مرات عدة عندما كان عمري 19 عاماً، وأن معظم سكان هذا البلد يريدون أن نركّز على الحملة» الجارية اليوم.
وإلى جانب جونسون، لا يزال يتمتع 6 مرشحين بحظوظ جيدة. بين هؤلاء ساجد جاويد (49 عاماً)، المعروف بإعجابه بمارغريت تاتشر. وجاويد مصرفي سابق وابن سائق حافلة باكستاني سابق، كان يعارض «بريكست» في استفتاء يونيو (حزيران) 2016 لكنه يدافع منذ ذلك الحين عن مواقف مشككة في الاتحاد الأوروبي. ويحظى بدعم زعيمة حزب المحافظين الاسكوتلندي روث ديفيدسون.
أما دومينيك راب، المشكك تماماً في الاتحاد الأوروبي، فكُلّف وزيراً لملف «بريكست» في يوليو ثم استقال بعد أربعة أشهر بسبب خلافه مع ماي حول اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية. ويرى هذا النائب الليبرالي إلى أبعد الحدود والبالغ من العمر 45 عاماً، أنّ بريطانيا يجب أن تكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع استمرار محاولاته للتفاوض من أجل اتفاق أفضل من الذي توصلت له ماي مع بروكسل.
من جهته، لعب وزير البيئة ومنتقد استخدام البلاستيك مايكل غوف، دور الضامن لمؤيدي «بريكست» في حكومة ماي. وفي حال وافقت المفوضية الأوروبية على إعادة التفاوض، يبدو غوف المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي مستعداً لطلب تأجيل جديد لـ«بريكست» لتجنّب انسحاب من دون اتفاق في 31 أكتوبر.
والمرشح الأبرز بعد جونسون، هو جيريمي هانت (52 عاماً) وزير الخارجية الحالي الذي دعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يغيّر موقفه بسبب المعالجة «الوقحة» للمفوضية في المحادثات. وقال رجل الأعمال السابق الذي يتقن اللغة اليابانية إن «غياب الاتفاق أفضل من غياب (بريكست)»، لكنه بات يعتبر أن السعي للحصول على خروج من دون اتفاق في أكتوبر سيكون «انتحاراً سياسياً» للمحافظين الحاكمين ويرى أنه بالإمكان إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، يعد وزير الصحة هانكوك (40 عاماً) أحد النجوم الصاعدة في حزب المحافظين، ويُنظر إليه كسياسي كفء في وظيفته وماهر في التعامل مع وسائل الإعلام. وقد انضم إلى الحكومة في عام 2013، وتدرّج في السلم الوظيفي سريعاً. وهو ضمن عدد من الوزراء الذين عارضوا «بريكست» خلال استفتاء عام 2016 قبل تغيير موقفه والدفاع عن اتفاق الطلاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.