حكومة عادل عبد المهدي بانتظار موجة جديدة من الاحتجاجات

تتناسب حالة الغليان المناخي في فصل الصيف بالعراق، طردياً مع حالة الغليان الشعبي الناجم عن تردي الخدمات وفي مقدمتها التراجع الحاد في معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية للسكان. ورغم البيانات المتكررة التي تصدرها وزارة الكهرباء بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية هذا العام ووصولها مستويات غير مسبوقة تصل إلى معدل 18 ألف ميغاواط، وبمعدلات تجهيز نحو 20 ساعة في اليوم، إلا أن ذلك لم ينعكس على شكل مكاسب ملموسة بالنسبة إلى المواطنين العاديين، نظراً إلى المشكلات الفنية التي يعانيها قطاع الكهرباء وتزايد الحاجة على الطلب كل عام تقريباً. ومع حلول شهر يونيو (حزيران) والتصاعد الجنوني في درجات الحرارة (تصل إلى نحو 50 درجة مئوية)، يشتكي كثير من العراقيين، خصوصاً في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب من ضعف التجهيز في الطاقة الكهربائية وانخفاض معدلاته، وجراء ذلك يتوقع أن تواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأيام القريبة المقبلة موجات جديدة من الاحتجاجات، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، مثلما كانت عليه الحال دائماً في السنوات الأخيرة. بدوره، عزا وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أمس، تراجع ساعات تجهيز الكهرباء لبعض المناطق إلى وجود مشكلات في خطوط النقل والتوزيع. ونقلت صحيفة «الصباح» شبه الرسمية، عن الخطيب قوله: إن «مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق حالياً تكفي لتوفير 20 ساعة تشغيل يومياً كحد أدنى لأغلب محافظات البلاد، غير أن المشكلة تكمن في خطوط النقل والتوزيع وليس في الإنتاج».
وأضاف الخطيب أن «الحرب على الإرهاب أثّرت في المنظومة، ودمّرت 25% من الطاقة الإنتاجية، و18% من خطوط النقل، إلى جانب شبكات التوزيع التي دُمّرت في أربع محافظات ما أثقل كاهل المنظومة بشكل عام»، مشيراً إلى أن «إنشاء شبكات ذكية للبلاد من شماله إلى جنوبه يحتاج إلى مبالغ كبيرة تصل إلى ما يقارب 20 مليار دولار لتطوير شبكات التوزيع فقط».
وإذا كان الناشطون المتذمرون في بغداد لم يحددوا موعداً لانطلاق مظاهراتهم الاحتجاجية، يبدو أن ناشطي البصْرة حسموا أمرهم وقرروا الترويج لموجة احتجاجات جديدة عنوانها «البصْرة تكمل الثورة» وحددوا تاريخ 22 يونيو الجاري موعداً لها. كما أطلقوا هاشتاغات: «راجعليكم» و«هنا البصْرة» و«ثورة الغضب».
وتعبير «تكمل الثورة» إشارة إلى استكمال ما قام به البصْريون منذ سنوات احتجاجاً على سوء الخدمات والفساد وانعدام فرص العمل أمام الشباب العاطلين، وبلغت الاحتجاجات البصْرية ذروتها في الصيف الماضي، حيث أحرق المحتجون مقرات الأحزاب السياسية و«الحشد الشعبي» ومبنى القنصلية الإيرانية.
ويتوقع الناشط البصْري نائل الزامل انطلاق موجة الاحتجاجات البصْرية في موعدها المحدد في ظل التردي المتواصل في ملف الخدمات. لكنه حذّر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من «استثمار بعض الجهات الحزبية لمطالب الجماهير المحقة لتحقيق أهدافها السياسية وليس أهداف المتظاهرين».
ويشير الزامل إلى أن «الخدمات أفضل مقارنةً بالعام الماضي، لكن ذلك غير كافٍ، فمسألة تلوث المياه عالجتها موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال فصل الشتاء ولم تحلها السلطات المحلية، لكن مشكلة البطالة بين صفوف الشباب ما زالت دون حل، وهي الدافع الأكبر لخروج المظاهرات هذه المرة».
وكشف عضو مجلس البصْرة حيدر الساعدي، أول من أمس، عن عزم المجلس استجواب محافظ البصْرة تمهيداً لإقالته. وأوضح في بيان، أن «هناك رغبة لدى الكثير من أعضاء المجلس للتوقيع على الاستجواب بعد تدهور الملف الخدمي والتدهور الحاصل في ملف الكهرباء»، مشيراً إلى أن «غضب الشارع البصْري ينذر بعودة المظاهرات والاحتجاجات ومن المحتمل خلال أيام خروج مظاهرات للمطالبة بالخدمات وملف التعيينات». وفيما دشن غاضبون في محافظ القادسية أول مظاهرة احتجاجية على تردي الخدمات أول من أمس، وجه محافظ المثنى أحمد منفي، والتي تبعد مسافة 280 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، أمس، رسالة إلى الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء، هدد فيها من «نفاد صبر» المحافظة نتيجة التردي في التيار الكهربائي.
وقال منفي إن المثنى «أفقر محافظة عراقية من حيث مستويات المعيشة حسب إحصاءات وزارة التخطيط»، وأضاف في رساله نشرها ديوان المحافظة أن «هناك سكوتاً من قبل الحكومة الاتحادية تجاه محافظة المثنى»، فيما يتعلق بأوضاع الطاقة الكهربائية في المحافظة، مشدداً على أن «المحافظة ليست حقلاً للتجارب من قِبل وزارة الكهرباء، الصبر له حدود، ومن غير الممكن أن يسكت أبناء المحافظة».