عقوبات أميركية على شركة عراقية تمد ميليشيات تابعة لطهران بالأسلحة

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)
TT

عقوبات أميركية على شركة عراقية تمد ميليشيات تابعة لطهران بالأسلحة

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية (غيتي)

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «منابع ثروة الجنوب» العراقية على قائمتها السوداء، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تؤدي دوراً مهمًا في تهريب السلاح وتمويل «الحرس الثوري الإيراني».
وأفادت الوزارة أن الحرس الثوري استخدم الشركة لتهريب أسلحة بقيمة مئات ملايين الدولارات لحلفائه في العراق.
وأضافت أن «شركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة ساهمت في نقل ملايين الدولارات إلى العراق من أجل أنشطة مالية غير مشروعة تصب في مصلحة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية التي تدعمه».
وأُدرجت الشركة وعراقيان عملا معها على قائمة العقوبات الأميركية في لمنعهم من الوصول إلى المنظومة المالية الدولية عبر فرض حظر على التعامل تجاريًا معهم من قبل الأميركيين والشركات التي لديها فروع في الولايات المتحدة، وتحديداً البنوك.
وعرّفت السلطات الأميركية عن العراقيين أنهما مكي كاظم عبدالحميد الأسدي ومحمد حسين صالح الحسني.
وتم وضعهما مع الشركة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية «للإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة».
وأفاد وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشن، في بيان، أن «وزارة الخزانة تتخذ خطوات لمنع شبكات تهريب السلاح الإيرانية التي استخدمت في تسليح وكلاء إقليميين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، بينما تزيد من الثراء الشخصي لأفراد النظام».
وأضاف أن «على القطاع المالي العراقي والمنظومة المالية الدولية الأوسع تعزيز دفاعاتهما تجاه أساليب الخداع الصادرة عن إيران لتجنب ضلوعهما في مخططات الحرس الثوري الإيراني القائمة للالتفاف على العقوبات وغيرها من الأنشطة الخبيثة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.