مصر: توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في الربع الثالث

الطلب الموسمي سبب صعوده في مايو

توقع تقرير بحثي عن الاقتصاد الكلي في مصر، صادر من شركة «بلتون» المالية القابضة، استمرار ارتفاع معدل التضخم العام السنوي بين 2.5 و3.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الجولة الرابعة من رفع دعم الوقود والكهرباء، فضلاً عن الجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه.
وذكر تقرير بلتون، أمس (الثلاثاء)، توقعات الشركة أن «يبلغ التضخم متوسط 13.7 في المائة في النصف الثاني من 2019، دون تغير تقريباً عن متوسطه (13.4 في المائة) في النصف الأول من 2019، وذلك بفضل قوة العملة المحلية التي ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة».
وشهد التضخم العام السنوي ارتفاعاً في شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، مقارنة بـ13 في المائة في أبريل (نيسان)، بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.1 في المائة، مقابل زيادتها بنسبة 13 في المائة الشهر السابق، الذي أرجعته «بلتون» إلى «طلب موسمي متزامن مع رمضان، والزيادة السنوية لأسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 39 في المائة في مايو، مقابل 27.4 في المائة في أبريل».
وأشارت «بلتون» إلى قطاع الترفيه والثقافة الذي واصل ارتفاعه بنسبة 7.8 في المائة في مايو، مقابل 7 في المائة في أبريل.
وعلى الجانب الآخر، شهد التضخم الأساسي انخفاضاً سنوياً بنسبة 7.8 في المائة في مايو، مقابل 8.1 في المائة في أبريل، رغم ارتفاع قراءته الشهرية بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة في أبريل.
وتوقع التقرير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد في 11 يوليو (تموز) المقبل «نظراً لتوقعاتنا بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع»، مؤكداً رؤية سابقة «بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن بناءً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية. وستستمر الظروف العالمية المواتية، متمثلة في السياسة النقدية الانكماشية، في دعم استمرار المركزي في تطبيق سياسة نقدية توسعية».
وتوقعت «بلتون» أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17 في المائة)، لذلك أكدت «استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه». كما ترى فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه، وقوة موقف الاقتصاد الكلي، بدعم من رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر إلى «B+».
ومؤخراً، توقع بنك «ستاندرد تشارترد» تراجع معدلات التضخم إلى 11.1 في المائة بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة مع متوسط بلغ نحو 14.8 في المائة خلال العام المالي الجاري، مشيداً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقال إنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد الوحيد بين اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان الذي تتسارع به معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بوتيرة تبلغ نحو 6 في المائة في العام المالي 2020 / 2021، ارتفاعاً من 5.8 في المائة في العام المالي المقبل، ونحو 5.5 في المائة في العام المالي الجاري، متوقعاً تراجع عجز الموازنة إلى نحو 9.2 في المائة بنهاية العام المالي الجاري، دون مستهدف الحكومة حول 8.4 في المائة، مضيفاً أن المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمر مستقبلاً هو خفض دعم الطاقة.