الحرب ضد «داعش» في العراق توجد وقائع على الأرض لم تكن في الحسبان

الولايات المتحدة تتغاضى عن دور إيران وتبدو مرتاحة حيال سيطرة البيشمركة على كركوك

الحرب ضد «داعش» في العراق توجد وقائع على الأرض لم تكن في الحسبان
TT

الحرب ضد «داعش» في العراق توجد وقائع على الأرض لم تكن في الحسبان

الحرب ضد «داعش» في العراق توجد وقائع على الأرض لم تكن في الحسبان

دفعت المعركة العاجلة، التي تهدف إلى منع قوات «داعش» من الاستيلاء على أراض أكثر في العراق، إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن يتسامح مع أشياء كانت تحتج عليها بشدة قبل ذلك، بل إنها وافقت على بعضها.
فعندما استعادت الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران التي كانت وصفتها الإدارة الأميركية لفترة طويلة بأنها غير شرعية، بلدة آمرلي من «داعش» الأسبوع الماضي، تنفس المسؤولون الأميركيون الصعداء. لكن تقارير عن أن قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يوصف عادة بأنه العدو اللدود للولايات المتحدة الأميركية، كان حاضرا أثناء المعركة وشوهد بعد أيام في صور بثتها مواقع الإنترنت وهو يصافح أحد مقاتلي الميليشيات.
وإلى الشمال، احتل المقاتلون الأكراد مدينة كركوك الغنية بالنفط، وهي جائزة ظل الأكراد يطالبون بها طويلا لكنها تقع خارج حدود إقليم كردستان العراق شبه المستقل - والمعترف به من قبل كل من بغداد وواشنطن. وبعيدا عن الإصرار على سحب المقاتلين، فإن الإدارة الأميركية سعيدة لأن هناك من يدافع عن المدينة ضد تنظيم داعش.
فقد أصبحت هذه التفاصيل القانونية والمتعلقة بالسياسة رفاهية في المعركة لدحر «داعش» الذي وصفه الرئيس أوباما أول من أمس بأنه «تنظيم همجي» وأنه «يشكل تهديدا كبيرا» على الولايات المتحدة وحلفائها.
الوضع ليس مثاليا كما قال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية بتهاون كبير، إذ إن هناك إدراكا واسع النطاق بأن الوقائع التي يجري تأسيسها على الأرض من المحتمل أن تسبب مشاكل في المستقبل.
لكن في الوقت الراهن، فإن المعركة الوجودية التي يخوضها العراق هي واحدة من الأسباب التي صنعت على الأقل تحزبات غير مباشرة من القوى التي ليست حلفاء ولا شركاء، ولا حتى يجمعها علاقات ودية في غالب الأحيان.
وفي حين أن الإدارة الأميركية أقرت بمناقشة الأزمة العراقية مع المسؤولين الإيرانيين على هامش محادثات منفصلة حول البرنامج النووي الإيراني، فإن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان قالت أول من أمس: «نحن لا نقوم بالتنسيق في ميدان العمل العسكري أو تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران ولا نعتزم القيام بذلك». وأضافت: «في الوقت نفسه، كنا واضحين بأن (داعش) يمثل تهديدا ليس على الولايات المتحدة وحسب، بل أيضا على المنطقة بأكملها وبشكل مباشر». وقالت ميهان: «نعتقد أن جميع البلدان، بغض النظر عن خلافاتها، يجب أن تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي يرمي إلى إسقاط تنظيم داعش وهزيمته في نهاية المطاف».
وردا على سؤال عما إذا كان هناك دور لإيران في التحالف الدولي الذي تشكله الإدارة الأميركية لمحاربة الميليشيات في العراق ثم في سوريا، قال مسؤول كبير في الإدارة: «لا أعرف». لكنه أقر «بأنهم (الإيرانيين) بالفعل يلعبون دورا على الأرض».
وتجاوزت المساهمات الإيرانية حد السلاح والمستشارين إلى الميليشيات الشيعية. ورغم مخاوف إيران بشأن انفصال أكرادها، فإنها، حسبما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أواخر الشهر الماضي، «كانت أول دولة تزودنا بالسلاح والذخيرة» لمحاربة «داعش». وقال مسؤولون أميركيون إنه يعتقد أيضا أن إيران شنت ضربات جوية ضد تنظيم داعش.
وتنافست الولايات المتحدة مع إيران على بسط نفوذها في العراق منذ تنصيب الحكومة ذات الأغلبية الشيعية بعد الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. واتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد الميليشيات بالعبوات الناسفة التي كانت تستخدم ضد الجنود الأميركيين خلال العقد السابق.
وفي السنوات الأخيرة، وضعت الميليشيات بوصفها قوة منظمة في مستوى منخفض. ولكن عندما هرب الجيش العراقي من المدن الشمالية في وقت مبكر من بدء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في أماكن متفرقة بالبلاد هذا الصيف، فإنها سرعان ما عادت إلى الظهور، ودخلت المعركة. وكانت احتجاجات الولايات المتحدة صورية إلى حد كبير.
وعندما تنحى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تحت ضغط من الولايات المتحدة الشهر الماضي، أعلنت إيران موافقتها بتهنئة خلفه ودعت إلى تشكيل حكومة شاملة.
وتفضل الإدارة الأميركية بشدة انضمام أعضاء الميليشيات الشيعية - وكذلك رجال القبائل السنية في غرب العراق - إلى قوات الأمن العراقية ومحاربة المسلحين تحت راية الحكومة. لكن المسؤولين الأميركيين، الذين لم يؤذن لهم بمناقشة استراتيجية الإدارة علنا، قالوا إنهم سيقومون بكل ما يمكن القيام به حتى يجري دحر المتشددين.
والولايات المتحدة ليست الفاعل الوحيد على الأرض الذي يجد الوضع غير مريح. وبينما نسبت إدارة الولايات المتحدة الفضل إلى الضربات الجوية الأميركية في دحر تنظيم داعش في بلدة آمرلي، أعلنت الميليشيات على الأرض من جديد عداءها للأميركيين وقالوا إن الهجمات لم تكن مهمة في الانتصار الذي حققوه. وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية يوم الجمعة إن فكرة أن الإجراء الأميركي كان حاسما في بلدة آمرلي، هي من نسج الخيال الأميركي. وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إيراني: «أطلق الغرب فرقعة إعلامية لإظهار الولايات المتحدة باعتبارها المنقذ للعراق».
وعندما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» صباح أول من أمس أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وافق على التعاون مع الجيش الأميركي ضد تنظيم داعش، سرعان ما نفى كبار المسؤولين في الحكومة هذا الخبر؛ إذ أخبر إسماعيل كوثري نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وكالة أنباء بلومبرغ «أن ذلك مستحيل»، مضيفا: «لسنا بحاجة للولايات المتحدة». وتابع كوثري، وهو قائد سابق للحرس الثوري: «نحن نعرف كيف نحتاط من (داعش) بأنفسنا».
وفي المنطقة الكردية، حيث أيدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إجراء استفتاء حول مستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، يجري الاحتفال بمكاسب البيشمركة. ولم تصادق الإدارة الأميركية علنا على احتلال كركوك وحقولها النفطية المجاورة، كما أنها لم ترغب في أن يتخلى الأكراد عن الأراضي التي استولوا عليها، في الوقت الذي لا يملك فيه الجيش العراقي القدرة على حمايتها من تنظيم داعش.
إن حل هذه القضية ينبغي أن يتأجل إلى يوم آخر. وبحلول ذلك الوقت - على افتراض دحر «داعش» في نهاية المطاف في العراق - فإن الأسلحة التي تتدفق إلى البيشمركة من الولايات المتحدة وأوروبا وإيران تكون قد جعلتها قوة هائلة وراء مطالب الحكومة الإقليمية أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة الحالية.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.