تحالف حزبي تونسي يعلن خوض الانتخابات بقوائم موحدة

يضم «حركة المشروع» و«جناح الحمامات» في «النداء»

TT

تحالف حزبي تونسي يعلن خوض الانتخابات بقوائم موحدة

كشفت سلمى اللومي، رئيسة حزب «النداء» (جناح الحمامات) عن تفاصيل التحالف السياسي الذي يجمع الحزب بـ«حركة مشروع تونس» التي يتزعمها محسن مرزوق. وأكدت اللومي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، دخول الحزبين ضمن قوائم انتخابية موحدة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، على أن يتم الاندماج السياسي الكامل بين الحزبين خلال السنة المقبلة، أي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية.
وأكدت اللومي قرب تشكيل «مجلس أمناء» يتكوّن من 14 عضواً من الحزبين، وهو الذي سيتولى البت في الترشيحات للانتخابات المقبلة. وأفادت بأن من أهم الشروط التي من الضروري توافرها في المرشحين «الإشعاع ونظافة اليد»، على حد تعبيرها.
وبشأن الخلاف على الشرعية بين «جناح الحمامات» في «النداء» بزعامة سفيان طوبال و«جناح المنستير» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، قالت اللومي بلهجة حاسمة: «لا توجد انشقاقات في حزب النداء وإنما هناك نداء واحد انبثق عن المؤتمر الانتخابي» الذي عقد بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي «في أجواء ديمقراطية وشفافة»، على حد قولها.
وتتزعم سلمى اللومي تحالفاً سياسياً وانتخابياً استعداداً للانتخابات المقبلة، وكانت قد قدمت استقالتها من إدارة الديوان الرئاسي يوم 14 مايو (أيار) الماضي، وذلك على خلفية دعمها لـ«جناح الحمامات» من «نداء تونس» الذي يقوده رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال، في حين أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يدعم جناح المنستير الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. وشكّل موقفها هذا حرجاً لها، كونها تعمل مع الرئيس السبسي وفي الوقت نفسه تعمل ضد ابنه.
يذكر أن محسن مرزوق، رئيس «حركة مشروع تونس» المنشقة عن حزب «النداء»، وقّع نهاية الأسبوع الماضي على وثيقة تحالف سياسي مع سلمى اللومي، في خطوة تؤكد دخول التحالفات السياسية بين الأحزاب التونسية منعرجاً مهماً قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وينص الاتفاق على الانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلاً من «نداء تونس» (جناح الحمامات) و«حركة مشروع تونس»، ولكنه يكون منفتحاً على كافة القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية استعداداً للانتخابات المقبلة. ومن المنتظر أن يصبح الحزبان المتحالفان ممثلين بكتلة برلمانية واحدة تضم 52 نائباً (37 يمثلون حزب النداء و15 عن مشروع تونس).
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب النداء (جناح الحمامات) قد تجاوز بهذا الاندماج أزمة الشرعية بصفة مؤقتة. وتابع أن الحزب قد يجد في «حركة مشروع تونس» التي كان رئيسها، مرزوق، أميناً عاماً لـ«النداء» ورئيساً سابقاً للحملة الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي، ملاذا يساعده في تحقيق توازن سياسي في ظل النزاع بين سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية، وحافظ قائد السبسي المتمسك بدوره بشرعية وجوده على رأس حزب «النداء» إثر المؤتمر الانتخابي الأول الذي عقد بداية أبريل الماضي.
على صعيد متصل، أكد عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، تشكيل تحالف انتخابي جديد يجمع حزبه بـ«حركة تونس إلى الأمام» وحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«حركة الديمقراطيين الاجتماعيين» ومبادرة «قادرون»، إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة. وقال الشابي إن التحالف «سيقدم توجهاً سياسياً جديداً يعيد الأمل والثقة لكل فئات الشعب التونسي» و«سيواجه التكتلات الجديدة والفساد الانتخابي وفشل منظومة انتخابات 2014».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.