تجارة دبي الخارجية تنمو 7 % خلال الربع الأول إلى 92 مليار دولار

قفزة قوية للصادرات بنسبة 30 %

تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

تجارة دبي الخارجية تنمو 7 % خلال الربع الأول إلى 92 مليار دولار

تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)
تصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 36.4 مليار دولار (الشرق الأوسط)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2019 حققت نمواً قوياً، على الرغم من التراجع الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى واضطراب الأوضاع في كثير من دول العالم؛ حيث أظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي أن الإمارة الخليجية حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في كمية التجارة، بنسبة 32 في المائة، ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن، بزيادة قدرها 6.71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018.
وحققت قيمة تجارتها الخارجية نمواً قوياً، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو 339 مليار درهم (92.2 مليار دولار)، مسجلة نمواً نسبته 7 في المائة بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) مقارنة بالربع الأول من العام 2018. ويتوج هذا النمو في تجارة دبي التطور الذي حققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارة حيث سجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية (2010 – 2019) نمواً بنسبة 58 في المائة، تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار) عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم (58.5 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو، ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.
وأضاف: «ننطلق من الإنجازات المتواصلة لقطاع التجارة الخارجية لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة للاقتصاد، توفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين... ونحرص على تطوير العمل الحكومي في شتى قطاعاته، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية لدعم الأداء الاقتصادي، انطلاقاً من نهج التطوير الذي أسسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والقائم على تحفيز الإبداع والابتكار للتقدم بثبات نحو قيادة الثورة الصناعية الرابعة، عبر تطوير وتوظيف أحدث التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أوجه النشاط الاقتصادي».
وشمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 جميع مكونات التبادل التجاري؛ حيث شهدت الصادرات قفزة قوية، بنسبة 30 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم (11.4 مليار دولار)، مسجلة زيادة بواقع 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 7 في المائة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يظهر الأداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة واقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، ما يؤسس لانطلاقة قوية في جهود دبي، لترسيخ دورها الحيوي كمركز اقتصادي محوري، يربط الأسواق الإقليمية والعالمية، والذي توجته الإمارة بإطلاق استراتيجية خط دبي للحرير، لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي».
وأضاف: «يمثل نجاح دبي في تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية محفزاً جديداً لتدفق التجارة والاستثمار نحو الإمارة، نحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة دبي الخارجية، خاصة مع تسارع الاستعدادات لاستضافة معرض (إكسبو 2020). لقد أثبتت دبي أنها الملاذ الأفضل الذي يتجه إليه رجال الأعمال في كل الظروف والمراحل، وخصوصاً حين تصبح الرؤية المستقبلية لتطور الاقتصاد العالمي محاطة بمؤشرات عدم الاستقرار، الذي يشهده الوضع الاقتصادي الدولي حالياً، ما يجعل التجار والمستثمرين في أنحاء العالم كافة يتطلعون إلى النجاح الذي تضيفه دبي إلى أعمالهم، وهو مؤشر قوي على متانة الإمكانات الاقتصادية التي تملكها الإمارة على صعيد تطور البنية التحتية ورسوخ القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المدعوم بخدمات مالية وتجارية ولوجستية بالغة التطور».
وقد حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة جواً في الربع الأول من العام 2019 نمواً بنسبة 11 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 158 مليار درهم (43 مليار دولار)، كما نمت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر بنسبة 10 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 129 مليار درهم (35.1 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 52 مليار درهم (14.1 مليار دولار).
وتصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين، وحلّت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 36.4 مليار درهم (36.4 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني، بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم (9 مليارات دولار)، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والرابع عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً، بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار).
وحافظت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمة بتجارة دبي الخارجية؛ حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم، وسجلت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم، بنمو 9 في المائة. ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي، لتبلغ 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.