موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: برنامج «سكني» يسلّم 1576 قطعة أرض مجانية لبدء بنائها
الرياض - «الشرق الأوسط»: واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال شهر مايو (أيار) الماضي تسليم 1576 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تمهيداً لبدء بنائها.
وأوضح البرنامج في بيان، أن التسليم شمل 99 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 567 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و237 مواطناً تسلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 71 أرضاً، و263 أرضاً في عسير، و22 أرضاً في منطقة القصيم، كذلك سلم البرنامج 14 أرضاً سكنية في منطقة الباحة، و20 أرضاً في المنطقة الشرقية، كما تسلم مواطن في منطقة تبوك أرضاً مجانية، و6 مواطنين في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فلقد بلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 181 أرضاً، مقابل 51 أرضاً في جازان، و44 أرضاً في منطقة حائل.
من جهته، أكّد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تراوح بين 450 متراً مربعاً و527 متراً مربعاً للقطعة الواحدة، مبيّناً أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي تخصيصه 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج (207.296 قطعة أرض مجانية) تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات السعودية.
وأشار السويلم إلى أن خيار الحصول على أرض مجانية يعدّ أحد الخيارات التي يقدمها برنامج «سكني» لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبّي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتاً النظر إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضاً الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل المستفيدين من الأراضي المجانية (المنح) وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على الأفراد المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

- تعاون بين «أراضي دبي» و«بنك المشرق» في الرهن الإلكتروني
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع بنك المشرق؛ بهدف ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استخدام التطبيقات الإلكترونية وأنظمة الأتمتة في معاملاتها.
وقّع الاتفاقية بمقر الدائرة في دبي سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وأرشد خان ممثلاً عن بنك المشرق بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث يسعى الطرفان بموجب الاتفاقية الجديدة إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.
وقال سلطان بن مجرن: «إن تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد يأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملات الدائرة»، متوقعاً أن «يسهم تطبيق تقنيات (البلوك تشين) في خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية»، مؤكداً «الحرص على دعم توجهات القيادة واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم».
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني»؛ وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكها.
وأبدى بنك المشرق استعداداً لاستخدام «النظام» لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة. وعبّر أرشد خان عن سعادته بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودعم مبادرتها الجديدة الموجهة للقطاع العقاري في دبي، لافتاً إلى أن نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات من أجل تقديم خدمات ذكية لكافة المتعاملين.

- ارتفاع غير متوقع لأسعار العقارات في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت شركة الرهن العقاري البريطانية «هاليفكس»، أن أسعار العقارات في المملكة المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع في مايو (أيار) الماضي، في إشارة إلى الاستقرار في أعقاب التراجع الذي شهدته الأسعار العام الماضي.
وقالت «هاليفكس»: إن الأسعار ارتفعت في مايو بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) بمتوسط 237.837 ألف جنيه إسترليني (303 ألف دولار). وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم حدوث تغيرات في الأسعار.
ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو رغم أن نمو الأسعار اتسم بالضعف خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن سوق العقارات في بريطانيا تعاني من حالة من الغموض بشأن قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وارتفاع أسعار البيع بعد عقدين من الأرباح السريعة.
ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي، المسؤول بشركة «هاليفكس»، قوله: «رغم حالة الغموض السياسي والاقتصادي السائدة، فإن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأوسع ما زالت تدعم سوق الإسكان»، مضيفاً: «نتوقع استمرار اتجاه الاستقرار الحالي خلال الأشهر المقبلة، اعتماداً على ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض أسعار الفائدة».


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».