نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد

برهم صالح حضر مراسم تنصيبه رئيساً لإقليم كردستان منهياً صفحة القطيعة

نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...
نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...
TT

نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد

نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...
نيجيرفان بارزاني متوسطاً الرئيس العراقي برهم صالح والمرشح لرئاسة حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني...

أدى نيجيرفان بارزاني، الرئيس المنتخب لإقليم كردستان العراق، اليمين القانونية أمس خلال الجلسة السابعة لبرلمان إقليم كردستان، في مراسم خاصة حضرها الرئيس العراقي برهم صالح الذي زار أربيل للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والممثل الشخصي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكثر من ألف شخصية رسمية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، عراقية وعربية وأجنبية، بالإضافة إلى رئيس الإقليم السابق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
كما حضر الجلسة للمرة الأولى نواب كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعداً) الذين قاطعوا الجلسة النيابية التي تم فيها انتخاب رئيس الإقليم الجديد في 28 من الشهر الماضي، بمشاركة وفد رفيع المستوى عن قيادة الاتحاد، برئاسة كوسرت رسول علي، النائب الأول لزعيم الحزب الشريك الرئيس في نظام الحكم بالإقليم، ما يوحي بانفراج ولو نسبي في العلاقات المتشنجة بين الحزبين الحاكمين على خلفية اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقين الثنائيين المبرمين بينهما قبل ثلاثة أشهر، بخصوص تقاسم الوزارات والمناصب في الرئاسات الثلاث بالإقليم، وحلحلة المشكلات العالقة بين بغداد والإقليم.
وفي مستهل الجلسة البرلمانية، ألقى مسعود بارزاني، كلمة أكد فيها أنه سيدعم رئيس الإقليم المنتخب بكل إمكاناته، ودعا جميع القوى السياسية في الإقليم إلى التعاون معه، بغية تكريس دعائم الديمقراطية وتوسيع نطاق الحريات العامة، وبناء نظام حكم برلماني قوي ومنصف. وأوضح بارزاني أن تنظيم «داعش» الإرهابي انتهى عسكرياً؛ لكن فكره الضلالي ما زال منتشراً، ما يستدعي التكاتف للقضاء عليه، مشيراً إلى أن التنظيم المتطرف يسعى إلى استغلال أي ثغرة سياسية أو أمنية في البلاد، لكي يبرز من جديد.
وبعد أدائه اليمين القانونية، ألقى رئيس الإقليم المنتخب كلمة مقتضبة، تعهد خلالها بتحقيق الوئام السياسي والاستقرار الأمني والاقتصادي في الإقليم خلال الأعوام الأربعة المقبلة من عهده. وتابع: «علينا جميعاً أن نعمل معاً بالتعاون مع السلطات الاتحادية في بغداد، لإيجاد حلول مشتركة للمعضلات العالقة، في ضوء أحكام الدستور الذي طالما حلم به الشعب العراقي، ليكون أساساً لبناء العراق الجديد، وضامناً لحقوق شعب كردستان وكل العراقيين في إطار نظام اتحادي. لقد بنينا آمالاً عريضة على ذلك الدستور، ليكون أساساً للتفاهم والتعاون المشترك وقبول الآخر، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ مضامينه، ولم يتحقق العراق الجديد الذي يحلم به الشعب العراقي، والذي كرس الإقليم كل مؤسساته لدعمه ومساندته». وأردف يقول: «اليوم لا بديل عن الدستور في العراق، لا سيما أننا جميعاً لمسنا وبالتجربة العملية، كيف أن تجاهل الدستور بعمد أو بغير قصد أو عدم تنفيذ أي من فقراته، يفضي إلى نشوب مشكلات وتوترات وخلافات جديدة بين مكونات الشعب العراقي، ولكن ما زال بوسعنا إحياء الدستور وتفعيله وتنفيذه بشكل كامل ودون انتقائية، من خلال التفاهم المشترك والعمل البناء، لقطع الطريق أمام بروز جماعة ظلامية مثل (داعش) وغيره، ومنع تكرار المآسي التي حصلت في سنجار، وباقي محافظات العراق وإقليم كردستان».
كما أشاد الرئيس الشاب بتاريخ ونضالات رئيس الإقليم السابق، وقال إن ما تحقق في الإقليم من إنجازات هي ثمرة كفاح هذا الرجل، الذي أفنى نصف قرن من عمره في ميادين النضال السياسي والعسكري ضد الديكتاتورية المقيتة.
من جانبه، فإن الرئيس العراقي برهم صالح، الذي أنهى حضوره إلى أربيل ومشاركته في حفل التنصيب خصومة استمرت لشهور مع مسعود بارزاني، على إثر الخلاف الحاد حول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتعانقا معلنين طي صفحة الخلاف، أشاد في كلمته بدور وتاريخ رئيس الإقليم السابق، وقال إن «مكانته الرفيعة وما يتمتع به من احترام وتقدير من قبل شعبه، لا تقترن بالمناصب الرسمية، بل نابعة من ثقة ومحبة الناس لهذا السياسي الذي كرس حياته كلها لنصرة قضية شعبه الكردي».
بدوره، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في كلمته، أن نيجيرفان بارزاني سيكون قادراً على حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد. وقال: «ننتظر من نيجيرفان بارزاني إنجاز الملفات العالقة مع بغداد وتصفير المشكلات، وسيكون قادراً على حل المشكلات بين بغداد وأربيل». وأوضح أنه «سيدعم توجهات بارزاني في عمله الجديد»، مشيراً إلى أن «إقليم كردستان كان ملاذاً دافئاً لأهله، واحتضن النازحين».
إلى ذلك، دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، إلى «تصفير» الخلافات بين بغداد وأربيل، وإلى «طي صفحة الماضي، وإلى حلم كردي جديد، وهو العيش ضمن هذا الوطن وتقاسم ثرواته بعدالة، والنهوض به، والحرص على إعماره وازدهاره، وسيادته واستقلاله، فأحلام الأبناء ليست بالضرورة أن تكون ذاتها أحلام الآباء؛ لأن الظروف تتغير والشعوب تتطور».
وفي هذا السياق، يقول محسن السعدون، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس اللجنة القانونية السابق في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مؤشرات على أن العلاقة بين بغداد وأربيل سوف تشهد تطورات مهمة في المستقبل، استناداً إلى الكلمات والخطب التي ألقاها الزعماء العراقيون، سواء في بغداد أو أربيل» مبيناً أن «رئيس الإقليم الجديد لديه خبرة طويلة في التعامل مع بغداد، ويبدو أنه عازم على التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة طبقاً للدستور».
الموقف ذاته أكدته ألا طالباني، النائبة الكردية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وقالت إن «من المتوقع أن تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تطوراً إيجابياً، بعد وصول نيجيرفان بارزاني إلى رئاسة الإقليم»، مبينة أن «هناك فرقاً بين حل المشكلات الإجرائية بين الطرفين والتي يمكن التفاهم حولها، وبين المشكلات والخلافات الدستورية، وهذه تحتاج إلى تفاهمات يشترك فيها الجميع، وليس فقط ممثلو الحكومتين في أربيل وبغداد».
أما عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الصعب الحديث عن تصفير لجميع المشكلات بمجرد وصول قيادة جديدة؛ لكن من الممكن الحديث عن نقاط تفاؤل كثيرة، انطلاقاً من مجموعة مؤشرات، منها العمر، والجيل الثاني من القيادات الشابة التي بدأت تحكم العراق».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.