«موبايلي فلّه» شريك رسمي لنادي جدة للكوميديا

«موبايلي فلّه» شريك رسمي لنادي جدة للكوميديا
TT

«موبايلي فلّه» شريك رسمي لنادي جدة للكوميديا

«موبايلي فلّه» شريك رسمي لنادي جدة للكوميديا

* ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في دعم المواهب الشبابية ترعى «موبايلي» الفعاليات المسرحية التي يضمها نادي جدة للكوميديا الذي بدأ أعماله مع نهاية عام 2012، وحققت حتى الآن أكثر من 150 عرضا مسرحيا في أماكن متعددة من المملكة.
وسيضم الموسم الثاني ما لا يقل عن 20 عرضا كوميديا يطرحه نجوم النادي الذين حققوا نجاحا وحضورا واسعا في المجتمع بشكل عام، وبين شريحة الشباب بشكل خاص عبر ما يقدمونه من وصلات كوميدية ارتجالية.
وقد أقيم الأسبوعين الماضيين العرض الأول والثاني، بينما أقيم أول من أمس (الخميس) 4 سبتمبر (أيلول) العرض الثالث من الموسم الثاني لنادي جدة للكوميديا مع الشريك الجديد «موبايلي فلّه» بحضور عدد من نجوم الكوميديا في السعودية.
حمود الغبيني، المدير العام التنفيذي للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة «موبايلي»، أكد أن «مشتركي خدمة (فلّه) سيحصلون على 5 تذاكر مجانية لكل عرض يجري سحبه عبر موقع (موبايلي فلّه) تحت القسم المخصص للنادي، إضافة إلى جوائز يجري تسليمها على المسرح للمشاركين بتحديات (فلّه) مع النادي على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يجري عرض آخر أخبار النادي، والمسابقات، والنتائج، ومواعيد العروض بتفاصيلها، على الرابط نفسه».
وأضاف الغبيني أنه أصبح بإمكان جميع مشتركي مجتمع «موبايلي فلّه» الحصول على باقة البيانات 2 غيغا بايت بشكل مجاني أيضا، ولمدة شهرين. وعلى المنضمين لـ«فلّه» إضافتها مجانا لباقتهم الحالية من «موبايلي» من دون حاجة لتغيير الباقة أو دفع رسوم اشتراك أو أي رسوم شهرية، بالإضافة لتقديمها 3000 دقيقة مجانية شهريا منذ انطلاقها بحلتها الجديدة، فهو باختصار عرض مجاني يقدم خدمات مجانية بشكل تام لمن هم بين 15 و25 سنة.
من جهته عبر ياسر عبد الله بكر، رئيس نادي جدة للكوميديا، عن سعادته وشكره لشركة «موبايلي» على الرعاية معدا أن «ما سيقدمونه يتماشى مع ما تقدمه الشركة من خدمات خاصة بالشباب والجيل الجديد»، مؤكدا أن «هذه الشراكة جاءت نتيجة وحدة الأهداف بين النادي و(موبايلي فلّه) الذين يسعون دائما لتقديم ما يثير اهتمام شريحة الشباب سواء كانت فعاليات أو عروض».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.