الطلاب السوريون يوفرون فرص عمل لـ12 ألف لبناني

طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

الطلاب السوريون يوفرون فرص عمل لـ12 ألف لبناني

طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
طلاب سوريون في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)

لا تهدأ حافلات نقل الطلاب في القرى الجبلية في فترة بعد الظهر. ثمة «دوَام آخر» لسائقيها، ينقلون الطلاب السوريين إلى المدارس الرسمية لارتياد صفوف «مدارس بعد الظهر» التي تجدد ظهورها قبل سنوات، وأتاحت فرص عمل لـ12 ألف لبناني في قطاع التعليم، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بها، وتمولها الأمم المتحدة ودول مانحة.
وتتبع مدارس اللاجئين السوريين في لبنان برامج وطرقاً تنظيمية خاصة بها، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، مهمتها تعليم الأطفال السوريين اللاجئين داخل مباني المدراس الرسمية، وذلك ضمن فترات بعض الظهر، نظراً إلى شغل الطلاب اللبنانيين في دوَام الصباح.
ويستضيف لبنان حالياً نحو 987 ألف لاجئ جراء الصراع السوري المستمر منذ سبعة أعوام، 490 ألفاً منهم أطفال في سن المدرسة (تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً)، حسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأتاحت هذه المبادرات لتعليم السوريين، فرص عمل لأكثر من 12 ألف لبناني في القطاع التربوي يستفيدون من البرامج المخصصة لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان، ينقسمون إلى 7500 من «المُستعان بهم» من خارج ملاك وزارة التربية وهم من أصحاب الاختصاصات والكفاءات العلمية، أما الآخرون فهم من الأساتذة العاملين في القطاع التعليمي الرسمي، حسبما قال مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين.
وأوضح تقي الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من 218 ألف طالب سوري يتعلمون في المدراس اللبنانية، لذلك تستعين وزارة التربية كل عام بهذا العدد من الأساتذة بغية تأمين التعليم لهذا العدد الكبير من الطلاب».
ويتقاضى كل أستاذ 18 ألف ليرة لبنانية (نحو 12 دولاراً) مقابل كل ساعة تعليم للاجئين. ويؤكد تقي الدين أن عملية تعليم الأطفال السوريين في لبنان تخضع لبرنامج متكامل، حيث إن الأساتذة ليسوا المستفيدين الوحيدين من هذه المدارس، بل «إن الوزارة تقوم بعمل جبار في تأمين كل ما يلزم الطلاب، فتوفر لهم مرشدين نفسيين وصحيين على سبيل المثال لمتابعة حالاتهم على مدار العام الدراسي».
وفيما يتعلق بالتمويل، قال تقي الدين إن هناك الكثير من الدول المانحة التي أعطت وزارة التربية والتعليم منحاً خاصة للاجئين السوريين أبرزها الولايات المتحدة ودول أوروبية وروسيا.
ومنحت هذه المدارس فرص عمل أساسية وإضافية لكثير من اللبنانيين من القطاعات والاختصاصات كافة. تقول لانا نجم، وهي أستاذة تقوم بتعليم لاجئين سوريين في إحدى المدارس في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المدارس أعطتها شخصياً فرصة للعمل كانت تبحث عنها قبل الأزمة. وتروي نجم أنها خريجة اختصاص إدارة أعمال، وعندما فشلت في العثور على وظيفة في اختصاصها، قررت الاستفادة من فرصة التعليم بمدارس اللاجئين.
ولا تشمل المنافع العاملين في قطاع التعليم فحسب، إذ تؤكد علا شهيب، وهي مديرة في مدرسة رسمية تستقبل لاجئين سوريين في فترات بعد الظهر، أنه من بين المستفيدين، بالإضافة إلى المعلمين، مرشدون نفسيون واجتماعيون وصحيون. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «كل مدرسة خاصة باللاجئين يجب أن يُخصص لها مرشدان نفسيان لمتابعة حالة التلاميذ النفسية ومراقبة أوضاعهم على مدار السنة الدراسية، ومرشدان صحيان أيضاً». وفي القطاعات غير التربوية، أشارت شهيب إلى تشغيل قطاع حافلات نقل الركاب، وأطباء الصحة العامة وأطباء الأسنان الذين تعيّنهم الوزارة للكشف على الطلاب في بداية كل عام وفي نهايته أيضاً، بالإضافة إلى أصحاب الدكاكين الصغيرة داخل المدارس، فضلاً عن المكتبات ومراكز بيع القرطاسية، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة للتلاميذ السوريين في كل مدرسة سنوياً 12 مليون ليرة (8 آلاف دولار).



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.