مصر: اقتراحات بحجب مواقع المشايخ غير الرسميين

برلمانيون أكدوا إثارتها للفتن والعنف والتطرف

TT

مصر: اقتراحات بحجب مواقع المشايخ غير الرسميين

فيما عده مراقبون «محاولة لضبط مشاهد انفلات المواقع الإلكترونية التابعة للمشايخ غير الرسميين في مصر». اقترح عدد من نواب البرلمان المصري حجب هذه المواقع، مؤكدين أنها «تروج لفتاوى وآراء تُثير الفتن، وتنشر أحاديث تحض على التطرف والعنف».
واتفق مع اقتراحات النواب، العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حجب هذه المواقع سوف يحد من نشر أي آراء أو دعوات إرهابية خاصة بين الشباب».
وتعاني مصر من ظاهرة الآراء العشوائية، التي يروج لها مشايخ غير رسميين تابعين لتيارات إسلامية، بعضها متشدد، على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المراقبون أن «لهذه المواقع المتشددة متابعين من داخل وخارج مصر، وأغلب المتابعين يطرحون على هؤلاء المشايخ، وأغلبهم تابعين لـ(الجماعة الإسلامية) أو لـ(الإخوان) ولتيارات جهادية، أسئلة، ويصدقون آراءهم التي يغلب عليها التشدد في جميع الأمور الحياتية والاجتماعية والفقهية».
وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدداً من النواب سوف يتقدمون بطلبات عاجلة لاتخاذ قرارات فورية تجاه هذه المواقع»، مؤكداً أن «هذه المواقع هي منصات تقوم هذه التيارات بمخاطبة المواطنين عليها، من خلال الترويج وبث أفكارها الإرهابية».
وسبق أن أكد الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن «المجلس لم يرخص أو يعطِ أي تصريح لأي من المواقع التابعة للتيارات الإسلامية»، لافتاً في تصريحات سابقة له، إلى أن «الترخيص سيكون للمواقع الإلكترونية المهنية فقط، وليست المواقع التي تحرض على التطرف».
من جانبه، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «المواقع الإلكترونية التي يمتلكها عدد من التيارات والجماعات، لا بد من اتخاذ موقف ضدها وحجبها، نظراً لما ينشر على هذه المواقع من فتاوى مثيرة وأحاديث تحض على العنف»، مضيفاً أنه «جهَّز قائمة بهذه المواقع التي تعمل لحساب تيارات إسلامية، وتبث من داخل مصر»، مؤكداً أنه «سوف يقدمها للمجلس الأعلى للإعلام، لمطالبته باتخاذ قرارات تجاه هذه المواقع».
يشار إلى أن هناك مواقع أخرى تبث من خارج مصر. وأكد المراقبون أنه «منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013، فر المئات من قادة وأنصار (الإخوان) إلى دول أخرى؛ حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية ومواقع تدار بلا رقيب، تُبث من هناك، وتهاجم النظام المصري على مدار الساعة، في محاولة منهم لشغل الرأي العام».
وكانت آخر فتوى لوجدي غنيم، القيادي في تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، والهارب إلى قطر، على أحد المواقع الإرهابية، وقد حرض فيها على قتل الإعلاميين المصريين.
وقال العقيد صابر، إنه «حال حجب هذه المواقع غير المعروفة، التي تصدر آراء وفتاوى غير رسمية، فسوف نتصدى بقوة لمنابر التحريض. وحجب هذه المواقع سيكون له مردود كبير، خصوصاً بعد حظر الفتاوى والآراء التي تدعو إلى العنف والقتل».
في السياق نفسه، أكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، أن «مواقع بعض تيارات الإسلام السياسي تنشر مواد وتعليقات بلا أي رقابة عليها، وتتسبب في إحداث فتن كثيرة، فضلاً عن كونها أداة في يد هذه التيارات لنشر أفكار معينة ضد الدولة المصرية». بينما أكد المصدر البرلماني نفسه، أن «مجلس النواب المصري (البرلمان)، يسير بقوة إلى محاربة هذه المواقع، ومواجهة الفوضى التي تبثها، عبر عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة للنواب».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».