مجموعة العمل للوضع الإنساني في سوريا تطالب بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين

طالبت مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية نجاة رشدي بـ«وقف كل الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل فوري»، بما في ذلك على المشافي والمدارس والأسواق وأماكن العبادة، محذرة من أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب.
وأفادت المسؤولة الدولية عقب اجتماع عقد الخميس لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية حول الوضع في محافظة إدلب ومخيمي الهول والركبان، أنه خلال الاجتماع «استمعنا إلى تقارير مباشرة من زملائنا في الأمم المتحدة الموجودين على الأرض حول الممارسات الوحشية المروعة من قبل كافة الأطراف المنخرطة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، والتي نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص». وأضافت أن «ثلاثة ملايين شخص في إدلب في حاجة إلى الحماية»، منبهة إلى أن «خطر مأساة إنسانية يتفاقم إذا لم يتوقف العنف»، فضلاً عن أن «الهجمات والقتال يهددان أيضاً المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة».
وقالت رشدي في بيان وزع في نيويورك إنه «بشكل واضح أن حماية المدنيين أمر أساسي»، قائلة إن «محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بمنع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية». وأكدت أن «على جميع الأطراف المتحاربة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف كافة الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل فوري، بما في ذلك على المشافي والمدارس والأسواق وأماكن العبادة»، محذرة من أن «مثل هذه الاعتداءات هي بمثابة جرائم حرب». كما أنه «لدينا مسؤولية جماعية أمام ضحايا هذا الصراع وأغلبهم في سن أصغر من أن يسمح لهم باستيعاب أبعاد هذه الحرب العبثية».
ورحبت بالأخبار الواردة حول مغادرة ألف سوري و526 من جنسيات دول ثلاث مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، إلا أن الأشخاص الذين بقوا في المخيم «يحتاجون أيضاً للحماية والمساعدة بشكل عاجل، والتوصل إلى حل دائم للوضع في المخيم». ولاحظت أن «الغالبية العظمى (91 في المائة) من الاثنين وسبعين ألف شخص (72000) الموجودين في المخيم هم من النساء والأطفال، و65 في المائة منهم دون الثانية عشرة من العمر». وقالت إن «جميع الأطفال، بما في ذلك المتهمون بالانتماء إلى جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية، لهم الحق في معاملة خاصة، وفي الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حماية حقوق الطفل. هؤلاء الأطفال ضحايا، ويجب معاملتهم على هذا الأساس».
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني لتسعة وعشرين ألف شخص داخل مخيم الركبان «يظل خطيراً نتيجة للنقص الحاد في المواد الأساسية والخدمات. لم تصلهم مساعدات منذ أكثر من أربعة أشهر». وطالبت كافة الدول الأعضاء التي لها تأثير بتسهيل الوصول الفوري للمساعدات إلى الأشخاص في الركبان، ودعم طلب الأمم المتحدة بتقديم المساعدة لهؤلاء الذين تم إيواؤهم بشكل مؤقت في مراكز إيواء جماعية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
ووجهت نداء إلى الدول أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية للوفاء بتعهداتهم وتجنيب المدنيين الذين عانوا لسنوات طويلة، قائلة إن «المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة في سوريا. هناك حاجة لخطوات جادة وملموسة. هذه ليست فقط ضرورة إنسانية، إنها واجب».