الاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض يحمل حركة دعوية مقربة من {العدالة والتنمية} مسؤولية التحريض ضده

قرر رفع شكوى ضد الخطباء وأئمة المساجد المحرضين

تجدد الجدل في المغرب بقوة حول توظيف منابر المساجد للتحريض ضد تصريحات المسؤولين السياسيين بعد أن قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض (يساري) أن يرفع شكوى الأسبوع المقبل لأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد خطباء وأئمة مساجد يتهمهم فيها باستخدام المساجد في الدعاية السياسية والمساهمة فيها من خلال خطب صلاة الجمعة وفي الحملة التكفيرية التي يتعرض لها الحزب، وأمينه العام، ونساؤه ورموزه، وعدد من المثقفين.
وأعلن مصدر مطلع أن قادة الاتحاد الاشتراكي سجلوا خلال خطبة الجمعة الماضية حملة تحريضية مكثفة ضد الحزب من طرف بعض الأئمة في كل من مساجد العاصمة الرباط والدار البيضاء ووجدة ومكناس وفاس.
وعد بيان للاتحاد الاشتراكي صدر مساء أول من أمس أن «المساجد هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب، وتعد من ممتلكات الشعب، ولا يمكن أن تكون مقرا لحزب سياسي أو لحركة دعوية».
وحمل الاتحاد الاشتراكي وزارة الأوقاف «مسؤولية حماية دور العبادة من الفتنة، والحرص على سلامة المواطنين من الخطاب الظلامي، في مؤسسات يفترض أنها تابعة للوزارة المذكورة، ومن واجبها احترام القانون والدستور والتزاماتها تجاه المجتمع».
واتهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل مباشر حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي بالضلوع في إطلاق حملة التكفير والتحريض ضد الحزب وقادته، مشيرا إلى أن قادة التوحيد والإصلاح «أدلوا بتصريحات، منذ الوهلة الأولى، لا تختلف في كنهها عن خطابات غلاة التكفيريين، ممن يستهدفون رموز الحزب ومفكريه».
في غضون ذلك، سجل بيان الاتحاد الاشتراكي تلكؤ القضاء في تطبيق القانون ضد مروجي الخطاب التكفيري.
وأبدى الاتحاد الاشتراكي تخوفه من «استمرار هذا السلوك من طرف العدالة أثناء أطوار المتابعة، التي جرى الإعلان عنها»، معدا أن «معالجة هذا الملف لا تحتاج إلى هذا التباطؤ ومحاولة التهرب من المسؤولية من طرف العدالة».
وقالت النائبة حسناء أبو زيد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن تصاعد موجة التكفير والتخوين التي طغت على الساحة السياسية في الأيام الأخيرة وما صاحبها من مواقف وتفاعلات مختلفة «ساهمت في إماطة اللثام عن حقيقة اللاتوافق حول مجموعة من القضايا التي جمعها دستور 2011».
واتهمت أبو زيد حركات دعوية منظمة وغير منظمة بـ«التطاول على المجال المحفوظ للملك» باعتباره أمير المؤمنين، و«تجندها للتأثير على المشهد السياسي، ووأد طلبات فتح النقاش السلمي بالتصريحات التي تستبطن لغة التخوين».
وحملت أبو زيد حركة دعوية ذات امتداد سياسي، في إشارة ضمنية لحركة التوحيد والإصلاح التي يعدها المراقبون الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، بـ«استعمال منابر المساجد وخطبة الجمعة من أجل إذكاء الخطابات التحريضية وتقديم المكفرين كمدافعين أشاوس عن الدين، مما جعلنا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي نطرح الكثير من الاستفهامات حول الطريقة التي تسربت عبرها الخطابات التحريضية والتكفيرية إلى بعض منابر مساجد المغرب».
من جهته، نفى محمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الاتهامات المبطنة الموجة للحركة بشأن الخلط بين السياسي والديني، وقال الهيلالي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة أنزلت منذ عقد ونصف أطروحة غير مسبوقة في العلاقة بين السياسي والدعوي، جوهرها الأساسي التمايز بينهما»، مضيفا أن «مفردات الحركة وأبعادها تقوم على تحييد المساجد عن أي عمل حزبي».
ودعا الهيلالي إلى «استقلال منابر المساجد في إطار ثوابت البلاد المنصوص عليها دستوريا»، عادا أن الحركة كانت «سباقة للمناداة بمنع الخطباء والأئمة والمرشدين للترشح لأي انتخابات في إطار محافظة للمسجد على وظيفته الجامعة».