أميركا تشدد العقوبات النفطية على فنزويلا

محطة لتكرير النفط في جزيرة كوراساو بالقرب من فنزويلا (أرشيف - رويترز)

شدّدت وزارة الخزانة الأميركية ضغطها على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة «بي دي في إس أيه»، عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات اللزوجة ربما يخضع لعقوبات أميركية.
والتعديل الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني هو أحدث إجراء أميركي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر تقييد الوصول إلى إيرادات الصادرات النفطية من «بي دي في إس أيه».
واعتمدت «بي دي في إس أيه» لفترة طويلة على مخففات اللزوجة من الولايات المتحدة لكي تضيفها إلى نفطها الثقيل جداً، ليُصبح الخام قابلاً للتصدير.
لكن تلك التجارة جرى حظرها في يناير (كانون الثاني)، ما أجبر الشركة على البحث في الخارج عن موردين آخرين.
وتدعم الولايات المتحدة وكثير من دول الغرب خوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا استناداً إلى الدستور في يناير، دافعاً بعدم شرعية إعادة انتخاب مادورو في 2018.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «نشدد الخناق على أي أعمال التفاف محتملة على العقوبات القائمة، تسمح لنظام مادورو بمواصلة العثور على سبل لاستغلال (بي دي في إس أيه)» كمصدر للمال.
وأبلغ المسؤول «رويترز» قائلاً: «تغيير الصيغة ينذر الشركات العالمية بأن أي استمرار للارتباط أو التعاملات الخاصة بها مع (بي دي في إس أيه) في بيع المخففات عرضة للخطر، أو يخضع لعقوبات محتملة في المستقبل».
وامتنع المسؤول عن التعليق على أي شركات أجنبية تواصل إمداد فنزويلا، بخلاف وصفها بأنها «شركات عالمية أكبر».
وانخفضت صادرات فنزويلا النفطية 17 في المائة في مايو (أيار) بسبب العقوبات.
وأوضح المسؤول أن السلطات الأميركية تخطط لاتخاذ مزيد من التحركات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى، قالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن وزارة الخارجية، إن روسيا مستعدة لإرسال مزيد من الخبراء العسكريين إلى فنزويلا إذا استدعى الأمر.
وأشارت تقارير إلى أن موسكو لا تستبعد زيادة عدد العسكريين الروس في فنزويلا.
وكانت روسيا قد ذكرت في وقت سابق أن سحب العسكريين الروس من فنزويلا بالكامل سيوجه ضربة لرئيسها نيكولاس مادورو، الذي يعتبر موسكو حليفاً وثيقاً.