الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة «درون» تركية في معارك طرابلس

دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
TT

الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة «درون» تركية في معارك طرابلس

دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مقاتلاته الجوية أسقطت في ساعة مبكرة من صباح أمس، طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواته في العاصمة طرابلس، مؤكداً نجاحه في تدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه في قاعدة معيتيقة، دون تسجيل ضحايا أو تأثر حركة الملاحة الجوية.
واعتبر اللواء عبد السلام الحاسي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسقاط الطائرة التي تعد ثاني طائرة تركية من نوعها يسقطها الجيش منذ بدء معركة تحرير طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، يعنى أن «تركيا هي من تحارب الجيش الوطني عبر إرسالها طائرات ومدرعات إلى الحكومة غير الشرعية».
وأضاف الحاسي، الذي يقود قوات «الجيش الوطني» على تخوم طرابلس: «هذا أيضاً يؤكد للعالم أجمع على تواطؤ تركيا ودعمها للميليشيات المسلحة والإرهابية».
وتحدث اللواء محمد منفور قائد سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، عن وجود 30 خبيراً عسكرياً تركياً يعملون لصالح الميليشيات المسلحة في طرابلس، نافياً استهداف مدرج المطار أو الطائرات المدنية حفاظاً على سير الرحلات للمواطنين بصورة منتظمة.
لكن عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، قالت في المقابل، إن «الجيش الوطني» قصف مطار معيتيقة في الوقت الذي فُتح فيه جسر جوي بين طرابلس ومدينة غات جنوب غربي البلاد، لنقل المساعدات والمعونات الطارئة لأهالي المدينة المنكوبة بالسيول منذ بضعة أيام.
واعتبرت العملية في بيان لها أول من أمس، أن القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات وشحنها جواً، إضافة إلى تهديد سلامة حركة الطيران المدني، وتعريض حياة المدنيين الآمنين في العاصمة للخطر.
ومع ذلك، لم تتأثر الحركة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بيان مقتضب، أن مدرج الإقلاع تعرض للقصف بطائرة حربية، قبل أن ينقل عن برج الملاحة الجوية بالمطار أن القصف كان بعيداً عن المهبط وأن التشغيل يسير بشكل عادي.
ويعتبر مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية، هو المنفذ الجوي الوحيد والمتاح حتى الآن في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ سنوات، علما بأنه تعرض في السابق لغارات جوية جراء اشتباكات مسلحة أو توترات أمنية تسببت في تعطل حركة الملاحة الجوية فيه مراراً.
وتوقفت جميع رحلات شركات الطيران منذ عام 2014، عقب تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد، بعدما سيطر تحالف ميليشيات قوات «فجر ليبيا» على العاصمة.
وتمكنت قوات الجيش من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، وصرمان، وغريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، في إطار محاولتها اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.
بدوره، أكد اللواء عبد الله الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت التابعة لـ«الجيش الوطني»، في برقية وجهها إلى المشير حفتر على ما وصفه بـ«الجاهزية الكاملة للغرفة في أي وقت وأي مكان لتنفيذ الأوامر لحماية الوطن وتحقيق سيادته والقضاء على الإرهاب واجتثاثه».
ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش، أول من أمس، نص برقية الهمالي لحفتر للتهنئة بمناسبة عيد الفطر، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن جهاز خفر السواحل التابع لحكومة السراج إنقاذ 82 مهاجرا شمال شرقي العاصمة طرابلس، وقال العميد أيوب قاسم الناطق باسم الجهاز، في بيان، أمس، إن دورية بحرية أنقذت المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب مطاطي محطم ونصفه غارق في المياه، على بعد نحو 60 ميلا شمال شرقي طرابلس.
ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن إنقاذ 125 مهاجرا في عمليتين منفصلتين، شمال غربي طرابلس.
وترتفع وتيرة الهجرة عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا مع دخول فصل الصيف واستقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر، علما بأن مفوضية اللاجئين أعلنت إنقاذ أكثر من 1200 مهاجر من قبل البحرية الليبية خلال الشهر الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.