الميليشيات تنهب مساعدات أيتام اليمن... وتزج بهم في جبهات القتال

طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الميليشيات تنهب مساعدات أيتام اليمن... وتزج بهم في جبهات القتال

طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

فوق الحرمان من حنان الأبوة، يقابل اليتيم في اليمن بانتهازية واستغلال من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، إذ تتعدد معاناة الأيتام في اليمن، فمن شظف الحياة والفقر والمرض، إلى الابتزاز والنهب والتجويع والزجّ بهم في الجبهات.
ويقول عاملون في دار الأيتام في صنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي أقالت المسؤولين القائمين على الدار وعيّنت خلفاً لهم من أتباعها بهدف الاستحواذ على مقدرات وإيرادات الدار من العقارات التابعة لها، التي تصل إلى ملايين الريالات شهرياً. ولم تكتف الميليشيات - وفق العاملين - بنهب المساعدات التي تقدّم لدور الأيتام الحكومية، بل فرضت مبالغ مالية كبيرة على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تهتم بالأيتام، وأرغمتها على توريدها دعماً للمجهود الحربي، وأيضاً على استقطاع 20 في المائة من السلال الغذائية والحقائب المدرسية ومن كل مشروع تنظمه الدور لمصلحة المشرفين الحوثيين.
ويؤكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات تعمل على هدم كل قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع اليمني، من خلال النهب وأكل حقوق الآخرين بأي شكل كان، وهو الأمر الذي انعكس على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، فكثير من الأعمال الخيرية أوقفوها وقاموا بنهبها، فهم يتعاملون كجماعة لصوص ينهبون كل شيء».
ويضيف: «يتعاملون مع كثير من دور الأيتام بقسوة شديدة حيث يأكلون حقوقهم، ويرغمون كثيراً من الأطفال الأيتام على الذهاب إلى الجبهات، مستغلين احتياجاتهم للعيش، وليس لهم أحد سيدافع عنهم، ومن يستهن بإزهاق روح الأيتام فلن يتوانى عن أكل حقوقهم». ويتهم الوكيل عبد الحفيظ مشرفي الميليشيات الحوثية بأنهم نهبوا كل دور الأيتام واستغلوها أبشع استغلال، وقال: «إن فئات الأيتام من أكثر الفئات الاجتماعية التي عانت أشد ويلات العذاب من هذه الجماعة».
ويتمنى المسؤول اليمني «أن يكون لكل المنظمات الداعمة الموجودة في صنعاء دور في إنقاذ هؤلاء الأطفال، إن كان لها فعل ودور حقوقي وإنساني في اليمن». وكانت تقارير حقوقية يمنية أشارت إلى أن الجماعة الحوثية انتهكت الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وقامت بعد انقلابها باقتحام دور الأيتام ونهب محتوياتها وتغيير المناهج التعليمية وامتصاص كل مواردها المالية.
ويروي مدرب مهني في مؤسسة اليتيم التنموية، الواقعة في حي النهضة، شمال غربي صنعاء - فضّل عدم ذكر اسمه - حكاية اقتحام المؤسسة التي تهتم بتدريب وتأهيل الأيتام من أجل الانخراط في المجتمع وإيجاد فرص عمل، يقول: «قامت جماعة مسلحة تابعة للحوثي باقتحام المؤسسة، وحاولت أخذ الأدوات والورش والآلات التي يتدرب عليها الأيتام على الحرف والمهارات كتعليمهم الخياطة والحياكة والتطريز والسجاد اليدوي والملابس والمشغولات الجلدية والإلكترونيات والنجارة والحدادة». ويضيف: «بعد مفاوضات اضطررنا إلى إعطائهم مبلغاً مالياً إلى جانب عدد من المنتجات التي تنتجها المؤسسة في الورش الإنتاجية».
ويقول رئيس جمعية يمنية تهتم بكفالة الأيتام ورعايتهم، لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي فرضت عليهم أسماء أطفال ومراهقين تابعين للجماعة، وتخصيص معونات مالية لهم، مشيراً إلى أن الجمعية لا تستطيع تحمل ذلك، إذ إن كل المخصصات المالية محددة لأيتام تمت كفالتهم من قبل فاعلي خير وبمبالغ محددة. ويضيف: «نحن في طريقنا إلى توقيف كل الأنشطة وإغلاق الجمعية بسبب ما ندفعه للحوثيين، وبسبب إحلال الأسماء الحوثية بدل الأيتام المعتمدين».
ويعبّر مختصون اجتماعيون عن قلقهم من إصرار جماعة الحوثي على «الزجّ بالأيتام إلى جبهات القتال وحرمانهم من العيش الكريم من خلال النهب الممنهج للدور والمؤسسات والجمعيات الراعية للأيتام وتجويع الأيتام عمداً لأيام متواصلة، بعد سرقة المواد الغذائية الخاصة بهم، وبيعها في السوق السوداء».
وبحسب المختصين، «تمارس الميليشيات جميع أصناف الضغوط على الدور والمؤسسات الناشطة في رعاية وكفالة الأيتام من أجل إقامة أنشطة طائفية ومحاضرات حضّ على الذهاب إلى الجبهات، كما تفرض تدريس الملازم الحوثية».
ويكشف أبو حسين، وهو محاسب مالي في جمعية تهتم بكفالة اليتيم، عن بعض الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي، قائلاً: «أول عمل تقوم به جماعة الحوثي بعد اقتحام الدور هو البحث عن الكشوفات المالية، والموازنة للدار، وأسماء الداعمين وكافلي الأيتام». ويضيف: «طلبت الجماعة في أكثر من جمعية ودار للأيتام أرقام فاعلي الخير وعناوينهم، وهذا مخالف للاتفاق بين الجمعية أو الدار وكافل اليتيم الذي يطلب السرية»، مشيراً إلى أن أغلب الجمعيات رفضت ذلك، وهو ما جعلها عرضة للنهب والمضايقات والابتزاز.
وتقول أم هارون، التي توفي زوجها في حادث انقلاب سيارة: «قدّر الله لأولادي أن يعيشوا أيتاماً نصارع شظف العيش ونقاوم المرض وضحّيت من أجلهم، ولن أسمح للحوثيين بأخذهم إلى الجبهات، لهذا أخرجتهم من دار الأيتام بصنعاء». وتضيف أم هارون، وهي في العقد الثالث من العمر: «أعرف كثيراً من الأمهات لم تسمح لهن حالتهن المعيشية الصعبة أن يتحملن تكاليف إخراجهم من الدور، سواء تحمل نفقات المواصلات أو تكاليف المعيشة لهم بعد إخراجهم».
ويصف مدرس بدار الأيتام، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، حالة البؤس التي يعيشها الأيتام في الدور الحكومية جراء تسلط الميليشيات على مصاريف التغذية ومخصصات العلاج والتعليم ويقول: «يعيش الأيتام حالة صعبة، فقد أفرغت جماعة الحوثيين الدور من كل إمكاناتها وصادرت مستحقات المتعهدين بالتغذية والأطباء الذين يعالجون الأيتام ومخصصات العلاج وصفّرت الحسابات المالية وتسلطت على الأموال التي يتبرع بها فاعلو الخير والمتكفلون بالأيتام».
ويستغيث القائمون على جمعيات كفالة الأيتام من ممارسات الميليشيات الحوثية غير الأخلاقية، الساعية إلى إيقاف التحويلات المالية من الكافلين للأيتام والمتبنيين لهم، ونهبها، وكذلك منع إيصال الكفالة المالية للأيتام.
ويقول العاملون في هذه الجمعيات إن الجماعة الحوثية قامت بسحب كل الحوالات المالية الواصلة إلى أغلب الجمعيات الناشطة في تبني وكفالة اليتيم، سواء من داخل اليمن أو من فاعلي الخير من خارج اليمن، وعندما علم الكافلون امتنعوا من تحويل المبالغ، والبعض الآخر منهم بات يتواصل مع الأيتام بشكل شخصي.
واتجهت الميليشيات الحوثية نحو تفريخ جمعيات ودور أيتام في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبالمقابل غيّرت المسؤولين في الدور التابعة للدولة، من أجل أن تسيطر على كل الموارد، سواء المالية أو العينية، التي تحصل عليها الدور من المنظمات الداعمة أو فاعلي الخير أو التجار.
أمّ مانع، في العقد الرابع من العمر، مات زوجها إثر جلطة قلبية قبل 8 سنوات تاركاً وراءه 4 أبناء تكفّل بهم فاعل خير عبر إحدى الجمعيات، وكانت تحصل شهرياً على مبلغ مالي من الجمعية، مقابل إيجار سكن ومعيشة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت الدعم عنها بحجة أن فاعل الخير توقف عن إرسال المبلغ.
وتقول أم مانع: «حاولت مراجعة الجمعية دون فائدة، ولكن أحد الموظفين بالجمعية أخبرني بصفة شخصية أنه تم استبعادنا بتوجيه من مشرف حوثي، ولكن الكافل اتصل بنا بعد ذلك وأرسل لنا المبلغ مباشرة».
وكانت الميليشيات الحوثية اقتحمت دار أيتام مدينة الحديدة (غرب)، وخطفت جميع الأطفال، ودفعت بهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص البشري في صفوفها، فيما حوّلت عدداً من دور الأيتام في البيضاء وحجة وصعدة وعمران وذمار إلى معسكرات تدريبية أو مقرات للميليشيات.
كما رصد حقوقيون يمنيون قيام الميليشيات الحوثية الانقلابية بنهب مساعدات إنسانية لمنظمات إغاثية دولية، في إحدى دور الأيتام بمحافظة المحويت (شمال غربي صنعاء) عقب اقتحامها ونهب محتوياتها وإفراغ مخازنها. ويتجاوز عدد الأيتام في اليمن المليون ونصف المليون يتيم، فيما يبلغ عدد الدور والمؤسسات التي تهتم برعاية وكفالة اليتيم 10 دور، سواء أكانت تتبني كفالات كاملة أم جزئية، في حين يصل أعداد الأيتام الذين تتبناهم الدور (سكن وتغذية ومعيشة وتعليم وصحة) إلى نحو 100 ألف يتيم، وأكبرها دار الأيتام في شارع تعز جنوب العاصمة صنعاء، ودار الرحمة الواقعة في حي بيت بوس.
ويصل عدد الدور والجمعيات التي تعمل على كفالة الأيتام، وهم في بيوتهم، إلى نحو 300 مؤسسة أو جمعية، ويتم تكفل المؤسسة أو الجمعية باليتيم، أو تبحث له عن كافل، ويتمّ إعطاؤهم مبالغ شهرية حسب قدرة الكافل، ولا تقوم هذه الجمعيات بكفالة الإيواء.
وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية في اليمن، تقدّر إحصائيات المنظمات الدولية أن 18.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن، و10 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، مع وجود مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و3 ملايين نازح، و3 ملايين شخص فقدوا أعمالهم ومصادر الرزق.
وعلّقت بعض المنظمات دعمها للجمعيات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لإقامة مشروعات أو أنشطة بهذا الخصوص، لعدم قدرة الجمعيات على إخلاء الذمة المالية، في ظل ازدياد الإتاوات والجبايات من قبل ميليشيات الحوثي، كما عمل الكافلون للأيتام على التواصل مع الأيتام وإعطائهم مبلغ الكفالة بشكل مباشر دون العودة إلى الجمعيات.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن يقوم بتبني عدد من المشروعات لرعاية الأيتام وحماية أسر الأيتام، من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات عدن وتعز والجوف والبيضاء ومأرب وحضرموت ومناطق الساحل الغربي.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».