«بريكست» من دون اتفاق يهيمن على توجهات المرشحين لخلافة ماي

المؤيدون للخروج يأملون في هزيمة {العمال} و{المحافظين} في الانتخابات الفرعية

رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

«بريكست» من دون اتفاق يهيمن على توجهات المرشحين لخلافة ماي

رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)
رئيسة وزراء بريطانيا مع رئيس المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

دومينيك راب، أحد المرشحين الـ13 لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي استقال من منصب وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على خلفية اتفاق ماي مع دول التكتل، أثار غضب المعتدلين في حزب المحافظين الحاكم عبر التهديد بتهميش البرلمان وتنفيذ خروج من دون اتفاق إذا لزم الأمر من أجل تنفيذ بريكست بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر (تشرين الأول). أما وزير البيئة مايكل غوف المنافس الآخر، فقال إنه يفضل دائما الخروج من دون اتفاق على عدم الخروج، ولكنه سوف يتقبل تأجيل وقت الخروج قليلا إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا.
وكان الاثنان بين أربعة مرشحين محافظين حضروا الأربعاء يوما ثانيا من المناقشات حول خلافة ماي جرت خلف الأبواب المغلقة في البرلمان، حيث يسعى حزب المحافظين لانتخاب خليفة لماي التي تتنحى اليوم الجمعة بسبب فشلها في إقناع البرلمان باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست. وخاطب المرشحان المحافظان الآخران: وزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الصحة مات هانكوك، أيضا مجموعة «أمة واحدة» المحافظة، التي ترغب في تركيز الحزب على قضايا الاتحاد في السياسة الاجتماعية أكثر من التركيز على بريكست. واحتدت المنافسة على خلافة ماي سريعا مع اختلاف المرشحين حول أوجه الصواب والخطأ في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق.
وأعلن 13 نائبا من حزب المحافظين الترشح للانتخابات التي تُجرى على مرحلتين لاختيار من يخلف ماي. ومن المقرر أن يصوت نواب الحزب الـ313 بداية لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين فقط قبل أن يقوم أعضاء الحزب، والبالغ عددهم 125 ألفا، باختيار الزعيم الجديد، الذي من المتوقع أن يخلف ماي في رئاسة الوزراء.
وتتزامن هذه المنافسة على خلافة ماي مع انتخابات فرعية يأمل «حزب بريكست» الذي أسسه قبل أشهر قليلة السياسي الشعبوي نايجل فاراج الفائز الأكبر بالانتخابات الأوروبية في المملكة المتحدة، بالدخول هذه المرة إلى برلمان وستمنستر عن طريق الانتخابات الفرعية المقامة الخميس في بيتربرا (وسط إنجلترا).
وقال نايجل فاراج المؤيد لقطيعة صريحة مع الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة إلى بيتربرا السبت لدعم مرشحه مايك غريني، إنّ «الهيكل السياسي الحاكم تضعضع نتيجة ما حصل» في الانتخابات الأوروبية.
واستدرك فاراج الذي يحلم بالإطاحة بالثنائية الحزبية التي تهيمن على الحياة السياسية في بريطانيا، قائلاً: «لكن بطريقة ما، فإنّ ما يجري هنا الخميس أكبر»، وأوضح أنّها «فرصة لكتابة الفصل المقبل من هذه القصة الطويلة». وكان حزب البريكست تصدّر الانتخابات الأوروبية التي أقيمت في نهاية شهر مايو (أيار)، حاصداً 31.6 في المائة من الأصوات.
واحتل حزب المحافظين، المرتبة الخامسة المحرجة (9 في المائة)، وذلك بفعل تصويت عقابي للناخبين سببه التأخير في تنفيذ البريكست الذي كان مقرراً في 29 مارس (آذار) ثم جرى تأجيله إلى 31 أكتوبر.
ويبدو حزب بريكست متجهاً نحو تحقيق نتيجة أفضل في بيتربرا إذ تمنحه الاستطلاعات نسبة 38 في المائة، متقدّماً على حزب العمّال (17 في المائة)، يليهما الوسطيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي (15 في المائة)، فيما يتقاسم المحافظون مع حزب الخضر المرتبة الرابعة بنسبة 11 في المائة.
إذا كان «حزب بريكست» يعوّل على الاستفادة من فوزه بالانتخابات الأوروبية لكسب هذا الاقتراع، فإنّه يراهن أيضاً على الشعور المناهض بشدة للاتحاد الأوروبي، إذ صوّتت مدينة بيتربرا بنسبة 62 في المائة في استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016 تأييداً للانفصال مع أوروبا، وفي انتخابات 2017 التشريعية، فازت مرشحة حزب العمّال فيونا أوناسانيا بمقعد المدينة، هازمة المحافظين بـ607 أصوات فقط. غير أنّ الانتخابات الفرعية تنعقد بعد عزل النائبة أوناسانيا في بداية مايو إثر تقديم ناخبي الدائرة عريضة بالخصوص. ووقّع نحو 28 في المائة من الناخبين وثيقة تطالب بطردها، متخطين عتبة الـ10 في المائة الضرورية للمطالبة بإسقاط نائب. وأصبحت فيونا أوناسانيا، محامية تبلغ 35 عاماً، أول نائب يُعزَل استناداً إلى هذه الآلية التي استحدثتها عام 2015 حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون. وارتكز الناخبون على واقع بقاء أوناسانيا في منصبها برغم إدانتها في يناير (كانون الثاني) بعرقلة العدالة إثر ادعائها أنّ شخصاً آخر كان يقود سيارتها في يوليو (تموز) 2018 والتي جرى رصدها متجاوزة السرعة المسموح بها. وبرغم أنّ حزبها، حزب العمّال، فصلها، غير أنّ المحامية بقيت في منصبها بصفتها مستقلة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.