عدد الدول الفقيرة يتراجع 45 % منذ عام 2000

26 بلداً تحسنت بسبب العولمة وعوامل أخرى

يؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً من الآن حتى عام 2030 فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع (رويترز)

تراجع عدد الدول الفقيرة في العالم بنسبة 45 في المائة منذ عام 2000، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فبعدما كان العدد أكثر من 60 بلداً، تراجع في 18 عاماً إلى 34، وذلك بسبب العولمة الاقتصادية وعوامل أخرى، وقال التقرير إن «منافع العولمة موجودة بالفعل، رغم أن ذلك ليس معمماً على الجميع».
وفي متابعة لصيقة لأوضاع الدول الفقيرة منذ عام 2000، أكد البنك الدولي، في تقرير عن التوقعات الاقتصادية الدولية العامة، أن المشهد ليس بالقتامة التي يريد البعض إظهارها. ففي عام 2001 كان عدد الدول الفقيرة 64، والتعريف بالتحديد هو «الدول ذات الدخل المنخفض»، التي كان فيها متوسط دخل الفرد سنوياً أقل من 755 دولاراً. ثم صعد عدد تلك الدول إلى 66 في 2003، لكنه منذاك يهبط سنة بعد أخرى، حتى بلغ هذه السنة 34 فقط، علماً بأن البنك الدولي يحدد الحد الأدنى المطلوب عند 995 دولاراً للفرد للدخول في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط. وشمل الخروج من الفقر دولاً في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والوسطى، وتعددت الأسباب الخاصة إلى جانب السبب العام؛ أي منافع العولمة.
وبين الأسباب ارتفاع أسعار المواد الأولية بين 2001 و2011. على سبيل المثال استفادت دول مثل كوت ديفوار والكاميرون وتنزانيا من اكتشاف كميات من النفط والغاز فيها. وفي بلدان أخرى في آسيا الوسطى مثل أرمينيا وأذربيجان وقيرغيستان وطاجيكستان، حدثت تطورات جعلت الاقتصادات تنمو بعد ركود طويل في النصف الثاني من التسعينيات. والدول التي تصدر البترول والغاز والألمنيوم استفادت كثيراً من ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما أن تلك الفترة (2001 - 2011) شهدت ارتفاعاً بنسبة 150 في المائة في أسعار المنتجات الزراعية.
إلى ذلك، فإن هدوء الصراعات في دول مثل بوروندي وليبيريا ورواندا وسيراليون لعب دوراً كبيراً في خروج تلك الدول من براثن الفقر. وأشار البنك الدولي إلى استفادة دول فقيرة كثيرة من انخراط اقتصاداتها في آليات التجارة الإقليمية والدولية، وسلسلة تصدير وتوريد السلع والخدمات.
وفي دول جنوب الصحراء، ساهم الانضواء في مناطق تبادل حر في تنشيط التجارة بين بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ما دفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المجيء إلى تلك الدول، وأدى ذلك إلى تطوير صناعي أفرز إنتاجاً صالحاً للدخول في الدورة التجارية الإقليمية والدولية. وهذه الظاهرة لوحظت أيضاً في نيجيريا وبوتان وبنغلاديش.
وأكد تقرير البنك الدولي أن بين الأسباب أيضاً ما قام به «نادي باريس» في عام 2000 لجهة شطب ديون دول فقيرة وجدولة ديون أخرى، ما خفف الأعباء المالية كثيراً عن كاهل عدد كبير من الحكومات التي استطاعت بفضل ذلك تنقية مالياتها العامة، وراكمت احتياطيات من العملات الصعبة سمحت لها بزيادة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الاستثمار في البنى التحتية. وشهدت الدول الفقيرة ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء، ليشمل الإمداد 53 في المائة من السكان، بعدما كانت النسبة 30 في المائة فقط. وارتفع معدل استخدام الاتصالات بعد التوسع في شبكات النقال.
وبفضل نمو اقتصادي، بلغ متوسطه بين 2001 و2018 نحو 5.8 في المائة، استطاعت تلك الدول زيادة استثماراتها في تحديث بناها التحتية، لا سيما الكهرباء والاتصالات، واستطاعت تحسين ظروف التعليم والصحة فيها، وكل ذلك شكل دفعة اقتصادية زادت معها مداخيل الحكومات والأفراد.
في الإجمالي، فإن 32 بلداً فقيراً ارتفع فيها متوسط الدخل وزاد على 996 دولاراً للفرد، علماً بأن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط يتراوح فيها دخل الفرد، حسب البنك الدولي، بين نحو ألف و12 ألف دولار، لكن منذ 2016 عادت 4 دول إلى خانة الفقر، وهي السنغال بسبب التغير الماخي الذي ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الزراعي، وطاجيكستان التي زاد عدد سكانها بشكل كبير في فترة وجيزة، وكل من اليمن وسوريا بسبب الصراعات العسكرية.
بالنسبة للبنك الدولي، يستمر التهديد موجوداً، ليشمل دولاً ذات دخل محدود أو متوسط، وذلك بسبب الصراعات وعدم تنويع الاقتصادات، إذ إن الارتباط بالزراعة فقط في بعض الدول يهددها بقوة مع التغير المناخي، كما أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو طلب المواد الأولية التي هي مصدر الدخل شبه الوحيد لعدد من البلدان. لذا فإن عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لن تتحقق. ويؤكد البنك الدولي أنه إذا لم تحقق اقتصادات الدول الفقيرة نمواً سنوياً قوياً، كالذي تحقق بين 2000 و2018، من الآن حتى عام 2030، فإن دائرة الفقر ستبقى أو تتسع، وستذهب منافع العولمة أدراج الرياح.
كان البنك الدولي أصدر تقريراً في بداية العام حذر فيه من ارتفاع مديونية بعض الدول الفقيرة، التي توسعت في الاقتراض على نحو غير مدروس. ففي عام 2017 تجاوزت نسبة الديون إلى الناتج معدل 50 في المائة، مقابل 30 في المائة في 2013. وفي بعض الدول ارتفع العبء كثيراً، إذ بلغ 88 في المائة في غامبيا التي تدفع فوائد ما يساوي 42 في المائة من مواردها المالية، وتعرضت موزامبيق إلى التعثر في السداد، بعدما ارتفعت نسبة ديونها إلى ناتجها من 50 في المائة إلى 102 في المائة بين 2013 و2018. ووفقاً للبنك الدولي، فإن هناك 11 دولة فقيرة ترزح بقوة تحت أعباء الديون، علماً بأن العدد كان 6 دول فقط في عام 2015.