البنك الدولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد تركيا للعام الثاني على التوالي

بسبب استمرار الضغوط المالية وتراجع الليرة

توقع البنك الدولي استمرار تراجع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي تأثراً بالضغوط المالية وتراجع الليرة (رويترز)

توقع البنك الدولي استمرار تراجع نمو الاقتصاد التركي، خلال العام الحالي (2019)، تأثراً بالضغوط المالية وتراجع الليرة. وذكر البنك في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار»، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا ليسجل «سالب 2.6 في المائة».
ولفت التقرير إلى تأثر النمو في تركيا بالضغوط المالية التي وقعت في وقت سابق، إذ شهد اقتصادها ركوداً في أعقاب الضغوط المالية التي شهدها السوق عام 2018، فضلاً عن الضغوط التي شهدتها العملة، التي خسرت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، وواصلت أداءها السيئ خلال العام الحالي بتراجع بلغ نحو 15 في المائة.
ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة وتوتر العلاقات مع واشنطن.
وواصل الاقتصاد التركي انكماشه خلال الربع الأول من العام الحالي، ليستمر في مسار الركود. وانكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، تماشياً مع التوقعات، لتؤكد البيانات الرسمية استمرار الركود بعد أزمة الليرة التركية التي بدأت منذ أغسطس (آب) الماضي، حسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المقارنة الفصلية، استطاع الاقتصاد التركي أن ينمو في الربع الأول بـ1.3 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. واستعادت الليرة التركية بعض خسائرها، الأسبوع الماضي، على خلفية مساعي أنقرة لتخفيف التوتر بسبب صفقة صواريخ «إس - 400» الروسية، وملف بعض المعتقلين الأميركيين بتهم دعم الإرهاب.
وارتفعت الليرة التركية في تعاملات الثلاثاء الماضي إلى 5.72 ليرة مقابل الدولار، ثم عاودت خسائرها تدريجياً لتصل إلى حدود 5.78 ليرة للدولار في تعاملات أمس الخميس، في ظل عطلة طويلة بمناسبة عيد الفطر تمتد حتى 13 يونيو (حزيران) الحالي.
وكان صعود الليرة التركية جاء عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس رجب طيب إردوغان، مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، تم بعده مباشرة إطلاق سراح أحد الأميركيين من أصل تركي كان يمضي عقوبة بالسجن لاتهامه بدعم الإرهاب والارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تنسب لها السلطات تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات رسمية، الاثنين الماضي، أن التضخم في تركيا انخفض إلى نحو 18.8 في المائة مقابل 19.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. وجاء الانخفاض دون توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى 19.1 في المائة، وتسبب انزلاق التضخم إلى مستوى دون المتوقع في حالة من القلق لدى المستثمرين، الذين قالوا إن البنك المركزي التركي ربما يخفض أسعار الفائدة الرئيسية التي تقف حالياً عند حدود 24 في المائة في وقت مبكر عن المتوقع.
وأرجعت هيئة الإحصاء التركية تراجع التضخم في مايو (أيار) إلى انخفاض أسعار السلع المنزلية، التي تراجعت بنسبة 1.58 في المائة، وهبوط أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.18 في المائة.
وقال وزير المالية التركي برات البيراق، إن تراجع التضخم مستمر، وإن الحكومة تأمل في بلوغ المستوى المستهدف للتضخم بنهاية العام الحالي، وهو 15.9 في المائة، فيما يتوقع الخبراء أن يبلغ التضخم 16 في المائة.
في الوقت ذاته، كشفت بيانات رسمية عن تضاعف ودائع الذهب في البنوك، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ودائع الذهب في تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نحو 8.5 مليار دولار. ويأتي الارتفاع في حجم الودائع بسبب زيادة الطلب على الذهب في العالم، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.
وأشارت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إلى ارتفاع ودائع الذهب بنسبة 109.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي وقت سابق، قال مجلس الذهب العالمي إن تركيا كانت من بين كبار مشتري الذهب في العالم لتعزيز احتياطياتها منه في 2018، وإن البنك المركزي التركي أضاف إلى احتياطياته 51.5 طن من الذهب العام الماضي. واعتبر المجلس أن ذلك يمثل ثاني أكبر زيادة من مشتريات الذهب للعام الثاني على التوالي منذ 2017.
وسجل إجمالي مشتريات الذهب، التي اشترتها البنوك المركزية حول العالم خلال 2018، ثاني أعلى مستوى منذ قرار الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، إنهاء ربط الدولار بالسبائك في 1971.
وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 651.5 طن في 2018، بزيادة 74 في المائة عن العام السابق، عندما تم شراء 375 طناً. وقدر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تمتلك الآن نحو 34 ألف طن من الذهب.