واشنطن طمأنت تل أبيب بأنها تفضل مفاوضات وليس إجراءات أحادية

مصادر: عباس لن يتحرك فورا نحو مجلس الأمن أو {الجنايات} وسيعطي كيري فرصة لإطلاق مفاوضات مشروطة

متظاهرون فلسطينيون يقذفون حجارة بمقاليعهم على آلية إسرائيلية في مستوطنة قدوميم قرب نابلس بالضفة الغربية (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لن يبادر فورا إلى تفعيل خطته بالتوجه إلى مجلس الأمن لطلب إقامة الدولة الفلسطينية أو بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، بانتظار أن ترد الولايات المتحدة بشكل رسمي ونهائي على الخطة التي عرضها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأكدت المصادر أن عباس سيعطي كيري فرصة كافية من أجل إقناع إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات وفق الاعتراف بحدود 1967 والبدء فورا بترسيمها على أن تنتهي خلال عام بالاتفاق على جميع القضايا. وأوضحت المصادر أن الخطة ستكون على طاولة وزراء الخارجية العرب يوم الأحد في القاهرة من أجل تنسيق المواقف.
وقالت المصادر بأن عباس سيطلب من الدول العربية تشكيل وفد أو لجنة لحمل الخطة وتبنيها والضغط على واشنطن باعتبارها توجها عربيا شاملا. ويسعى عباس للحصول على مظلة عربية من أجل العودة إلى المفاوضات، وتحرك عربي جامع نحو مجلس الأمن إذا فشلت المفاوضات.
وكان عريقات وضع بين يدي كيري خطة تتضمن مطالبة الولايات المتحدة نفسها والمجتمع الدولي باتخاذ قرار واضح بإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالدولة ضمن حدود 67. واستعداد الفلسطينيين لمفاوضات فورية ضمن مرجعية واضحة تقوم على الاعتراف بالدولة وحدودها وضمن سقف زمني محدد وليس ضمن سقف مفتوح، أو الذهاب لاستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد حدود دولة فلسطين ويضع وقتا لجلاء الاحتلال عن الدولة الفلسطينية خلال 3 سنوات، أو التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاكمة إسرائيل.
واتفق عباس مع حماس على الخطة، كما عرضها سلفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير القطري تميم بن حمد. ويشترط الفلسطينيون إذا ما بدأت المفاوضات على أن تكون محددة بسقف زمني وتبدأ بقضية الحدود وتنتهي بالاتفاق على كل الملفات خلال عام واحد، وتعطي من 3 إلى 5 سنوات لإسرائيل من أجل الانسحاب من كامل حدود 67.
ويسعى كيري إلى إطلاق المفاوضات من جديد لكنه كما يبدو رفض توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن أو الجنايات الدولية.
وقالت مصادر إسرائيلية بأن واشنطن بعثت بتطمينات إلى تل أبيب بأنها ترفض مبادرة عباس وتفضل حلولا عبر التفاوض وليس عبر وضع سقف زمني غير منطقي ويشمل تحركات أحادية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن واشنطن أبلغت عريقات بذلك وأن كيري حذره من ردود إسرائيلية من شأنها تعقيد الأوضاع في المنطقة فيما الأوضاع الإقليمية غير مهيأة لذلك.
وقال عريقات للصحافيين بعد لقائه كيري بأنه سلمه رسالة من القيادة الفلسطينية تتعلق «بوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني محدد وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وهو الحل الذي تؤيده الولايات المتحدة».
وأضاف عريقات «إذا نفد الوقت على تحقيق ذلك فإن هذا سيضاعف من أزمات وتعقيدات المنطقة».
ووصف عريقات اجتماعه مع كيري، بالبناء والمعمق والجدي وقال: إنه تناول موضوعات كثيرة، بينها الوضع في غزة والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وكانت واشنطن أعلنت بشكل صريح معارضتها فرض جدول زمني أو تلويح الفلسطينيين بالتوجه إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية لمحاكمة إسرائيل.
ولم يتضح موقف إسرائيل بعد من استئناف محتمل للمفاوضات، لكن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يدفعون بقوة بهذا الاتجاه.
وقال وزير الاقتصاد يائير لابيد بأن عملية سلام ستضمن عدم تجدد القتال وستخلق واقعا مختلفا.
وتدعم المعارضة الإسرائيلية إقدام نتنياهو على إطلاق عملية سلام من جديد.
وتحدث رئيس المعارضة النائب يتسحاق هرتصوغ مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمس حول العملية السلمية. ونقل هرتصوغ عن عباس قوله بأنه يجب العودة إلى طاولة المفاوضات استنادا إلى مبدأ ترسيم الحدود الدائمة أولا مع تحديد جدول زمني واضح. وقال عباس إن الوقت قد حان لأن تحدد إسرائيل وجهة نظرها بشأن حدود الدولة الفلسطينية.
وقال هرتصوغ «إن عملية الجرف الصامد خلقت فرصة نادرة للتوصل إلى تسوية سياسية» وأضاف: «إن إسرائيل ترى أن هناك ضرورة لأن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة كجزء من رؤيا حلّ الدولتين».
وأكد رئيس حزب العمل أنه يتعين على الفلسطينيين الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تمس باحتمالات التوصل إلى تسوية.
وأضاف يقول إن هناك مجالا للشروع في مفاوضات ذات مغزى على أساس مبادئ الأمن وترسيم الحدود أولا. وقد اتفقت مع الرئيس عباس على أنه توجد للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مصلحة مشتركة في احتواء تفشي منظمة داعش. وفي غزة، طالب إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، من عباس التوجه فورا للانضمام إلى الجنايات الدولية من دون تأخير.
وقال هنية: «حينما عرض الرئيس على الفصائل أن توقع على هذه الوثيقة كلنا وقعنا عليها للمطالبة بالانضمام إلى ميثاق روما ويجب ألا يفلت الصهاينة المجرمون قتلة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال من عدالة الأرض».
وأضاف: «نحن لا ندعو للحرب ولا نتوجه للحرب ولكن إذا أرادها العدو فنحن لها».
وقال هنية «إن المقاومة وحدتنا والنصر وحدنا ولذلك الأولويات اليوم لا بد أن يعمل عليها الجميع حكومة وفصائل وشعبا ومؤسسات وفي مقدمتها الإعمار وإنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل دائم دون أي مشاكل أو معيقات».
وأشار هنية إلى أن الاحتلال كان يضغط بقوة من أجل أن يتضمن الاتفاق شيئا من سلاح المقاومة وقدرات المقاومة.
وقال: «لا يمكن أن نساوم على سلاح المقاومة ولا يمكن لأحد أن يوقع على اتفاق فيه مس بحق شعبنا في المقاومة ولا يمكن أن نقبل أو توضع أي إشارة في أي اتفاق فيها ذكر للأنفاق أو لأي شيء يتعلق بحرية شعبنا ومقاومته في أن تمتلك كل وسائل الدفاع عن نفسها».
وتابع: «إن الحركة لا يمكن أن تقبل أو تتعامل مع أي قرار إقليمي أو دولي يمس سلاح المقاومة».
وأردف «سلاح المقاومة مقدس وإذا أرادوا أن ننزع سلاحنا فنحن نوافق بشرط أن ينزعوا سلاح المحتل وأن يخرج المحتل من فلسطين وأرضنا، فطالما هناك احتلال هناك مقاومة وصمود ومن حق الفصائل أن تمتلك ما يمكن لها أن تملكه».