رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يتهم «الجهاد» بالسعي إلى مواجهة

TT

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يتهم «الجهاد» بالسعي إلى مواجهة

اتهم رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية «أمان» الجنرال تامير هيمان، حركة الجهاد الإسلامي بالسعي إلى مواجهة مع إسرائيل في الوقت الذي ارتدعت فيه حماس.
وقال رئيس هيئة الاستخبارات خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاستخبارات الرابع برعاية مجلس الأمن القوي الإسرائيلي إن «حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة تنسق الأمور الميدانية مع حركة حماس، لكن هناك دافعا كبيرا للجهاد الإسلامي بتفجير الأوضاع هناك».
وأردف: «يوجد لحماس التزام سيادي يتزايد على أمل الحصول على مقابل معين عن طريق تحقيق تسوية».
وبحسبه، فإن التزامات حماس هذه تؤدي إلى توتر بينها وبين حركة الجهاد الإسلامي.
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها إسرائيل الجهاد بالعمل على تفجير الوضع في غزة. وخلال المواجهة الأخيرة اتهمت إسرائيل الجهاد بتفجير الموقف، وبعد الهدنة قالت إن الجهاد يعمل على شن سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل، من أجل نسف الاتفاقات والتفاهمات مع حماس.
ونشرت إسرائيل معلومات حول وجود نشاط متكرر لعناصر الجهاد في عدة مواقع، على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، للتجهيز لإطلاق صواريخ أو وضع عبوات ناسفة على طول السياج الحدودي أو حتى محاولة اختراق السياج الحدودي لتنفيذ هجوم.
والاتهام الجديد للجهاز جاء في وقت وجهت المخابرات المصرية دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل عقد لقاء موسع بعد عطلة عيد الفطر. وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تريد الحفاظ على التهدئة الحالية في قطاع غزة خشية انهيار محتمل مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة وإعلان انتخابات إسرائيلية جديدة. وأكد المصدر أن القلق المصري نابع من استعجال الفلسطينيين تطبيق الاتفاق في ظل تباطؤ إسرائيلي.
وبحسب المصادر، تريد مصر الحفاظ على الوضع الحالي ومنع أي تصعيد. وجاء التحرك المصري فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن تنتظرا الانتخابات المقبلة للكنيست وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من أجل استئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين حول تهدئة، وإنهما تريدان تغييرا ملموسا على الوضع في القطاع.
وقالت صحيفة «هآرتس» إنهم في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد المظاهرات ابتداء من الأسبوع المقبل، بمحاذاة السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، بسبب «التقاعس» في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.
وقال عضو بارز في اللجنة المنظمة للمظاهرات بمحاذاة السياج، إن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، تطالب بتحويل المزيد من أموال المنحة القطرية، وبتسهيل دخول البضائع ذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل (يقصد هنا البضائع التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء)، وكذلك الإسراع في المشاريع الإنسانية.
ويؤكد كثيرون في غزة أنه باستثناء الزيادة في ساعات إمداد الكهرباء وزيادة مساحة الصيد، فمنذ انتهاء الجولة الأخيرة من التصعيد مع إسرائيل، لم يشعروا بأي تحسن في وضعهم، على الرغم من الهدوء الأمني.
وقال أحد سكان قطاع غزة، ويعمل في منظمة إغاثة دولية، إنه شاهد في نهاية شهر رمضان، طوابير طويلة عند أبواب البنوك. وأضاف أن الجميع يريد سحب الأموال التي يبعثها إليهم ذووهم من الخارج ليتمكنوا من تحمل مصاريف العيد. وأضاف: «إنه مشهد صعب جدا يدل على أن غالبية سكان قطاع غزة يعتمدون على مساعدات أقربائهم، أو على المساعدات الشهرية التي تبلغ مائة دولار من الأموال القطرية، من المؤلم أن يعتمد سكان غزة على المساعدات من الخارج... إن الوضع يزداد سوءا».
وقال بعض أهالي قطاع غزة إنهم لجأوا للتهدئة ليس تنفيذا للتفاهمات وإنما بسبب صيام رمضان. وقال مصدر في اللجنة المنظمة للمظاهرات لصحيفة «هآرتس»، إن المتظاهرين يوم الجمعة الوشيكة سيعودون إلى الأنشطة الليلية بمحاذاة السياج وسيطلقون البالونات الحارقة.
وقال قائد وحدة الصواريخ في الجناح العسكري لحركة حماس، إن المنظمة لديها مخزون من الصواريخ سيفاجئ إسرائيل. وقد نشرت أقواله على موقع حركة «حماس». وأضاف أنه خلال الجولة الأخيرة من التصعيد، اعتمد رجاله طريقة للتغلب على نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلية للدفاع الصاروخي، فكانوا يعتمدون إطلاق عدد كبير من الصواريخ على هدف واحد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».