«الحرس الثوري» يريد مرشداً ثالثاً {من صنف الخميني وخامنئي}

ممثل المرشد الإيراني في «الحرس الثوري» عبد الله حاجي صادقي

حذّر ممثل المرشد الإيراني في «الحرس الثوري» عبد الله حاجي صادقي، أمس، من صعود «مرشد ثالث في النظام الإيراني يختلف عن صنف المرشد الأول (الخميني) والمرشد الحالي علي خامنئي».
وأحيت إيران أمس الذكرى الثلاثين لرحيل المرشد الأول (الخميني) وتولي خامنئي منصب «الولي الفقيه» في إيران، وسط توتر غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة أدى إلى إرسال حاملات طائرات وجنود لردع تهديدات إيران.
وتتهم طهران الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط تهدف إلى إسقاط النظام، وهو ما تنفيه إدارة دونالد ترمب التي انسحبت من الاتفاق النووي قبل عام، وهددت بفرض أقسى العقوبات في التاريخ لتعديل سلوك إيران على صعيد ملفي «تطوير الصواريخ الباليستية» و«دورها الإقليمي».
ونقلت مواقع إيرانية عن ممثل خامنئي في «الحرس الثوري» أمس قوله إن «الاستكبار اعترف بلسانه بأن موته التدريجي مؤكد بوجود الثورة»، محذراً من أن «الأعداء يحاولون ألا يكون القائد الثالث من صنف القائدين الأول والثاني»، مشدداً على أن خليفة خامنئي المرشد الثالث في النظام «سيكون من أتباع المرشد الأول والثاني، وبوصوله سيمتلأ العالم بالعدالة والمساواة».
وعدّ حاجي صادقي أن بقاء إيران 30 عاماً أخرى بعد وفاة الخميني يرجع لقيادة البلاد على يد شخص يسير على نهجه ويلتزم بأهدافه. وقال إن خامنئي «شطب على كل خطط الأعداء على مدى 30 عاماً»، مطالباً «المسؤولين الإيرانيين بالعمل وفق قرارات المرشد لدحر الأعداء».
وتعد خلافة خامنئي من أهم محاور النقاش بين الأوساط السياسية بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية. وارتبط الترقب حول مستقبل ومواصفات المرشح المحتمل لخلافة خامنئي بالخلافات بين كبار المسؤولين الإيرانيين.
في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نفى نائب رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي وجود مرشح متحمل لتولي منصب المرشد بعد خامنئي، نافياً بشكل ضمني ما يُتداول عن تدهور الحالة الصحية للمرشد الإيراني. كما قلل خاتمي من أهمية التقارير حول تشكيل مجموعة خاصة في مجلس خبراء القيادة لبحث المرشح المحتمل لخلافة خامنئي.
وجرى خلال العامين الماضيين تداول أسماء كثيرة لتولي منصب المرشد؛ من بينها رئيس القضاء الحالي، إبراهيم رئيسي الذي مثل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية ضد حسن روحاني والذي بدوره أوحى سلوكه بأنه يتهيأ لأوضاع تؤهله لتولي المنصب أو القيام بدور أساسي في تسمية المرشد الجديد.
ودفع تحول روحاني المفاجئ عن خطاب الإصلاحيين واقترابه من معسكر المحافظين، المهتمين بتتبع سيناريوهات خلافة خامنئي إلى اعتبار روحاني مرشحاً محتملاً لمنصب الولي الفقيه، في ظل الحرب الباردة التي تدور في طهران وقم بين جهات عدة حول اليوم الذي يلي وفاة المرشد الحالي علي خامنئي.
ولا يختلف كثيرون حول طبيعة الصراع، لكن هناك قناعة تشير إلى أن حظوظ روحاني لا يمكن أن تذهب بترشحه بعيداً نظراً لتأثير «الحرس الثوري» المحتمل على تعيين خليفة المرشد.
أيضاً، يشير تحذير ممثل خامنئي في «الحرس الثوري» إلى مخاوف من تحقق رغبة أوساط سياسية تأمل في وصول مرشد معتدل مقارنة بالخميني وخامنئي، خصوصاً فيما يخص تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. لكنه أبعد من ذلك، يشير إلى نمط تفكير يدور حالياً في جهاز «الحرس الثوري» حول المرشد الثالث الذي يعتين عليه مبايعته.
ورغم غزارة التأويل حول مآلات النظام بعد نهاية المرشد الحالي، فإن حظوظ روحاني القليلة تكشف السر وراء الابتعاد تدريجياً عن الحلفاء الإصلاحيين والاقتراب من أدبيات المعسكر المحافظ بعد فوزه في انتخابات 2017.
وسط ذلك، سعت وسائل الإعلام الحكومية إلى العودة لتوجيه رسائل عابرة للحدود الإيرانية مفادها بأن الضغط الخارجي يقلل الفاصل بين التيارين المحافظ (المتشدد)، والحلف الإصلاحي والمعتدل، محذرة من نتائجَ خلافَ ما تريده الولايات المتحدة بشأن تعديل سلوك إيران.
وعقب الاتفاق النووي، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية رسائل تفيد بتعرض روحاني لضغوط متزايدة بسبب موقفه من إدارة وتطوير العلاقات مع الدول الغربية، وهو ما منح روحاني فرصة الحفاظ على كرسي الرئاسة للمرة الثانية في انتخابات 2017 ضد المنافسين المحافظين. وبموازاة ذلك، تنامى دور المحافظين بعد تنفيذ الاتفاق النووي، عقب رفض خامنئي أي مفاوضات دولية تشمل ملفي إيران «الصاروخي» و«الإقليمي».
في يناير 2018 تسرب تسجيل من 16 دقيقة يعود لاجتماع مجلس خبراء القيادة بعد ساعات من وفاة الخميني في يونيو (حزيران) 1989، وهو الاجتماع الذي وقع الاختيار فيه على خامنئي لتولي منصب ولاية الفقيه «بشكل مؤقت» بسبب افتقار خامنئي لشرط المرجعية الدينية حينذاك.
ويكلف الدستور الإيراني مجلس خبراء القيادة باختيار المرشد وفق مواصفات محددة؛ منها أن يكون من المراجع الشيعة أو فقيهاً مجتهداً.
وأثار التسجيل جدلاً واسعاً في إيران بعد نحو 29 عاماً على وفاة الخميني، لأنه كشف التستر على انتخاب خامنئي مرشداً بصفة مؤقتة ولكنه قُدم للرأي العام الإيراني على أنه خليفة الخميني بشكل دائم.
وبحسب التسجيل، يبلغ خامنئي أعضاء مجلس خبراء القيادة بأنه يفتقر إلى شروط أساسية ينص عليها الدستور الإيراني، لافتاً إلى أنه «ليس فقيهاً» أو «مرجع تقليد، أو مجتهداً جامعاً للشروط»، كما يقول لأعضاء المجلس: «يجب أن نبكي دماً على مجتمع يُطرح فيه احتمال قيادتي وقيادة أمثالي له».
وفي 27 يوليو (تموز) 1989 أجرت إيران استفتاء على دستور جديد يحذف شرط المرجعية من شروط منصب ولاية الفقيه. وفي 5 أغسطس (آب) 1989 اجتمع مجلس خبراء القيادة مرة أخرى وصوّت بشكل نهائي على تسمية علي خامنئي مرشداً لإيران بعدما شغل المنصب بصفة مؤقتة.