إقبال كثيف في الاستفتاء المصري.. والنتيجة السبت

الاهتمام السياسي منصب على تطبيق خريطة المستقبل

الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عقب إدلائه بصوته أمس  في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة (أ.ف.ب)
الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عقب إدلائه بصوته أمس في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة (أ.ف.ب)
TT

إقبال كثيف في الاستفتاء المصري.. والنتيجة السبت

الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عقب إدلائه بصوته أمس  في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة (أ.ف.ب)
الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور عقب إدلائه بصوته أمس في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة (أ.ف.ب)

شهدت لجان الاقتراع على دستور مصر الجديد إقبالا لافتا وكبيرا أمس (الثلاثاء)، في أول اختبار للدعم الشعبي الذي تحظى به ثورة «30 يونيو (حزيران)»، التي أنهت حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان». وقال عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات الإقبال على التصويت في يومه الأول تؤكد أن نسبة المشاركة في الاستفتاء «ستكون قوية جدا».
ووسط استنفار أمني غير مسبوق، امتدت طوابير المصوتين أمام لجان الاقتراع التي فتحت أبوابها في التاسعة من صباح أمس. وتعول السلطات المصرية على أن يضفي الاستفتاء على الدستور شرعية انتخابية على قرار عزل مرسي قبل ستة أشهر، وهو ما يجعل لنسبة المشاركة في الاستفتاء ونسبة الموافقة على الدستور دلالات حاسمة.
وقال موسى، وهو رئيس «لجنة الخمسين» الذي صاغت الدستور الجديد، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الظاهر حتى الآن وجود إقبال جيد جدا، وهو في تزايد. الإقبال في الصباح الباكر كان قويا، ومبشرا».
وتابع موسى: «أنا على اتصال دائم بالعديد من المحافظات، وأتواصل باستمرار لرصد الصورة الحقيقية من أماكن التصويت، في مختلف المدن والقرى، وأستطيع أن أقول إن مؤشرات الإقبال على التصويت حتى الآن تؤكد أن نسبة المشاركة في الاستفتاء ستكون قوية جدا».
وأدلى الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته أمس في الاستفتاء على الدستور بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة الثانوية (شرق القاهرة)، وقال منصور في تصريحات صحافية له عقب إدلائه بصوته إن «التصويت لا يقتصر على الدستور وإنما هو تصويت على خارطة المستقبل كلها».
وأضاف أن إنجاز المسار الديمقراطي يكتمل بانتخاب رئيس للبلاد، ومجلس تشريعي، لافتا إلى أنه يجب على المصريين أن يثبتوا لمن يقومون بالإرهاب الأسود أنهم لا يخشونهم.
من جانبه، دعا الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء، مشيرا إلى أن المواطنين الذين التقاهم أمس خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء يعدون اليوم عرسا تاريخيا في حياة مصر، مؤكدا أن عملية الاقتراع تسير بشكل منضبط.
وفي رسالة لطمأنة المشاركين في الاستفتاء، تفقد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لجان تصويت شرق القاهرة، وبدا واضحا حجم التأييد الشعبي التي يحظى به وزير الدفاع لدى قطاع واسع من المصريين الذين رفع بعضهم صورا له أمام لجان الاقتراع. ويتوقع مراقبون أن يعزز ارتفاع نسبة الإقبال على الاستفتاء من فرص ترشح السيسي الذي أبقى احتمالات خوضه الانتخابات الرئاسية قائمة. ولم يحسم بعد موعد الاستحقاق الرئاسي، لكن التقديرات ترجح إجراءه في أبريل (نسيان) المقبل. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة من صباح أمس في اليوم الأول للاستفتاء الذي يمتد إلى مساء اليوم (الأربعاء)، لاستقبال نحو 53 مليون مصري ممن لهم حق التصويت. وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه لم تصل شكاوى تذكر عن تأخر في موعد فتح اللجان على مستوى الجمهورية، التي تقدر بـ3367 مقرا انتخابيا.
وأعرب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية عن سعادته بإقبال الناخبين على التصويت أمس، قائلا: «لم نتوقع هذا الإقبال الشديد من المواطنين على الإطلاق خاصة في ساعات الصباح الأولى». وأوضح الوزير في تصريحات صحافية له أمس أن قوات الشرطة، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، قامت بتنفيذ خطة أمنية متكاملة وعلى أعلى مستوى لتأمين لجان الاستفتاء والمنشآت المهمة وشوارع وميادين البلاد. وغاب عن مشهد أمس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقال شقيق الإمام الأكبر إن الطيب أصيب بنزلة برد منعته من الخروج والإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه سيذهب للإدلاء بصوته اليوم (الأربعاء) إذا تحسنت حالته الصحية بمسقط رأسه بمدينة القرنة غرب الأقصر (بصعيد البلاد). من جانبه، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، إن عملية التصويت على الدستور تسير بشكل جيد في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المجلس تلقت عددا من الشكاوى الخاصة بتأخر فتح بعض اللجان وأخطاء بكشوف الناخبين، بالإضافة إلى بعض المظاهرات التي تعاملت معها الشرطة بحسم وقوة.
ونفت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد قضاة من المشرفين على عمليات التصويت أمس بعد بلاغات بتوجيه هؤلاء القضاة للمقترعين بالتصويت ضد مشروع الدستور، لكن المستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغرفة تلقت بلاغات بالفعل بشأن قاضيين أحدهما بدائرة في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، ولجنة أخرى في إمبابة (شمال الجيزة)، وتواصلنا مع اللجنة وجرى استبدالهما على الفور». وبدت لافتة نسبة الإقبال على مراكز التصويت المخصصة للوافدين. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بزيادة عدد القضاة بتلك اللجان في محافظتي القاهرة والجيزة، نظرا لزيادة أعداد الناخبين وتكدسهم.
من جهته، قال مفيد الديك، الملحق الإعلامي بالسفارة الأميركية في القاهرة، إن وفدا صغيرا من المسؤولين في السفارة الأميركية يتابع عملية الاستفتاء على الدستور في القاهرة والإسكندرية. وأشار الديك في تصريحات صحافية له أمس إلى أن مهمة هذا الوفد المتابعة والتحدث إلى الناس في اللجان للاطلاع على سير عملية الاستفتاء، وليس لإصدار أحكام عليها وعلى مشروعيتها.
ورسمت قيادات في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة «الإخوان» صورة مغايرة لعملية الاستفتاء، وقال مجدي قرقر القيادي في التحالف لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «دعوة التحالف لمقاطعة الاستفتاء تسير بنجاح كبير. في ظل عمليات القمع التي تشير لضعف موقف سلطة الانقلاب». وحول الطوابير الممتدة أمام اللجان قال قرقر، وهو أمين عام حزب الاستقلال، إنه «لا بد من مقارنة هذه الأعداد بما حدث في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.. لا يمكن مقارنة المشاركين في هذا الاستفتاء بالاستفتاء على دستور 2012»، مشيرا إلى أنه إذا جرت عمليات التصويت بشكل نزيه فإن المشاركين لن يتجاوزوا الـ30 في المائة. وعما إذا كان تمرير الدستور بنسبة مشاركة كبيرة قد يؤثر على موقف التحالف من العملية السياسية عقب ثورة «30 يونيو»، قال قرقر: «مقاطعتنا للدستور موقف مبدئي، ولن يتغير». وشارك 32 في المائة ممن لهم حق التصويت في استفتاء جرى نهاية العام قبل الماضي على دستور هيمن على وضعه إسلاميون، وأقر الدستور الذي بات يعرف بـ«دستور الإخوان» بنسبة موافقة 64 في المائة، في حين رفضه 36 في المائة من المشاركين.

* لقطات

الرئيس منصور يساعد كفيفا على الإدلاء بصوته

* خلال توجه الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، للإدلاء بصوته أمس في لجنة المدرسة النموذجية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، لاحظ عند دخوله إلى مقر اللجنة وجود مواطن كفيف على باب اللجنة، فقام الرئيس منصور باصطحابه وإعانته وتقديمه للإدلاء بصوته، في لفتة لاقت استحسان الموجودين داخل اللجنة. وقام أحد الحاضرين بالتقاط صورة للرئيس، تداولها المصريون على المواقع الاجتماعية بكثرة.
مبارك يرغب في التصويت بـ«نعم»

* أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمس، أن موكله طلب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، موضحا في تصريحات صحافية أمس أن مبارك كان سيصوت بـ«نعم». إلا أن مسؤولا باللجنة العليا للانتخابات نفى لوكالة «رويترز» أن تكون اللجنة تلقت أي طلب من الرئيس الأسبق للإدلاء بصوته. بينما قال مصدر قضائي إنه لا يوجد أي حائل قانوني أمام إدلاء مبارك بصوته، لكن الدواعي الأمنية ربما تحول دون تمكنه من ذلك.

صباحي يكتشف أن اسمه في قائمة الناخبين بجدة
* قال «التيار الشعبي» المصري، في بيان له أمس، إن مؤسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لم يجد اسمه في كشوف الناخبين بعد أن توجه للإدلاء بصوته، وأنه بالبحث عن لجنته، تبين أن اسمه مدرج ضمن كشوف المصوتين خارج مصر وله حق الانتخاب ومسجل للتصويت بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية. وأبدى صباحي تعجبه من هذا الخطأ، ودعا الجنة إلى سرعة تصحيحه ليتمكن من الإدلاء بصوته.

مواطنات يمنعن ناشطة من الإدلاء بصوتها
* قامت سيدات موجودات في صفوف الناخبين بإحدى اللجان في غرب القاهرة بمنع الناشطة إسراء عبد الفتاح من الإدلاء بصوتها. وفور وصول عبد الفتاح ومحاولتها اللحاق بصفوف الناخبات، هاجمتها مواطنات بادعاء أنها «عميلة»، وذلك إثر تسريبات صوتية راجت في الإعلام أخيرا تسعى لإدانة عدد من الناشطين إبان «ثورة 25 يناير» بالعمالة واستغلال الثورة لمصالح شخصية. وحاولت الناخبات التعدي على عبد الفتاح، لكن عناصر الأمن الموجودين أمام اللجنة قاموا بحمايتها وإعادتها إلى سيارتها قبل أن تتفاقم الأمور.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.