مطالبات عربية ودولية للأطراف السودانية بضبط النفس والعودة للمفاوضات

طالبت دول عربية ودولية الأطراف السودانية بضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار، بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن السودانية أمس موقع الاعتصام في وسط الخرطوم، ومقتل عدد من الأشخاص، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس: «تؤكد مصر أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها»، وأعربت «عن مواساتها لأسر الشهداء... متمنية الشفاء العاجل للجرحى». وشدد البيان المصري على «أهمية التزام جميع الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني». وقبل أيام استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة خارجية له. وهي زيارة اعتبرها البعض محاولة لتمكين المجلس العسكري من البقاء في حكم البلاد. لكن البيان الرئاسي المصري الذي أعقب اللقاء أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة»، واستعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وترى السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، أن «مصر سعت منذ بداية الاحتجاجات إلى النأي بنفسها من التدخل في الشأن السوداني، وكانت حريصة على اتخاذ مواقف لدعم الشعب السوداني وخياراته مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها».
وأشارت الدبلوماسية المصرية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موقف مصر كان وما زال يتلخص في تقديم الخبرات ورؤيتها للمرحلة الانتقالية من خلال تجربتها، فهي تمتلك استراتيجية واضحة حققت طفرة في الاستقرار والتحول الاقتصادي، وهناك فرق بين التدخل وبين تقديم المشورة».
من جهته، دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف أعمال العنف في السودان، مؤكدا أنه يعكف على مقترحات لحل الأزمة سيعلن عنها قريباً. وقال مبعوثه إلى السودان محمد الحسن لبات لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأفريقي «يندد بالعنف ويطالب بتحقيق فوري وشفاف»، داعياً المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى «توفير الحماية للمدنيين». وشدد ولد لبات على ضرورة «الرجوع الفوري إلى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي ملم بمستجدات الأوضاع السودانية، «ولدينا اقتراحات قد تنال رضى الجميع في المسائل العالقة»، من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المقترحات.
وأكد ولد لبات أن الاتحاد الأفريقي «سيواصل الجهود بل سيكثفها» من أجل الدفع نحو حل سياسي سلمي في السودان يضمن العودة إلى الوضع الدستوري، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يحظى موقف الاتحاد الأفريقي بالدعم من طرف جميع الشركاء «وعدم الشذوذ عنه».
وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي قد أصدرت بياناً أمس دعت فيه إلى فتح «تحقيق فوري وشفاف» من أجل مساءلة المسؤولين عن أعمال العنف التي استهدفت المعتصمين في السودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد: «ندين بشدة أعمال العنف التي اندلعت بالخرطوم، وأدت إلى سقوط عدة قتلى وجرح مدنيين»، ودعا إلى ضرورة «إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل مساءلة جميع المسؤولين».
وأعلنت السفارة الأميركية في السودان أمس، أن الهجمات وأعمال العنف «يجب أن تتوقف»، معتبرة أن «الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف».
من جانبه، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على «تويتر»: «يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه». وقالت أليسون كينج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المجتمع الدولي سيحمل المجلس العسكري مسؤولية العنف». وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة أيضا إنه سمع «إطلاق نار كثيف» من منزله. وتابع: «أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية ميدان الاعتصام وعن وقوع إصابات... لا مبرّر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا الآن».
وأدانت فرنسا فض اعتصام المحتجين في الخرطوم بالقوة، ودعت إلى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية في السودان في قمع المظاهرات... وتدعو إلى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية».
بدورها، أدانت الحكومة الألمانية التصدي العنيف للاعتصام الاحتجاجي في الخرطوم. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: «هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فورا». وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال: «ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات».
ودعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحافيين: «نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم (أمس) على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل على احترام حق الناس في التعبير عن قلقهم». وأضافت المتحدثة «أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعاً إلى سلطة مدنية».