محادثات مصرية ـ رواندية حول التعاون بين دول حوض النيل

TT

محادثات مصرية ـ رواندية حول التعاون بين دول حوض النيل

أجرى وزير خارجية رواندا، ريتشارد سي زيبرا، في القاهرة، أمس، محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأفريقية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع بمنطقة البحيرات العظمى والتطورات في السودان والتعاون بين دول حوض النيل، واتفقا على مواصلة التشاور بينهما.
وتكتسب العلاقات بين البلدين أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية، لكونهما دولتين من دول حوض نهر النيل. وتربط الدولتين عدد من القواسم على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة لعضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية، منها تجمع «الكوميسا»، ومبادرة «النيباد»، والاتحاد الأفريقي، ومبادرة حوض النيل، والشراكة المائية لشرق أفريقيا، فضلاً عن منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.
وخلال اللقاء، أمس، أعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع بلاده إلى عقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة مع رواندا لبحث جميع مجالات التعاون الثنائي، وأبرزها زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية أعرب، في مستهل اللقاء، عن تقدير مصر لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق في القضايا الإقليمية، والتي شهدت مؤخراً تواصلاً مستمراً على مستوى القيادة السياسية في البلدين, وآخرها زيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي، للمشاركة في القمتين اللتين عقدتا حول السودان وليبيا. وأضاف حافظ أن شكري أعرب كذلك عن حرص مصر على مواصلة التشاور مع رواندا لبحث قضايا القارة، انطلاقاً من عضوية البلدين في ترويكا الاتحاد الأفريقي، حيث أشاد، في هذا الإطار، بالانتقال السلس لرئاسة الاتحاد الأفريقي من رواندا إلى مصر، والتنسيق الجاري بين الدولتين في إطار ترويكا رئاسة الاتحاد. وأكد شكري اعتزام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، والتنسيق الوثيق مع رواندا في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار أن عملية الإصلاح هي عملية ممتدة وتراكمية بطبيعتها، بالإضافة إلى ضرورة الاحترام الكامل لملكية الدول الأعضاء لهذه العملية.
من جهته، أعرب وزير خارجية رواندا عن حرص بلاده على العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، خصوصاً في المجال التجاري، وكذا على العديد من الأصعدة الأخرى، مثل قطاعات التعليم والصحة والمجالات التنموية. وشدد على الدور المهم الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، منوهاً بأهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.