المرشح لوزارة العدل الإسرائيلية يريد «دولة الشريعة اليهودية»

أثارت تصريحات النائب عن «اتحاد أحزاب اليمين»، بتصلئيل سموترتش، حول ضرورة اتباع الشريعة اليهودية في القوانين الإسرائيلية، موجة سخط في الشارع الإسرائيلي. وطالبت المعارضة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن يعلن من الآن، بأنه لن يسمح بتعيينه وزيراً للقضاء.
وقال النائب عن حزب الجنرالات (كحول لفان)، رام شيفع، أنه لا يمكن إسناد حقيبة العدل إلى سموترتش؛ لأنه قد يرسخ في القانون إقصاء النساء والأقليات، ويكرس ويعزز العنصرية. وبدورها قالت النائبة العمالية شيلي يحيموفيتش، إن تصريحاته هي بمثابة إشارة حذر خطيرة.
وكان سموترتش قد تكلم عن أهدافه من مطلبه بأن يتم إسناد منصب وزير العدل إليه شخصياً، فقال في سياق حديث مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أمس الاثنين، إنه «وبعد ظلم دام عشرات السنين ضد المتدينين اليهود، آن الأوان ليتولى وزارة العدل من ينصف الديانة اليهودية وشرائعها، ويعطي للمحاكم الدينية في إسرائيل حقها في الوجود والتطور».
وكان نتنياهو قد أقال وزيري العدل (إييلت شكيد) والمعارف (نفتالي بنيت)، أول من أمس الأحد، ضمن الحرب عليهما في المعركة الانتخابية. فزوجته، سارة نتنياهو، تناصبهما العداء، وقد فرضت على زوجها إقالتهما من الحكومة كي تضعف مكانتهما عشية الانتخابات. ونقل على لسانها القول: «لا يجوز لمن يحاربنا أن يتمتع بموقع في الحكومة في حربه».
وعلى أثر ذلك، سارع حزب الاتحاد اليميني، إلى المطالبة بالوزارتين المذكورتين لقائديهما، سموترتش ورافي بيرتس. فخرج سموترتش بتصريحات تبين أنه ينوي منح أسس الشريعة اليهودية مكانة في القضاء الإسرائيلي. وقال: «الجمهور اختارنا للحكم لأنه يريدنا بجد، وعلينا ألا نخيب ظنه».