في معمعة حرب التجارة... الفلبين ومصر الأكثر مرونة في الأسواق الناشئة والمكسيك تعاني

تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)
تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)
TT

في معمعة حرب التجارة... الفلبين ومصر الأكثر مرونة في الأسواق الناشئة والمكسيك تعاني

تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)
تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن الفلبين ومصر احتلتا صدارة الأسواق الناشئة الأكثر مرونة وسط اضطرابات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. وأضافت الوكالة، أن معظم الدول التي جاءت في صدارة مؤشرها للاقتصاديات الناشئة والذي يضم 21 دولة، تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي.
وأضافت الوكالة، أن معظم الدول التي جاءت في صدارة مؤشرها للاقتصاديات الناشئة والذي يضم 21 دولة، تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الفلبين ومصر كانتا الأعلى ترتيباً في المؤشر، بعد أن أدت موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة إلى تداول أصول البلدين بأقل من قيمتها نسبياً. وفي المقابل، فإن المكسيك التي تواجه حالياً تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق ضعفاً بسبب صادراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين، مع رفع أميركا رسوماً على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون له تأثيره السلبي سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر تدريجياً منذ بداية عام 2019، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة المالية، مؤخراً. وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018. بحسب بيانات البنك المركزي، حيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار دولار، وهو ما تزامن مع تعرض الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وقال ساتورو ماتسوموتو، مدير صندوق لإدارة الأصول في طوكيو: «الاقتصادات التي لديها طلب محلي قوي، أو تعرض تجاري أقل للصين أو الولايات المتحدة، أو تلك التي تفرض قيوداً أكبر على المستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق، أصبحت أكثر عزلة». وأضاف: «من المفهوم أن دولاً مثل المكسيك الأكثر عرضة للتأثر بالتباطؤ في الولايات المتحدة، والتي يتم التداول فيها أيضاً بديلاً للأسواق الناشئة تحتل مرتبة أقل».
وبحسب الوكالة، يبحث المستثمرون عن أصول الأسواق الناشئة التي لا تزال تقدم قيمة بعد عمليات البيع الناجمة عن التصعيد المفاجئ في الحرب التجارية في وقت سابق من هذا الشهر.
وسجل مؤشر مورغان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال مايو (أيار) الماضي أكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس (آب) 2018، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر الأخير. وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 7.5 في المائة خلال مايو، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم العام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية على الرغم من تراجع أسعارها عالمياً، وفقاً لـ«كابيتال أيكونوميكس».
وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية الأسبوع الماضي، إن مستويات التضخم في الصين ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل، مضيفة في تقريرها أن ارتفاع معدلات التضخم قد تكون سبباً في منع الكثير من البنوك المركزية في تلك الأسواق من تخفيض معدلات الفائدة، لكنها تعتقد أن الكثير من الأسواق الناشئة سوف تشهد مزيداً من التخفيف النقدي هذا العام، وبخاصة في مصر والمكسيك.
وأوضح التقرير، أن معدل التضخم المجمع للأسواق الناشئة ارتفع من 3.1 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، إلى 3.7 في المائة في أبريل الماضي، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة أسعار المواد الغذائية، التي ارتفع معدلها المجمع في تلك الأسواق من 3.2 في المائة في يناير إلى 5.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، أن التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع في أبريل الماضي مقارنة بشهر يناير بنسبة 75 في المائة في الأسواق الناشئة التي تغطيها المؤسسة البريطانية. وبحسب التقرير، لا يرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الناشئة لأسباب مماثلة عالمياً؛ إذ إن مؤشر «ستاندرد أند بورز جي إس سي آي» للمحاصيل الزراعية تراجع بنسبة 3 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، كما أنه شهد تراجعاً بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.