تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
TT

تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)

توقع سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي، تسجيل محاصيل زراعية أرقاماً قياسية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تونس، وتوقع خبراء في المجال الفلاحي أن تتجاوز صابة (محصول) هذا الموسم من الحبوب حدود 20 مليون قنطار (مليونا طن)، وهي من أعلى النتائج المسجلة خلال المواسم الفلاحية الماضية؛ إذ إن صابة الموسم الماضي كانت مقدرة بنحو 14.3 مليون قنطار (1.4 مليون طن)، أما موسم 2017 فقد سجل نتائج أفضل وقدرت الصابة بنحو 16.1 مليون قنطار (1.6 مليون طن).
وكانت تونس قد سجلت أرقاماً قياسية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي؛ حيث قدرت المحاصيل بنحو 24 مليون قنطار، وهي أرقام لم تسجلها منذ عقود.
ومن المنتظر أن ينطلق موسم الحصاد منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتقدر المساحات المبذورة بنحو 1.3 مليون هكتار، وتساهم مناطق الإنتاج في ولايات (محافظات) الشمال التونسي مثل غرار باجة والكاف وبنزرت وسليانة وجندوبة بمعظم الكميات المنتجة، فيما تساهم مناطق الوسط والجنوب بنصيب متوسط من الحبوب... وغالباً ما تكون المحاصيل مرتبطة بالعوامل المناخية من موسم إلى آخر.
وبشأن هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي) إن «نسق تساقط الأمطار كان جيداً طوال هذا الموسم، وقد انتفعت المستغلات الفلاحية بكميات مهمة من الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضية، وهو ما جعل نمو النباتات جيداً، وهذا ما سينعكس على المحاصيل الزراعية لهذا الموسم».
ودعا بن حسن إلى ضرورة الاستعداد الجيد لجني الصابة وحسن خزن المحصول؛ إذ إن أرقاماً وإحصاءات قدمتها الهياكل المهنية، تشير إلى أن نسبة تقارب 10 في المائة من الصابة تتعرض للتلف، وهو ما يؤثر على النتائج النهائية للمحاصيل على المستوى المحلي. وتحتاج تونس لمعدل يقارب 30 مليون قنطار من الحبوب سنوياً، وغالباً ما تضطر لاستيراد ما تحتاجه من الأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية، وفي حال أنتجت هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار حسب توقعات أولية، فإنها ستضطر لاستيراد نحو 10 ملايين قنطار فقط، وهو ما ينعكس على ميزانها التجاري؛ إذ إن عمليات التوريد تتم بالعملة الصعبة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الفلاحة الترفيع في أسعار قبول الحبوب من الفلاحين التونسيين خلال هذا الموسم، وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الحبوب وديمومتها وعملاً على تحسين مستوى دخل الفلاحين. وأضافت خلال هذا الموسم، مبلغ 7 دنانير تونسية على القنطار الواحد من القمح الصلب، و5 دنانير للقنطار من القمح اللين، و3 دنانير للقنطار من الشعير، لتصبح الأسعار مقدرة بنحو 82 ديناراً تونسياً للقنطار الواحد (نحو 27 دولاراً) من القمح الصلب، و59 ديناراً (نحو 20 دولاراً) للقنطار من القمح اللين، و53 ديناراً (نحو 17 دولاراً) للقنطار من الشعير. وتأتي هذه الزيادات المالية استجابة لضغط منتجي الحبوب المحليين الذين يشتكون من ارتفاع تكلفة الإنتاج والزيادات المتتالية التي طالت مختلف مستلزمات الإنتاج؛ البذور والأسمدة على وجه الخصوص.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.