استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا بسبب حملة الكراهية

مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)
مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)
TT

استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا بسبب حملة الكراهية

مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)
مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)

قدّم وزراء ومسؤولون مسلمون في سريلانكا اليوم (الإثنين) استقالاتهم بسبب هجمات كراهية واسعة ضد طائفتهم أعقبت الاعتداءات الانتحارية التي أوقعت 258 قتيلا يوم أحد الفصح في البلد ذي الغالبية البوذية.
وجاءت استقالة تسعة وزراء وحكام ولايات إثر مطالبة راهب بوذي، هو نائب في البرلمان ويدعم الرئيس مايثريبالا سيريسينا، بإقالة ثلاثة من كبار المسؤولين المسلمين.
وسارت تظاهرات شارك فيها الآلاف في مدينة كاندي، التي تعد مزاراً بوذياً في وسط سريلانكا، اليوم بعدما طالب الراهب اثورالي راتانا باستقالة حاكمي ولايتين ووزير زعم أنهم على صلة بالمتطرفين المتورطين في الاعتداءات الدامية. وأغلقت المتاجر والمكاتب في كاندي التي تبعد 115 كلم عن العاصمة كولومبو.
وأورد مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا في بيان أنّ حاكمي الإقليمين الشرقي والغربي وهما مسلمان قدما استقالتيهما، وتم قبولهما. وخلال ساعات، قدم المسؤولون التسعة المنتمون إلى تيارات وأحزاب مسلمة استقالاتهم قائلين إنهم يتخلون عن مناصبهم لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في اعتداءات الفصح. وتضم القائمة وزير التجارة رشاد بديع الدين الذي طالب الراهب راتانا باستقالته.
وقال قادة الطائفة المسلمة في سريلانكا التي تشكل نحو 10 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة، إن المسلمين أصبحوا ضحايا للعنف والمضايقات وخطاب الكراهية منذ اعتداءات عيد الفصح التي نُسبت إلى إسلاميين متطرفين.
وأكد وزير الموارد المالية رؤوف حكيم أنّ المسلمين تعاونوا مع أجهزة الأمن لتوقيف المشتبه بهم، لكن الطائفة بكاملها تقع ضحية الإيذاء الجماعي. وقال بعد وقت قصير من إعلان استقالته: «نريد إنهاء خطاب الكراهية، وإنهاء ثقافة الكراهية والحصانة الممنوحة للمتورطين في الكراهية». وأوضح أن الوزراء يغادرون مناصبهم أملا في قيام السلطات بالتحقيق في شكل كامل في المزاعم ضد أبناء طائفتهم خلال شهر. وجزم بأنّهم سيظلون مخلصين لحكومة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.
وبعد إعلان الاستقالات، أنهى الراهب اثورالي راتانا إضرابا عن الطعام سمّاه «الصوم القاتل»، ونُقل في سيارة إسعاف الى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.