القضاء العراقي يحكم بإعدام {الداعشي} الفرنسي التاسع

يقرر مصير ألف طفل لآباء ارهابيين

فاضل عويدات فرنسي من أصل جزائري متهم بالانتماء إلى «داعش» (أ.ف.ب)
فاضل عويدات فرنسي من أصل جزائري متهم بالانتماء إلى «داعش» (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يحكم بإعدام {الداعشي} الفرنسي التاسع

فاضل عويدات فرنسي من أصل جزائري متهم بالانتماء إلى «داعش» (أ.ف.ب)
فاضل عويدات فرنسي من أصل جزائري متهم بالانتماء إلى «داعش» (أ.ف.ب)

في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية حمل الحكومة العراقية على عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي يواصل القضاء العراقي إصدارها بحق الفرنسيين المنتمين إلى «داعش»، فقد أصدرت محكمة عراقية حكم الإعدام بحق اثنين مما تبقى من «دواعش» فرنسا. فقد صدر، أمس (الأحد)، حكم بإعدام الفرنسيين الثامن والتاسع، بعد أن كانت المحاكم العراقية قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 7 فرنسيين من أصل 13 تم تسليمهم إلى العراق بعد إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي السورية.
وكشف مدعٍ عامّ لم يكشف عن هويته أن «هنالك ما يكفي من الأدلة لإصدار حكم الإعدام بحقهما»، مضيفاً أن كلا الفرنسيين «كان مقاتلاً في تنظيم (داعش)». وقال مصدر إن أحد المحكوم عليهما بالإعدام هو «فاضل عويدات، فرنسي من أصل جزائري»، مضيفاً أن «المحكمة رفضت شكواه بأنه تعرض للتعذيب حتى يعترف، لأن التقرير الطبي لم يثبت ذلك».
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المحكوم عليه بالإعدام الثاني هو فياني أوراغي (28 سنة)، وقد اعترف للمحققين العراقيين بأنه تخلى عن دراسته لعلم النفس في فرنسا قبل أن يتبنى أفكاراً متشددة عبر الإنترنت. وقال المحققون العراقيون إن أوراغي خضع لتدريبات عسكرية قبل أن يبايع تنظيم «داعش» في الموصل سنة 2014، إلا أنه نفى مشاركته في عمليات قتالية في سوريا والعراق. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أكد في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام «الدواعش» الستة في العراق. وذكر وزير الخارجية أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي «بالنسبة للسبعة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لعقوبة الإعدام». ورفضت الحكومة الفرنسية عودة مقاتلي «داعش» وزوجاتهم رغم ترحيل عدد من الأطفال، ووصفت الكبار بأنهم «أعداء» الوطن، ودعت لمحاكمتهم، سواء في سوريا أو العراق، كما أشارت تقارير إلى دفع باريس أموالاً للسلطات العراقية كتكاليف هذه المحاكمة. إلى ذلك يعمل القضاء العراقي على البتّ في مصير نحو ألف طفل ينتمي آباؤهم إلى تنظيم «داعش»، في وقت جرى فيه تسفير أطفال النزيلات التركيات إلى بلادهم، البالغ عددهم 122 طفلاً.
وقالت دائرة الإصلاح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها إن «مراسم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور ذويهم (أمهاتهم) أثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم». وأضافت الدائرة أن «حضور أمهاتهم لغرض التوديع، ورعايةً للحالة الإنسانية، وتطبيقاً لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزيلات وأطفالهن».
من جهتها، أكدت الدكتورة عبيرة الجلبي سكرتيرة هيئة رعاية الطفولة والخبيرة المعنية في هذا المجال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يتعامل في مثل هذه الحالات بمنتهى الشفافية والأصول المتبعة من كل النواحي الإنسانية والشرعية لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذي ينتمي أبواهم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي»، مبينةً أن «الإجراء المتبع في مثل هذه الأمور مخاطبة السفارات التي ينتمي إليها ذوو هؤلاء الأطفال عن طريق وزارة الخارجية، ويتم اتباع الإجراءات التي تثبت أصول هؤلاء لهذه الدولة أو تلك عن طريق تقديم المستمسكات الأصولية، وكذلك فحص الحمض النووي وفي حال تم التطابق يسلمون إلى بلدانهم».
وأوضحت الجلبي أنه «جرى تسليم أطفال فرنسيين وأتراك ومن كازاخستان والشيشان، وسواهم، للدول التي تطالب بهم أو تطلب أمهاتهم تسليمهم إلى أهاليهم فيها». وردّاً على سؤال بشأن دوافع الأم الداعشية بطلب تسليم ابنها إلى الدولة التي ينتمي إليها الأب، ولم تطلب إبقاءه معها في السجن، تقول الجلبي إن «هذا يحصل في الغالب في حال تم الحكم على الأم بالإعدام، حيث تطلب أن يتم ترحيل ابنها».
إلى ذلك أعلن القضاء العراقي أنه يتابع ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.‏ ويقول القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال «داعش»، في تصريح له، إن «هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقاً ثبوتية، كونه دخل إلى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أي أوراق لعدة أسباب، منها أنه وُلِد في طريق القدوم إلى العراق في بلدان ‏مجاورة مثل سوريا، ومنهم أيضاً مَن وُلد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة (‏داعش)»، لافتاً إلى «ولادات أخرى حصلت داخل دور الإصلاح التابعة لوزارة العدل».‏
ولفت قاضي التحقيق إلى أن «مجلس القضاء الأعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين ‏الدولية والاتفاقيات، إذ يتم إبلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجري ‏لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية، إذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة ‏بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون ‏إليهم بعد إكمال الإجراءات».
وأكد قاضي التحقيق أن «القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال إلى ‏بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة مرفق به جميع ‏الأوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها مليّاً ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم»، لافتاً إلى أن «دور ‏القضاء يستمر حتى في طريقة تسليمهم، إذ ترافقهم قوة أمنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء ‏العام إلى أن يصلوا إلى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال هم في النهاية ضحية من ضحايا ‏التنظيم الإرهابي».‏


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.