واشنطن تدعو طهران لحوار «بلا شروط مسبقة»

إيران تطالب بـ«تغيير سلوك» الولايات المتحدة

واشنطن تدعو طهران لحوار «بلا شروط مسبقة»
TT

واشنطن تدعو طهران لحوار «بلا شروط مسبقة»

واشنطن تدعو طهران لحوار «بلا شروط مسبقة»

وجهت واشنطن، أمس، دعوة جديدة لطهران لبدء حوار. وأبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات مع إيران، دون شروط مسبقة، وأن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف «كدولة طبيعية»، وفي المقابل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن «الولايات المتحدة غادرت مائدة التفاوض، وهي من يجب أن تعود دولة طبيعية» رد طهران بوصف العرض بأنه «تلاعب بالكلمات»، واشترطت «تغيير سلوك» الولايات المتحدة للموافقة على التفاوض.
وقال بومبيو، أمس، في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري إيناسيو كاسيس، في الألب السويسرية، «نحن على استعداد لبدء مباحثات من دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة (مفاوضات)»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأ بومبيو يتخذ موقفاً مرناً إزاء إيران بعد أسابيع من تصاعد التوتر، لدى رده على سؤال عن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقال: «نحن مستعدون... للانخراط في محادثات دون أي شروط مسبقة... نحن مستعدون للجلوس» للتفاوض، إلا أنه عاد مرة أخرى لتحذير طهران من الاستمرار في سلوكها، وقال «إن التحديات الحقيقية أمام إيران ليست ناجمة عن العقوبات الأميركية، بل سببها أربعون عاماً من حكم نظام إسلامي لا يهتم بشعبه، بل يفضل استخدام الموارد لتدمير أرواح».
ونوه بومبيو بـ«أن الجهود الأميركية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه القوة الثورية (إيران)، ستتواصل»، مشيراً إلى دعم طهران لجماعة «حزب الله» اللبنانية والحكومة السورية، ما يعني أن الولايات المتحدة لا تنوي تخفيف عقوباتها بحق إيران وبرنامجها النووي، مشدداً على أن واشنطن «مستعدة بالتأكيد لإجراء مباحثات عندما يثبت الإيرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال روحاني، أول من أمس، إن أي مفاوضات مع واشنطن لا يمكن أن تتم إلا في إطار «الاحترام» وليس استجابة «لأمر».
وكان روحاني قد قال إن بلاده لن تفاوض تحت الضغط.
وبدا ترمب، منذ المؤتمر الصحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في طوكيو، الأسبوع الماضي، كأنه يريد تخفيف حدة التوتر، مؤكداً مراراً استعداده للحوار مع القادة الإيرانيين الذين أكدوا رفض عرض الحوار.
وقال ترمب: «ما نريده هو عدم وجود الأسلحة النووية (الإيرانية)، ولا أرغب البتة في الإساءة لإيران».
ورغم تصريحات بومبيو، فإنها المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب التي انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وتكثف ضغطها الدبلوماسي والعسكري عليها، بهذا الوضوح، استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع إيران.
وقبل عام حدد بومبيو 12 نهجاً على إيران أن تغيرها، قبل أن ترفع الولايات المتحدة عنها العقوبات، بما يشمل وقف دعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، ووقف برنامجها الصاروخي. كما دعا إلى وقف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم، وعدم سعيها على الإطلاق إلى إعادة معالجة «البلوتونيوم»، وإغلاق مفاعل الماء الثقيل. وقال أيضاً إن على إيران الكشف عن كل الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي، والتوقف عن مثل هذا العمل بشكل دائم وقابل للتحقق منه.
وقالت الخارجية الأميركية قبل توجه بومبيو إلى سويسرا، البلد الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 1979، إنه «لم يتحقق أي من تلك الشروط حتى الآن».
وتصدر اسم سويسرا قائمة البلدان التي من الممكن أن تقوم بنزع فتيل الأزمة بعد أسابيع من الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن.
وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، رقم هاتفه للإيرانيين عبر الرئيس السويسري. وجرت مباحثات بين ترمب والرئيس السويسري في البيت الأبيض، منتصف الشهر الماضي، وتصدر الملف النووي الإيراني مفاوضات الجانبين.
وأبدت سويسرا استعدادها للقيام بدور «الوسيط» بين الدولتين. لكن وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسيس أشار أمس إلى صعوبة المهمة في الوقت الحالي عندما قال لا يمكن أن نكون «وسطاء إذا لم تتوفر رغبة من الجانبين».
وأشار الوزير السويسري إلى تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأميركية، معرباً عن قلقه حيال التوتر الحالي و«المعاناة الكبيرة» للشعب الإيراني، ودعا واشنطن إلى تحديد «قناة» مالية حتى يتمكن الإيرانيون من شراء حاجاتهم من دون التعرض لإجراءات عقابية أميركية.
وقال كاسيس إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستخرج «بأفضل حل ممكن» لتلك المشكلة في وقت قريب.
وفضل الوزيران التزام التكتم بشأن الجهود التي تبذلها سويسرا خصوصاً، للإفراج عن أميركيين معتقلين في إيران.
واكتفى بومبيو بالقول في هذا الصدد إن هذا الملف يمثل أولوية لدى دونالد ترمب، وإن كل مساعدة فيه من أي دولة مرحب بها.
في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، رداً على عرض الولايات المتحدة، إن واشنطن هي التي غادرت مائدة التفاوض، و«يجب أن تعود دولة طبيعية».
ونقل الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية عن روحاني قوله: «الطرف الآخر الذي غادر مائدة التفاوض، وخرق معاهدة، عليه أن يعود دولة طبيعية. وإلى أن يتم ذلك ليس لنا أي خيار سوى المقاومة».
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، عبر قناة «إيه بي سي» الأميركية على موقف نظيره الأميركي، وقال إن «من غير المرجح» أن توافق إيران على إجراء محادثات تحت «الضغط»، مضيفاً: «التهديدات ضد إيران لن تؤتي ثمارها أبداً»، ملاحظاً أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية يوجهان غالباً رسائل متناقضة.
وفي رده على العرض الأميركي، نقلت وكالة «رويترز» عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله «إن إيران لا تهتم بالكلمات، والتعبير عن أجندة خفية في أشكال جديدة. ما يهم هو التغيير في النهج العام الأميركي والسلوك الفعلي باتجاه الأمة الإيرانية». وأضاف أن «تأكيد بومبيو بمواصلة أقصى ضغط على إيران هو السياسة القديمة الخاطئة نفسها التي تحتاج لإصلاح».
وقالت الخارجية الإيرانية: «تركيز بومبيو على مواصلة أكبر قدر من الضغط على إيران يظهر استمرار السلوك الخاطئ نفسه الذي ينبغي تصحيحه».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «ماينيشي شيمبون»، أمس، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيلتقي المرشد على خامنئي على أمل القيام بوساطة بين واشنطن وطهران.
وأكد تقرير الصحيفة ما أورته قناة «إن إتش كيه» اليابانية، الاثنين الماضي، حول قيام الحكومة اليابانية بوضع اللمسات النهائية لعقد اجتماع مع المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في منتصف يونيو.
وكانت اليابان أبدت استعدادها للوساطة بعد يوم من إعلان إيران، الشهر الماضي، وقف تعهدات في الاتفاق النووي، وأفادت معلومات حينها بأن آبي اقترح القيام بوساطة، ويفكر في القيام بزيارة دولة إلى طهران.
وستكون زيارة آبي هي الأولى لرئيس وزراء ياباني بعد ثورة 1979.
ومن المقرر أن يزور آبي طهران في زيارة تستغرق يومين بين 13 و14 من الشهر الحالي.
كان ترمب، في مؤتمر صحافي مع آبي، أبدى ترحيبه بالموقف الياباني، مشيراً إلى «العلاقات الوثيقة» بين آبي ومسؤولين إيرانيين.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.