اجتماع دولي في السويد اليوم للبحث في إنشاء محكمة دولية لـ«الدواعش»

تستضيف العاصمة السويدية، استوكهولم، اليوم الاثنين، الاجتماع الدولي المخصص لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة، لمحاكمة المسلحين الذين قاتلوا مع تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا. وستطرح الأطراف المشاركة في الاجتماع وجهات نظرها حول هذا الأمر من جوانب مختلفة، سواء من حيث التمويل أو المكان أو تنفيذ الأحكام، أو الآلية التي يمكن أن تعمل بها المحكمة والإشراف عليها.
وتأتي مناقشة هذا الملف في أعقاب تصريحات صدرت من عدة عواصم أوروبية ترفض فكرة استقبال «الدواعش»، لمحاكمتهم أمام المحاكم الأوروبية؛ بل ذهب البعض من السياسيين إلى القول إن القوانين والأحكام الأوروبية في قضايا الإرهاب ضعيفة، ويستغل البعض من «الدواعش» والمناصرين لهم هذا الأمر، ويعودون إلى ممارسة أنشطتهم عقب الإفراج عنهم من السجون، حسبما جاء على لسان فيليب ديونتر، زعيم حزب «فلامس بلانغ» البلجيكي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط». وقال أيضاً إن الحل الأمثل هو محاكم في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم من طرف تنظيم «داعش»، أي في سوريا والعراق. وأضاف ديونتر أنه لن يعارض أي أحكام بالإعدام في حق هؤلاء ستصدر عن المحاكمات.
وسبق أن قال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ، إنه من المستحسن إنشاء هذه المحكمة في مكان ما في الشرق الأوسط؛ لأن من شأن ذلك تسهيل النظر في القضايا وإصدار الأحكام، وأضاف: «أي آلية إقليمية ستكون أقرب إلى الأدلة والشهود، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الإدانات». وأوضح أن كثيراً من الدول تدرس هذه المسألة، ولذلك تعتقد الحكومة السويدية أن الوقت قد حان لاستضافة اجتماع لخبراء ومسؤولين حكوميين لتبادل المعلومات، وتحديد ما إذا كان يمكن التحرك بهذه الاتجاه بشكل مشترك. وأشار إلى أن هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا تنوي المشاركة في اجتماع استوكهولم. وقال إن نوع الجرائم التي ستنظر فيها المحكمة سيُترك للأطراف المشاركة في الاجتماع، وقد اختارت السويد عدم طرح نموذجها في هذه المرحلة.
وسبق أن دعت النمسا إلى محاكمة عناصر «داعش» المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» في محكمة جرائم الحرب الدولية. وبعث وزير الداخلية النمساوية هربرت كيكل رسالة إلى المفوضية الأوروبية، دعا فيها إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمة مرتزقة «داعش» المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال وشرق سوريا. وجاء ذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) هذا العام شركاءه في التحالف الدولي ضد «داعش» إلى تسلم ونقل مواطنيهم إلى بلدانهم ومحاكمتهم، قائلاً إن «الولايات المتحدة الأميركية تدعو شركاءها: المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وشركاءها الأوروبيين إلى تسلم 800 مواطن أجنبي انضموا إلى تنظيم (داعش)، وهم محتجزون في شمال وشرق سوريا الآن، ومحاكمتهم، لا خيار آخر، حتى لا نضطر إلى إطلاق سراحهم».
وعلقت المؤسسات الاتحادية في بروكسل على هذا الأمر بالقول إنها ستترك للدول الأعضاء الحرية في التصرف بالطريقة التي تراها ملائمة لها، للتعامل مع هذا الملف. وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» من اعتقال آلاف «الدواعش» من جنسيات مختلفة من أكثر من 45 دولة، وترفض دولهم استقبالهم، ويشكلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية الديمقراطية.