«الجيش الوطني» يعلن إسقاط طائرة {درون} تركية في معارك طرابلس

واشنطن تؤكد «حياد» مؤسسة النفط... وروما تجدد دعم السراج

مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» يعلن إسقاط طائرة {درون} تركية في معارك طرابلس

مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرة درون تركية، بينما سعت أمس القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس إلى تحقيق انتصار على الأرض عبر هجوم موسع شنته أمس، مستهدفة مواقع وتمركزات قوات الجيش في محاور القتال جنوب المدينة.
وتحدثت قوات السراج المشاركة في عملية «بركان الغضب» في بيان لها عن مواصلة «تقدمها في محوري المطار واليرموك، بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع قوات الجيش الوطني».
كما زعم العقيد محمد قنونو، الناطق العسكري باسم القوات الموالية لحكومة السراج، في تصريحات تلفزيونية أمس، أن «تقدمات قواته ممتازة وتحركاتها وفق الخطط المعدة للعمليات العسكرية». وقال اللواء أحمد بوشحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية لقوات السراج، إنها شنت هجوماً على أغلب المحاور جنوب طرابلس مصحوبة بغطاء جوي، بينما نقلت وسائل إعلام موالية للسراج عن مصدر عسكري قوله إن «قواته شنت هجوماً عنيفاً على تمركزات للجيش الوطني في محوري معسكر اليرموك والنقلية بطريق المطار».
لكن اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة بالجيش الوطني في جنوب العاصمة طرابلس قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الوطني أحبطت أمس، هجوماً شنته الميليشيات المسلحة على مواقع تتبع محور اللواء التاسع غرب عين زارة، مضيفاً أن «الأمور جد طيبة، والميليشيات المسلحة ليست لديها خبرة في القتال وتعتمد فقط على الكثافة النارية وجميع هجماتها باءت بالفشل».
وفى تفسيره لتأخر الحسم العسكري عن معارك طرابلس التي أوشكت أن تُنهي شهرها الثاني على التوالي، تابع المنصوري قائلاً: «هذه حرب ليست لديها موعد محدد، وإنما مسار الحرب وفق الظروف على الأرض وانتظار تعليمات من المستوى الأعلى لأننا قيد التنفيذ، وإذا صدرت الأوامر بالاقتحام سنفعل». وأضاف أنه «في (معارك تحرير) بنغازي أمضينا 3 سنوات، وعدد الميليشيات فيها بلغ نحو 13 ألفاً. وطبعاً في طرابلس العدد مضاعف، وليست هناك إحصائية ثابتة ولكن الثابت هو أنها خليط من الميليشيات. جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وسراق المال العام، اتَّحدوا بالكامل على مقاومة قوات الجيش الوطني ومنع دخولها للعاصمة، لأنه في حال دخول قواتنا ستتحطم جميع أحلامهم وإمبراطوريتهم التي صنعوها من سرقة أموال وثروات الشعب الليبي».
بدوره، تحدث المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني عن مصرع عدد غير محدد من ميليشيات الزاوية، من بينهم أحد أقارب أبو عبيدة الزاوي وإصابة بليغة لمساعد آمر كتيبة الحلبوص. وقالت مصادر عسكرية بالجيش الوطني إنه تم اعتباراً من أمس تكليف اللواء أحمد سالم آمراً للعمليات القتالية داخل المحاور المتقدمة لـتحرير العاصمة طرابلس، مشيرةً إلى أن سالم التحق بالفعل بأحد محاور القتال فور وصوله في ساعة مبكرة من صباح أمس، برفقة قوات من ثلاث كتائب هي: شهداء الزاوية، و177، و173.
واستهدف الجيش الوطني عبر غارتين جويتين الميليشيات الإرهابية في محيط العاصمة طرابلس، حيث أوضحت غرفة عمليات الكرامة أن «الغارة الأولى استهدف قوة من المرتزقة التشاديين التابعة لأسامة الجويلي قائد ميليشيات تابعة للسراج، تم خلالها إصابة عدد كبير من الآليات وخسائر في الأرواح».
ولفتت في بيان وزّعه مركزها الإعلامي إلى أن الغارة الثانية «استهدفت تجمعاً للميليشيات الإرهابية في محور طريق المطار، وكانت الإصابة دقيقة»، مشيرةً إلى أن هذه التجمعات كانت تستعد لتنفيذ مهمات قتالية، قبل أن يتم القضاء عليها. كما أوضحت أن المرتزقة يُقاتلون بمقابل مالي، وأن القيمة لكل فرد 3000 دينار يومياً، وانخفض الآن إلى 1200 دينار فقط يقوم بدفعها الجويلي من خزينة الدولة من أموال الشعب الليبي، للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي.
وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، فقد اعترضت دفاعاته طائرة تركية موجهة وإصابتها بعد أن قامت بقصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية آمنة بمدينة غريان على بُعد نحو 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.
كما اتهمت غرفة عمليات الكرامة حكومة السراج بفرض حصار بالمناطق الموجودة بها قوات الجيش على وصول الاحتياجات الإنسانية والغذائية والدوائية إليها، «رغم أنها تُصرف من عوائد ودخل الليبيين». وأعلنت في بيان مساء أول من أمس أن قواتها وفّرت احتياجات المواطنين بهذه المناطق. وأوضحت أنه تم توفير الكميات اللازمة لحاجة هذه المناطق من التموين، كما تم توفير السيولة بالمصارف لمواجهة أزمة السيولة المفتعلة، من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بالحكومة.
وكانت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات السراج قد أعلنت في وقت سابق أنها نفّذت طلعة قتالية استهدفت تمركزات ومخزن للذخيرة لقوات الجيش في غريان. كما نشرت العملية صوراً فوتوغرافية قالت إنها تُظهر جانباً من آثار القصف الجوي للجيش الوطني، مشيرةً إلى أنه استهدف مخزناً للحبوب والأعلاف بمنطقة السواني بالعاصمة طرابلس، وزعمت سيطرة قواتها في محور اليرموك على آليات وأسلحة وعتاد عسكري لقوات الجيش.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن القائم بالأعمال المؤقت ناتالي بيكر، تلقت مساء أول من أمس آخر المستجدات من مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج بشأن القصف الأخير للمصحة، وأكدت حياد الشركة الوطنية للنفط كمورد وطني حيوي لجميع الليبيين.
ولم تعلن مؤسسة النفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ولا رئيسها صنع الله عن فحوى هذا اللقاء؛ لكن صنع الله رحب من جهة أخرى بإطلاق سراح رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط الليبي، سعد دينار بعد نحو شهر من احتجازه من قبل سلطات الأمن في بنغازي بشرق البلاد.واعتبر صنع الله في بيان صحافي، أن مؤسسة النفط هي «مؤسسة محايدة، ويجب أن تظل بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية والعسكرية»، مؤكداً رفض المؤسسة بشكل قاطع كل المحاولات الرامية إلى ترهيب الموظفين، مضيفاً: «ولن تثنينا أساليب البلطجة أو التهديدات أو ادعاءات الدعم الزائفة مهما كان حجمها عن قيامنا بعملنا». كما أعلن أن المؤسسة ستستمر في التحقيق في هذا الحادث وبذل كل ما في وسعها لوضع حد لحالات الاختفاء القسري.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة الإيطالية على لسان وزيرة دفاعها إليزابيتا ترينتا، أنها لم تغير موقفها تجاه الأزمة الليبية وتواصل دعم حكومة السراج في طرابلس، مشيرةً إلى أنها تدعم أيضاً دعم التوصل إلى «حل سياسي» لهذه الأزمة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.